أكد مجلس الأمة، على تمسك الجزائر بالديمقراطية في كل وقت وظرف بوصفها خيارا شعبيا ورسميا، مشيدا بالنقلة النوعية التي حظي بها البرلمان الجزائري من خلال التجديد الدستوري، حيث أن هذا الأخير عزز مكانة البرلمان في الجزائر الجديدة في إطار مبدأ التوازن بين السلطات.

وأبرز مكتب المجلس عبر بيان له، بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، تمسك الجزائر بالديمقراطية في كل وقت وظرف بوصفها خيارا شعبيا ورسميا تبنته منذ ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 المجيدة، مجددا العهد للتعاون مع كافة برلمانات العالم الشقيقة والصديقة للعمل من أجل تكريسها وتوسيع ممارستها وتجنب استغلالها لخلق الأزمات بدلا من أن تكون حلا لها، وكذا المساهمة في بناء محيط عالمي داعم للديمقراطية دعا كاملا وتريها، وذلك لا يتأتى دون القضاء النهائي على كل أنواع الاستعار، بل عبر منح الشعوب أولى درجات الحقوق الأساسية والحريات المدنية التي تنص عليها المواثيق الدولية وأبجديات الديمقراطية الحقيقية، وهو الحق في تقرير المصير.

كما أشاد المجلس بالنقلة النوعية التي حظي بها البرلمان الجزائري من خلال التجديد الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية، التزاما ببنود برنامجه الانتخابي، إذ طرح تعديلا للدستور على الاستفتاء الشعبي في نوفمبر 2020، في مظهر ديمقراطي صادق، يعزز مشاركة الشعب في تحديد معالم دولته، ليساهم في تكريس الجزائر الجديدة التي تتجذر فيها القيم والمارسات الديمقراطية.

وأضاف مجلس الأمة أن الدستور الجديد عزز مكانة البرلمان في الجزائر الجديدة في إطار مبدأ التوازن بين السلطات، وأقر تدابير تشريعية ومؤسسية تضمن لأعضاء البرلمان ممارسة دورهم التشريعي والرقابي بكل حرية، وتؤسس لفعالية أكبر في الأداء البرلماني وتكرس الممارسة الديمقراطية كتقليد وطني متغلغل في الثقافة السياسية للبلاد، لذلك كانت أولى تجليات الجزائر الجديدة هي اختيار ممثلي الشعب بكل حرية وسيادة، إذ دعا رئيس الجمهورية إلى استحقاقات وطنية متتالية لاستكمال بناء مؤسسات دستورية تتكرس فيها الممارسة الديمقراطية وتتعزز فيها المناعة المؤسساتية والمجتمعية على حد سواء، آخرها انتخابات محلية مسبقة مقرر تنظيمها في الـ 27 نوفمبر القادم باعتبارها لبنة جديدة في مسار التغيير والإصلاح.

وأشار مكتب مجلس إلى الدور المحوري الذي يقوم به البرلمانيون من خلال الآليات البرلمانية المعروفة في تجسيد ودعم وحماية قيم الديمقراطية في الأنظمة السياسية الوطنية، ومن خلال الأطر المتعددة للدبلوماسية البرلمانية على المستويين الدولي والإقليمي في إرساء قواعد صلبة لديمقراطية حقيقية تلتف حولها كافة الفواعل الدولية، تحترم فيها الخصوصيات والمعايير المرتبطة بمختلف الشعوب والأمم، وفق ما تتضمنه وعاءاتها الحضارية وبما يتاشى وتطلعاتها المشروعة، مبرزا أن هذا الدور تيسره عملية تطور العمل البرلماني عبر العالم، والذي أثمر عن توسع كبير في صلاحيات البرلمانات كسلطة فاعلة تستند على ضانات توفرها أسس الديمقراطية الحديثة، يعززها الفصل بين السلطات ويفرضها وضع مميز تمنحه الدساتير الوطنية لممثلي الشعوب.