اكد الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، شاهر بولخراص، ان حوكمة الشركات قضية أساسية وحتمية تفرضها إرادة تجنب الإخفاقات التي تهدد بقاء الشركات، مشيرا في الى انه تظّل سونلغاز مؤسسة اقتصادية وتجارية هدفها الخدمة العمومية، المنافسة، وخلق الثروة والوظائف وتحقيق الربح.

وقال بولخراص خلال مشاركته ضمن أشغال اللّقاء الذي تم تنظيمه من قبل المجلس الوطني الاقتصادي و الإجتماعي و البيئي cnes حول موضوع “حوكمة المؤسسات الاقتصادية والعمومية، دور مجالس الإدارة”، خلال إستعراض تجربة مجمّع سونلغاز فيما يتعلّق بموضوع حوكمة وتسيير الشركة بمشاركة مجلس الإدارة على مستواه، و ذلك باعتبار سونلغاز واحدا من أهم الشركات الإقتصادية في الجزائر الذي تم على مستوى المدرسة العليا للفندقة والاطعام بعين البنيان، أن حوكمة الشركات قضية أساسية وحتمية تفرضها إرادة تجنب الإخفاقات التي تهدد أحيانًا بقاء الشركات، مع الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المؤسفة”، وتزداد أهمية الموضوع حسب ذات المسؤول من حيث كونها تتعلّق بحوكمة المؤسسات العامة والاقتصادية، وإدارة الأموال العامة.

واكد المتحدث ذاته انه يجب على سونلغاز أن تظّل مؤسسة اقتصادية وتجارية هدفها أولاً “الخدمة العمومية”، وأن تظل قادرة على المنافسة، وخلق الثروة والوظائف وتحقيق الربح، متابعا بالقول: “نلتزم بقواعد السوق وللقيام بذلك، يجب ان يكون في إطار وضع هامش مناورة يسمح للشركة باتخاذ قرارات إدارية يمليها منطق ريادة الأعمال”.

وعاد بولخراص في السياق، إلى التأكيد على الدور الأهم لسونلغاز في توفير الخدمة العمومية، الذي يعتبر قطاع منظم لكن ايضا يحتاج الى مخطط تنموي ضخم حسبه، قائلا أن المعروف ان سونلغاز شركة مساهمة تخضع لأحكام القانون التجاري؛ ويأتي دخلها الرئيسي من تعرفة الكهرباء والغاز التي تنظمها وتضعها هيئة التنظيم المنشأة لهذا الغرض بموجب القانون 02/01 المؤرخ 5 فيفري 2002″، ومنذ ذلك الحين، يوضّح بولخراص أنه تم تنظيمها كشركة قابضة، وقد مارست ضمن هذا التنظيم إدارة الأسهم، بالكامل أو في استثمارات حقوق الملكية، لشركاتها الفرعية، والتي تم تأسيسها أيضًا كشركة قابضة لإدارة رأس مالها.

وفي حديثه عن مهام مجلس الادارة داخل سونلغاز قال بولخراص، بأن هذه الهيئة تعمل برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة، وتتألف من ممثلين عن الوزارات وممثلين اثنين عن العمال، تقوم هذه الهيئة الجماعية المركزية بفحص واعتماد واتخاذ القرارات إذا لزم الأمر، على وجه الخصوص، بشأن عمليات اتخاذ القرار وبرامج الأنشطة والميزانيات وخطط التنمية، ويضمن قيام الشركة القابضة بأنشطة تساهم في تحقيق هدفها المؤسسي في ظل الامتثال الصارم للقوانين واللوائح المعمول بها.

وأضاف المسؤول الاول عن سونلغاز ان مجلس إدارة سونلغاز، مخول فعليًا بأوسع الصلاحيات للتصرف في جميع الظروف نيابة عن الشركة، مع مراعاة تلك الممنوحة صراحة بموجب القانون للاجتماع العام.
و حسب ذات المسؤول فقد اجتمع المجلس منذ عام 2002 حتى اليوم ،103 مرة، واتخذ ما مجموعه 1057 قرارًا، فيما اجتمعت الجمعية العامة 27 مرة، 24 منها كانت في دورة عادية. اتخذ خلالها 362 قرار.

للإشارة فقد شهدت أشغال اللقاء عرض مداخلات ومناقشات هامة من خبراء جزائريين وأجانب، تناولت مهام ووظائف مجال الإدارة داخل المؤسسات الاقتصادي العمومية، وحضر المستشار المالي لرئيس الجمهورية، ورئيس هيئة الوقاية من الفساد ومكافحته، وعدد من الإطارات الممثلة للقطاع العمومي وممثلين عن أرباب العمل وعدد من الإطارات المسيرة لشركات مجمع سونلغاز، إلى جانب باحثين وطلبة