شدد وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني، أمس، على الولاة إسناد الدعم لكافة أوجه الاستثمار الفلاحي باعتباره محركا أساسيا للتنمية، داعيا لضرورة القضاء على البيروقراطية واعتماد الشفافية خصوصا في منح الأراضي والعقار، مؤكدا على أن القطاع حقق نتائج إيجابية كبيرة خلال الأشهر الأخيرة في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، ويهدف لتخفيض فاتورة الواردات فيها بملياري دولار.

وطالب حمداني خلال إشرافه على لقاء حول الاستثمار الفلاحي ولاة الجمهورية، بتسهيل الإمكانات للحصول على المزايا التي منحتها السلطات العمومية، لاسيما دعم الديوان لتنمية الصناعة الفلاحية في الأراضي الصحراوية وكذا تمكين حاملي المشاريع وكافة المتعاملين لتنفيذ المشاريع في أحسن الظروف.

وأكد حمداني على أن القطيعة مع التسيير السابق سيلمسها الفلاحون خصوصا فيما يتعلق بالحصول على العقار الفلاحي، الذي وضعت له أرضية إلكترونية، مضيفا “التغيير ستجسده الشفافية والقضاء على البيروقراطية، وإذا نجحنا في هذين التحديين فقد نجحنا في الاستثمار”.
.
وبخصوص اللقاء، أكد وزير الفلاحة، بأن الهدف منه هو التجسيد الفعلي لجملة من المشاريع الاستثمارية المدونة في إطار الأجهزة التي اعتمدتها الدولة من خلال تسليم شهادات الأهلية للمستثمرين الذين انخرطوا في المشاريع التنموية، ضمن محفظة ديوان تنمية الفلاحة في الأراضي الصحراوية، من أجل تطوير المحاصيل الاستراتيجية، وذلك في سياق التعاقد ما بين القطاعين العام والخاص.

وعدّد الوزير مجموعة من الإجراءات التي أقرتها الحكومة لتشجيع الاستثمار، على غرار إصدار المرسوم التنفيذي المتعلق بمنح العقار الفلاحي، وكذا الأرضية الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وكذا التشريعات الخاصة بالتعاونيات الفلاحية، وتسهيل عملية الحصول على المكننة الفلاحية المجددة التي تسهم في تجسيد الأطر الملائمة للاستثمار.

وكشف المتحدث ذاته بأنه وفي هذا الإطار تم الشروع في إنتاج السلجم الزيتي حيث كللت التجربة الأولى بإنتاج أكثر من 16 قنطارا في الهكتار، مع تطوير زراعة الذرة الصفراء في الجنوب بمساحة إجمالية تعادل 25 ألف هكتار، مع وضع منهجية مبتكرة لزراعة القمح الصلد والأخذ بعين الاعتبار المناطق المؤهلة لزراعة مثل هذه المنتجات ما يسمح بتوجيه دعم الدولة لهذه الشعبة الاستراتيجية.
كما أكد الوزير عبد الحميد حمداني على أن القطاع أصبح يحتل مكانة كبيرة في المنظومة الاقتصادية للبلاد قوامها تحسين الأمن الغذائي من خلال خلق الثروة وتحسين ظروف معيشة السكان وتوفير مناصب الشغل والحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها بصفة مستديمة، مع توفير القواعد الأساسية للاستثمار ومنافذ للتصدير.

وكشف المتحدث بأن القطاع أصبح يساهم بـ12.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مع تشغيل 2.6 مليون من اليد العاملة وبقيمة إنتاج فاقت 25 مليار دولار أمريكي، ولذا أصبح موردا هاما للأمن الغذائي في البلاد عبرت عن ذلك برامج الأغذية التابع للأمم المتحدة مؤخرا، بعدما صنفت الجزائر في الخانة الزرقاء باعتبارها البلد الإفريقي والعربي الوحيد الذي يعد مستقرا غذائيا، ما يجعلها في نفس مستوى الدول الأوروبية والأمريكية.

من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه ومن خلال المشاريع والبرامج التي تمت مباشرتها ميدانيا تم التمكن من تقليص الواردات بما يزيد على 435 مليون دولار ويتم السعي لتقليصها بـ2 مليار دولار آفاق 2024، لاسيما ما يخص الحبوب والمحاصيل العلفية والزيتية التي لها أثر على ميزان المدفوعات.