دعا نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي ماركو روبيو، المعروف بانتمائه للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، إلى فرض عقوبات على شراء الجزائر للأسلحة الروسية، باعتبار ذلك يساهم في دعم روسيا ماليا، وهو التحرك الذي يعد انتقاما من الجزائر لرفضها التطبيع أكثر منه دعم لأوكرانيا.

ووجه السيناتور ماركو روبيو، رسالة إلى وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، أكد فيها أنه يلفت النظر إلى “المشتريات الدفاعية الجارية بين الجمهورية الجزائرية وروسيا”.

وأضاف روبيو في رسالته أن روسيا هي أكبر مورد عسكري، وتعد الجزائر أيضاً من بين أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في جميع أنحاء العالم، وبلغت ذروتها بصفقة أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار في عام 2021.

وخاطب نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، وزير خارجية بلده قائلا “كما تعلمون، فإن القسم 231 من قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات لعام 2017، يوجه الرئيس إلى فرض عقوبات على الأطراف المشاركة في معاملات كبيرة مع ممثلي قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في حكومة الاتحاد الروسي. وقد فوض الرئيس تلك السلطة إلى وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة”.

واعتبر السيناتور الأميركي أن تدفق الأموال من أي مصدر إلى روسيا لن يؤدي إلا إلى زيادة تمكين آلة الحرب الروسية في أوكرانيا، إلا أنه ومع ذلك، فإن الإجراءات المتاحة لم تستخدم بعد.

وطالب المتحدث بلينكن بأن يتم أخذ ذلك على أساس أنه التهديد الذي لا تزال روسيا تشكله على الاستقرار العالمي على محمل الجد وأن تحدد بشكل مناسب الأطراف التي تشتري العتاد الروسي.

وتعد هذه أول مرة يتم فيها الحديث عن موقف الجزائر من الحرب الأوكرانية في الكونغرس الأمريكي، خصوصا وأن الموقف الجزائري لم يرضي بعض الأطراف في أمريكا، حيث اعتبر الحياد الجزائري دعما لروسيا.

إلا أن طرح هذا الموقف والدعوة إلى معاقبة الجزائر من سيناتور معروف بانتمائه إلى “اللوبي الصهيوني” في أمريكا يطرح عديد التساؤلات، بخصوص الدوافع الحقيقية وراء هذه الدعوة، حيث يرفض أعضاء هذا اللوبي تقبل حقيقة عدم دخول الجزائر في نادي التطبيع العربي.

ويعد السيناتور الأمريكي ماركو روبيو، من أكبر الداعمين لدولة الإحتلال الإسرائيلي في مبنى الكونغرس، حيث اقترح قانونا في وقت سابق يدعوا لفرض عقوبات على كل الدول والمنظمات التي تقاطع المنتجات الإسرائيلية القادمة من المستوطنات، كما قدم قانونا للمجلس يدعوا فيه لمنح مساعدات لدولة الإحتلال بقيمة 3.3 مليار دولار.

وتعد روسيا أول ممون للجزائر بمختلف الأسلحة، وذلك منذ الاستقلال، حيث يرتبط البلدان بعلاقات تاريخية في مجال التعاون العسكري، ما جعل الجزائر أحد أهم الزبائن الّإستراتيجيين لروسيا في مجال الأسلحة، كما أنها تحوز على امتيازات خاصة في الحصول على أحدث الأسلحة.