توعدت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني بعض شركات وكلاء السيارات بسحب الاعتماد وتوقيف نشاطها، على خلفية تلاعبها بالزبائن، واستلام مستحقات بيعهم سيارات جديدة، من دون تسليمهم السيارات في الآجال المحددة قانوناً.

وكشفت وزارة الصناعة في بيان، الاثنين، عن تلقيها عدداً غير قليل من الشكاوى من المواطنين الذين لم يستلموا مركباتهم الجديدة في الآجال القانونية المحددة، وعدم احترام التزامات اللوائح المنصوص عنها في القانون المنظم لنشاط وكلاء المركبات الجديدة.

وأكدت الوزارة أنها “لاحظت لجوء بعض الوكلاء المعتمدين إلى تغليط الرأي العام من خلال القيام بإعلانات إشهارية كاذبة، مفادها توفير المركبات الجديدة وإمكانية تسليمها في الآجال المحددة قانوناً”.

ودعت الوكلاء المعتمدين إلى الالتزام التام بدفتر الشروط واحترام جميع بنوده، لا سيما ما يتعلق منها بآجال التسليم وعدم الترويج الكاذب لوفرة المركبات. وهدّدت وزارة الصناعة شركات وكلاء السيارات باتخاذ حزمة إجراءات عقابية في حالة الإخلال بهذه الالتزاماتها مع الزبائن، وقد تصل إلى حد سحب الاعتماد وحث المواطنين الذين تعرضوا لاختلالات في تسلم سياراتهم إلى إيداع شكاواهم على مستوى منصة رقمية أنجزتها خصيصاً لهذا الغرض.

ويقوم وكلاء السيارات، منذ السماح بعودة النشاط نهاية العام الماضي، بتسلم مستحقات السيارات الجديدة من الزبائن، مع تأجيل تسليمهم السيارات مدة شهر، لكن هذه المدة باتت بالنسبة لكثير من الوكلاء تفوق الوقت المحدد وتطول لأكثر من ذلك بكثير، وتصل إلى ثلاثة أشهر. ويتحجج وكلاء السيارات من إيطاليا والصين وكوريا الجنوبية بمشكلات النقل البحري الدولي بسبب ما يحدث في البحر الأحمر، وتأخر الإجراءات في الجمارك وغيرها لتبرير هذا التأخر، وهي مبررات غالباً ما لا تقنع الزبائن.

ومنحت الحكومة 35 توكيلا لشركات تمثل علامات سيارات من مختلف العلامات والدول، لم تبدأ كلها في النشاط وتوريد السيارات، لكن أكثر العلامات حضوراً هي أوبل الألمانية وفيات الإيطالية وجاك وشيري الصينيتان وكيا الكورية.