شددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة اتخاذ مديري الجامعات إجراءات لتسوية وضعية لجان الخدمات الجامعية، على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية بما يضمن مطابقتها القانونية مع التنظيم المعلوم، مؤكدة أنها ستكون محل تقييم منتظم من طرف المصالح المختصة بالوصاية، بعد أن وصلتها تقارير تطالب بتسوية الوضعيات غير القانونية.

وأضافت الوزارة في تعليمة وجهتها إلى مديري المؤسسات الجامعية تحمل توقيع الأمين العام بأنه بلغ إلى علمها تسجيل العديد من الوضعيات غير القانونية التي تعالج بها الخدمات الاجتماعية على مستوى مؤسسات التعليم العالي لاسيما بالنسبة للجامعات، حيث تم تسجيل قيام بعض الإدارات الجامعية بتنصيب عدة لجان للخدمات الجامعية بعنوان مؤسسة واحدة على غرار تخصيص كل كلية ومعهد بلجنة مستقلة أحيانا وتخصيص لجنة لفئة الأساتذة ولجنة ثانية لفئة المستخدمين الإداريين أحيانا أخرى.

وأشارت الوصاية من خلال التعليمة التي تحمل رقم 1310 مؤرخة في 12 نوفمبر الجاري، أن الوزارة وقفت على تجاوزات أخرى، تخص لجوء بعض المؤسسات إلى استصدار قرارات تعيين أعضاء لجان الخدمات الاجتماعية من طرف السلطات الولائية في حين أن هذه المسألة من صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وطالبت الوزارة من مديري المؤسسات الجامعية باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تسوية وضعيات لجان الخدمات الاجتماعية على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية بما يضمن مطابقتها القانونية مع التنظيم المعلوم به، سيما أحكام التعليمة رقم 02 المؤرخة في 24 أفريل 2002، والسهر شخصيا على قانونية تنصيبها وسير عملها.