قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، إن مخطط عمل الحكومة الخاص بقطاع الفلاحة تضمن عدة محاور منها دمج المعرفة والرقمنة في برنامج التنمية الفلاحية والريفية، كاشفا أن العقد الذي تم إبرامه أمس الأربعاء مع وزارة البريد يشكل خطوة إيجابية ستمكن فعليا من المباشرة الرسمية في التوقيع الإلكتروني.

وأضاف عبد الحميد حمداني، خلال إشرافه رفقة وزير البريد، أمس الأربعاء، على أول عملية إمضاء إلكتروني ليدخل ضمن استراتيجية التصديق الإلكتروني والرقمنة، أن قطاعه يولي أهمية كبيرة لهذا المحور الذي يمكن من تحديث الإدارة وتسهيل المبادلات، إضافة إلى المعلومات والمعطيات وإنهاء القيود البيروقراطية، وتحسين الامتثال وكذا تسريع معالجة الملفات استجابة لمتطلبات كافة الفاعلين والعالم الفلاحي، كما ستمكن الرقمنة ـ يضيف الوزير ـ من نقص التكاليف الورقية والتمكين من حفظ الملفات بطريقة لائقة، واعتبر الوزير العقد الذي تم إبرامه خطوة إيجابية ستمكن فعليا من المباشرة الرسمية في التوقيع الإلكتروني.

من جهته، قال كريم بيبي تريكي وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية إن بناء البنى التحتية عمل بارز في مخطط عمل الحكومة نظرا لأهمية البنية التحتية لشبكات الاتصال السلكية واللاسلكية، وأضاف الوزير أن جهود قطاع البريد تهدف إلى مواصلة تقوية البنى التحتية لشبكات الاتصال السلكية واللاسلكية من خلال تجسيد خطة عدة برامج لعصرنة الشبكات وتكثيفها سواء الثابتة أو المحمولة من أجل مواكبة احتياجات المستعملين سواء الأفراد أو المؤسسات.

وأوضح تريكي أن البنية التحتية ستتدعم بالموازاة مع الاتصالات من خلال التصديق والتوقيع الإلكترونيين أين ستحل الإلكترونية محل الورقية، حيث لن نكون مضطرين للتنقل إلى الإدارة للتوقيع على عقد أو وصل استلام وتوقيع كل صفحة، مضيفا أن الجزائر وضعت الأطر القانونية للتصديق والتوقيع الإلكترونيين.