دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى “إعادة النظر فـي التسيير الحالي لصناديق الضمان الاجتماعي من خلال إدخال الـمزيد من الشفافية واللجوء إلى الرقمنة وعصرنة طريقة إدارتها بغرض الحدّ من تكاليف تسييرها”، مشيرا إلى أن ضرورة “تنظيم دراسة الوضعية الـمالية السنوية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي من قبل غرفتي البرلـمان بواسطة أداة قانونية مناسبة”.

وأوضحت مصالح الوزير الأول، أمس، في بيان لها صدر عقب اجتماع المجلس الوزاري المشترك الذي خصص لدراسة وضعية صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد وكذا آفاق تقويمها أن، “الوزير الأول أصدر توجيهات واتخذ قرارات عقب المناقشات التي ميزت الاجتماع تتعلق أساسا بتنظيم المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي من قبل غرفتي البرلـمان بواسطة أداة قانونية مناسبة”.

وأكد المصدر ذاته أن “الوزير الأول دعا إلى العمل بشكل متزامن على محوري التقويم الـمقترحين، والـمتمثلين تحديدا في إدخال إصلاحات معالم الـمنظومة واللجوء إلى موارد تمويل إضافية”.
أما فيما يخص التدابير البديلة لتمويل الـمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، فقال الوزير الأول إن “الأمر سيتعلق بتحديد مجمل الـميادين المحتملة، ومنها قسم الدواء، والتبغ، والكحول وغيرها من الـمواد الـمضرة بالصحة والرسوم الجمركية والضريبة على الدخل الاجمالي”.

وأضاف المصدر ذاته، أن “إشراك مختلف الـمتدخلين وبالأخص الشركاء الاجتماعيين في تحديد الكيفيات العملية لتنفيذ الإصلاحات الـمزمعة للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي”، مؤكدا على “ضرورة تفضيل نهج التنفيذ التدريجي للتدابير الـممكنة للتقويم من خلال تحديد الأعمال ذات الأولوية”.

وأكد الوزير الأول – بحسب بيان الوزارة الأولى- “على التنسيق مع قطاع الصناعة من أجل تجسيد عملية تحصيل الديون الـمستحقة على الـمؤسسات العمومية”، داعيا إلى “الشروع في إعادة النظر في الـمكونات الحالية لـمجالس إدارة مختلف الصناديق، بالإضافة إلى تعزيز وظيفة المراقبة وتحسين طرق تحصيل الاشتراكات الاجتماعية والديون”.

ونوه المصدر ذاته إلى أنه “استمع المجلس الوزاري المشترك إلى مداخلات الوزراء التي انصبت أساسا على الوضعية الـمالية لمختلف صناديق الضمان الاجتماعي (الصندوق الوطني للتقاعد، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، والصندوق الوطني لـمعادلة الخدمات الاجتماعية) والتي أبرزت، على وجه الخصوص، العجز الـمزمن الذي يشهده الصندوق الوطني للتقاعد منذ سنة 2013”.

كما أشير إلى أن العجز الـمسجل لدى الصندوق الوطني للتقاعد، والذي قدر، بعنوان سنة 2019، بمبلغ 601،11 مليار دينار، سوف يصل إلى مبلغ 1.093،4 مليار دينار في آفاق 2030، ما لم يتم إجراء إصلاحات هيكلية على الـمنظومة.

وبهذا الشأن، فقد أشير إلى التدابير التي اعتمدتها الحكومة في مخطط عملها، الذي صودق عليه في شهر فبراير 2020، وإلى اقتراحات الإصلاحات الـمزمعة.