تتوجه وزارة السكن والعمران والمدينة، لتعديل التشريع المعمول به في برنامج عدل، والذي قد يمس بدرجة كبيرة أسعار هذه الصيغة السكنية، في ظل ارتفاع تكلفة مواد البناء مقارنة بآخر تشريع تسير عبره الصيغة والذي صدر سنة 2012.

وأوضحت وزارة السكن، في بيان لها، أن الوزير محمد طارق بلعريبي، قد ترأس اجتماعا تقنيا بمقر الوزارة، خصص لدراسة مشروع تعديل التشريع المعمول به في إطار السكن بصيغة البيع بالإيجار وهذا لتحضير المراسيم الجديدة الخاصة بصيغة عدل 3.

وينتظر أن تكون أسعار السكنات والدفعات المقدمة على رأس التعديلات التي ستصدرها الوزارة على شكل مراسيم، لوضع الإطار القانوني والتشريعي المسير للعملية الثالثة من هذه الصيغة.

كما ينتظر أن تشمل التعديلات أيضا المواصفات التقنية للسكنات، والتي قد تستفيد من تحسينات إضافية تتماشى مع المتطلبات الحالية للشقق، إضافة إلى حل إشكالية الخدمات المرافقة لمؤسسة “جاست إيمو” والتي كانت محل جدل كبير مؤخرا ووصلت لأروقة المحاكم.

ويعود آخر تشريع خاص ببرنامج سكنات عدل إلى سنة 2012، حيث يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي، رقم 12-432، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 01-105، والذي حدد وقتها فئة المستفيدين من سكنات عدل في الأجراء الذين يتقاضون ما بين 24 ألف دينار، و6 أضعاف الحد الأدنى للأجور.

وكان المرسوم التنفيذي السابق رقم 01-105 والصادر سنة 2001 ينص على أن فئة المستفيدين من سكنات عدل، هي تلك التي لا يزيد دخلها عن الخمس أضعاف الحد الأدنى للأجور، دون الإشارة لحد أدنى للمداخيل.

كما تنص المادة الخامسة من المرسوم ذاته على أن ثمن المسكن المخصص للبيع بالإيجار، يحدد على أساس التكلفة النهائية لإنجاز السكن، بما تتضمنه من نفقات شراء الأرض وكذلك مصاريف التسيير التقني والإداري.

وعرفت السنوات الأخيرة لأول مرة طرح قضية رفع سكنات عدل، في ظل الارتفاع الكبير لأسعار العقار ومواد البناء خلال العشرية الأخيرة، إلا أن الزيادة لم تطبق في الميدان حتى الآن، وهو الواقع الذي قد يختلف في برنامج عدل 3.