أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للاسلاك المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية، انه سيباشر عقد جمعية عامة استثنائية في الأيام القادمة من أجل الدخول في حركة احتجاجية، استجابة لنداءات مستخدمي الأسلاك المشتركة و لائحة مطالبه المشروعة، وذلك تنديدا بحرمانهم بشكل رسمي من مصاريف التمدرس.

وأوضح بيان للأسلاك المشتركة، تسلمت” الإخبارية” نسخة منه، “إن المكتب التنفيذي للنقابة يُندد و يستنكر هذا الإجراء المجحف في حق مُستخدمي الأسلاك المشتركة في الخارج ناهيك عن القول في الداخل، إضافة إلى التعتيم و سياسية غلق الأبواب المنتهجة من طرف الإدارة الوصية، مؤكدا التحرك من أجل إيجاد صيغ جديدة تحُول دون حالة الاحتقان داخل أوساط مستخدمي الأسلاك المشتركة.

وأضاف البيان ذاته” أن المراسلات المتكررة التـي باشرها المكتب التنفيذي لنقابتنا من أجل الوساطة بصفتنا شريك اجتماعي للبحث على سُبل الحل، و المكللة بعدم الرد و الالتزام بالسكوت المطبق للأسف.

ونوه البيان ذاته” أن هذه التصرفات ليست وليدة اليوم، فقد تم رصد في وقت سابق حرمان مستخدمي الأسلاك المشتركة من مصاريف الترحيل لفترة تمدد إلى أربعة سنوات بين 2008 و 2012، ثم أعيدت و أدرجت في السنوات التي تليها كما كان عليه الحال في السنوات ما قبل 2008، مما يعكس حالة من التخبط و المزاجية في غياب حوكمة و عدالة في اتخاذ القرارات.

وتساءلت النقابة في بيانها” كيف تمنح الفرصة لمستخدم الأسلاك المشتركة لمباشرة مهمة بالخارج ما بعد خمسة عشرة سنة و في أرذل العمر مع أجر زهيد لا يغطي أدنى ضروريات الحياة، و إذ به يجد نفسه مقيدا بقرارات غريبة و عجيبة”.

وأضاف المصدر ذاته” فمن غير المعقول مستخدم الأسلاك المشتركة حيثما ولى وجهه سوآءا في الداخل أو في الخارج يصطدم بالأسلاك بكل أنواع التضييق والعراقيل و حرمانه من حقوقه المشروعة”-حسب ما جاء في نص البيان –