أوضح نائب مدير الخدمة العمومية بوزارة الموارد المائية عرجوم عبد العزيز، الإثنين، بأن التذبذب المسجل في تزويد المواطنين بالمياه الشروب بصفة منتظمة راجع إلى انخفاض مخزون السدود بسبب شح الأمطار، فيما أكد مدير الجزائرية للمياه بأن الشركة ستلجأ إلى تقليص مدة التوزيع.

وأفاد عبد العزيز عرجوم، في تصريح إعلامي، بأن 75 بالمائة من الجزائريين يتزودون يوميا بالمياه بشكل منتظم، في حين يتزود 25 بالمائة منهم مرة كل يومين أو أكثر، مفيدا بأن هذه النسبة عرفت عدم استقرار في الآونة الأخيرة بسبب شح الأمطار والظروف المناخية التي أثرت على التساقطات ومخزون السدود والمياه السطحية والجوفية.

وكشف عرجوم بأن نسبة امتلاء السدود تبلغ حاليا 3.5 مليار متر مكعب أي بنسبة 44 بالمائة وهي النسبة التي وصفها بـ “التباينة” مابين جهات الوطن، حيث تصل في ولايات الشرق إلى نسبة 68 بالمائة بينما تتراوح في الغرب والوسط ما بين 22 و 29 بالمائة، مشيرا إلى أن 20 بالمائة من السدود، سجلت عجزا في مخزوناتها خصوصا الغرب والوسط.

وفي السياق أشار عرجوم إلى أن الجزائر وبحكم موقعها في منطقة شبه جافة تبنت إستراتيجية تهدف إلى المحافظة على هذا المورد وتثمينه وحمايته، مفيدا بأن الحظيرة الوطنية للمياه تضم 80 سدا بسعة تخزين تصل إلى 8 مليارات متر مكعب، وستتعزز بسدود أخرى منها سدود قيد الإنشاء وأخرى قيد الدراسة، مشيرا إلى أن الهدف هو الوصول إلى سعة تخزين تفوق10 مليارات متر كعب.

وفي إطار الإستراتجية الرامية إلى تنويع مصادر المياه وضمان ديمومتها قال عرجوم إن الدولة لجأت إلى تحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن الجزائر تمتلك حاليا 11 محطة تحلية.

من جانبه، حذر المدير العام للجزائرية للمياه، حسين زعير، من المخاطر التي قد تنشأ بسبب شح المياه، مؤكدا على ضرورة الانتقال إلى نهج توفير المياه، عبر تدابير صارمة للإنقاذ هذه المادة الحيوية التي يزيد عليها الطلب يوما بعد يوم، مؤكدا على أن هذا جزء من الأمن الغذائي.

وكشف حسين زعير في هذا السياق بأنه سيتم تقليص الفترة الزمنية لتوزيع المياه والتي تتراوح من 10 إلى 18 ساعة، حيث سيتم تقليصها في البداية في الفترة ما بين 6 صباحا إلى الثانية صباحا.

وفي حديثه عن بدء تنفيذ برنامج التوزيع الجديد، استبعد المتحدث حدوث أي مشاكل خلال شهر رمضان، وأوضح أنه سيتم تمديد البرنامج الحالي إلى ما بعد شهر رمضان، لذلك لا يوجد قيود خلال الشهر الكريم.

كما كشف الديوان الوطني للتطهير عزمه رفع عدد محطات معالجة المياه الموجهة إلى إعادة استعمالها في المجال الزراعي من 21 محطة حاليا إلى 29 في 2021، حيث يشرف الديوان الوطني للتطهير حاليا على تسيير 160 محطة معالجة موزعة عبر 44 ولاية، من بينها 21 محطة معنية بعملية إعادة استعمال المياه المعالجة في سقي الأراضي الزراعية، ينتظر أن تتدعم هذا العام بثماني محطات أخرى موجهة للغرض نفسه.

ووفقا لبيانات الديوان، فقد تم في 2020 استعمال ما لا يقل عن 18 مليون متر مكعب (م3) من المياه التي تمت معالجتها عبر هذه المحطات، لري أكثر من 11.494 هكتارا من الأراضي الزراعية.