أكد وزير الري، طه دربال، الخميس بالجزائر العاصمة، أن البلد يتقدم بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأمن المائي، من خلال استراتيجية وبرنامج إنجاز منشآت مائية مختلفة.

وأوضح الوزير بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمياه، أن “الجزائر تتقدم بخطى ثابتة وحاسمة نحو تحقيق هدف الأمن المائي“. وأضاف دربال، الذي كان مرفوقا في هذا الحفل الذي جرى بقصر المعارض الصنوبر البحري، بكل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، أن القرارات المتبصرة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ورؤيته الاستشرافية، قد سمحت باتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل التوصل إلى تحقيق الأمن المائي.

وتابع الوزير يقول إن الإجراءات الأولى الاستعجالية في هذا المجال، كانت تلك المتمثلة في إنجاز البار في عديد الولايات، فضلا عن برنامج إنجاز محطات لتحلية مياه البحر، الذي سطر على المديين المتوسط والقصير.

وأشار في ذات السياق إلى أن هذا البرنامج قد أنجز على مرحلتين، تلك الخاصة بـ 2022-2024 مع 5 محطات كبيرة لتحلية مياه البحر عبر الولايات الساحلية بطاقة انتاجية تقدر بـ 300.000 متر مكعب في اليوم لكل واحدة منها، مضيفا أنه يتوقع أن تدخل تلك المحطات حيز الخدمة “بنهاية السنة الجارية”.

كما أشار دربال إلى المرحلة الثانية من هذا البرنامج 2025-2030، التي تشمل إنجاز 7 محطات أخرى لتحلية مياه البحر، مؤكدا أن المياه المحلاة ستسمح مع نهاية المرحلة الأولى بضمان 42 % من احتياجات السكان من المياه الصالحة للشرب، في حين ستصل هذه النسبة في نهاية المرحلة الثانية إلى 60 %.

وتابع الوزير يقول أن “تلك المحطات الخاصة بتحلية مياه البحر، ستزود سكان الولايات الساحلية وسكان الولايات التي تبعد بـ 150 كلم من تلك المنشآت بالمياه الصالحة للشرب”. ونوه دربال بهذه المناسبة، بالكفاءات الجزائرية المتواجدة على كل مستويات تجسيد المشاريع، مؤكدا أن إنجاز محطات تحلية مياه البحر التي كانت سابقا توكل لمؤسسات أجنبية، قد أصبحت الآن تجسد بواسطة كفاءات جزائرية.

وأضاف ذات المسؤول أن الجهود تبذل أيضا من أجل توفير المياه للقطاعين الفلاحي والصناعي. كما تطرق للاستراتيجية التي اقترحتها وزارته من أجل توفير هذه المادة الحيوية لكلا القطاعين الاستراتيجيين القائمة على استغلال المياه المستعملة المصفاة، مشيرا إلى إرادة دائرته الوزارية في العمل من أجل المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.