تواصل المجالس التنفيذية لولايات الوطن في عقد اجتماعات تنسيقية وتنظيم أيام دراسية حول تفعيل إجراءات حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها المطبقة على البنايات والمنشآت المقامة بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة، والتطرق إلى النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بها لاسيما القانون الجديد 13/23 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023.

أشرف ولاة الجمهورية بعديد ولايات الوطن على تنظيم وافتتاح أيام دراسية حول تفعيل إجراءات حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها والكشف عن الآليات المتضمنة المبادئ والقواعد لحماية أراضي الدولة المطبقة على البنايات والمنشآت المقامة بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة، منوهين بمساعي السلطات العمومية الرامية إلى التصدي لمظاهر البنايات الفوضوية وغير الشرعية، واتخاذ كل التدابير العملية والحازمة لكبح تنامي ظاهرة التعدي على الأملاك الوطنية في السنوات الأخيرة، وذلك عن طريق الاستيلاء أو تشييد بنايات غير شرعية، مما أدى بالمشرّع الجزائري إلى وضع إطار قانوني من جهة للتصدي لهذه الظاهرة، وضبط آليات حماية أراضي الدولة من منع الاستيلاء عليها أو كل تصرف يغير من طبيعتها ووجهتها، وردع المتعدين.

نصوص قانونية وتنظيمية خاصة

وفي هذا الصدد، عقد والي ولاية قسنطينة اجتماع المجلس التنفيذي للولاية والذي تناول في جدول أعماله تفعيل إجراءات حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، حيث قدم مدير التقنين والشؤون العامة وكل من مدير أملاك الدولة شرق ومدير أملاك الدولة غرب، عروضا تناولت محاور تفعيل إجراءات حماية أراضي الدولة وطرق المحافظة عليها، حيث تم التطرق إلى النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بها لاسيما القانون الجديد 13/23 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023 المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.

تعليمات لرؤساء البلديات

وبناء على ذلك أكد الوالي على السهر على حماية أراضي الدولة وأملاكها لاسيما الأراضي العمومية والخاصة التابعة للدولة، الأراضي التابعة للجماعات المحلية والأراضي التي يتم استرجاعها في إطار إعادة الإسكان، كما وجه تعليمات لرؤساء البلديات والمديرين التنفيذيين المعنيين بعقد اجتماعات مع أعضاء المجالس البلدية والمصالح التقنية للتعريف بهذا القانون والعقوبات المترتبة عن عدم الالتزام بأحكام القانون المذكورة أعلاه.

كما أعطى الوالي مهلة لرؤساء البلديات لاتخاذ إجراءات في حق المخالفين خاصة ما تعلق بإصدار قرارات الهدم في حق المتعدين على أراضي الدولة، كما تم التطرق إلى القانون 02/24 المؤرخ في 26 فيفري 2024 المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، والذي يهدف إلى المساعدة في أخلقة الحياة العامة والقضاء على كل مظاهر الاحتيال، حيث أمر بتفعيل دور التفتيش على مستوى البلديات.

قواعد إجرائية لمعاينة الجرائم المتعلقة بحماية أراضي الدولة

من جهتها، نظمت السلطات المحلية بولاية الطارف يوما دراسيا حول “تطبيق أحكام القانون رقم 23\18 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023، المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، من تنظيم مديرية الإدارة المحلية للولاية بالتنسيق مع مجلس قضاء الطارف، النيابة العامة، المحكمة الإدارية ومصالح مديرية أملاك الدولة”.

مداخلات هذا اليوم الدراسي تمحورت حول الإطار التشريعي والمفاهيمي لحماية أراضي الدولة في إطار القانون 23\18 من تقديم مدير أملاك الدولة لولاية الطارف، القواعد الإجرائية للبحث ومعاينة الجرائم المتعلقة بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، من تقديم النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الطارف، وكذا الأحكام الجزائية في إطار القانون 23\18 من تقديم رئيس محكمة بوحجار.

والي الولاية وفي كلمته بالمناسبة، أكد أن موضوع هذا اليوم الدراسي يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى الاعتداءات المتكررة المسجلة والتي تمس بأراضي الدولة، سواء عن طريق الاستيلاء عليها أو تشييد بنايات غير شرعية عليها، بالإضافة إلى سرعة تفشي هذه الظاهرة وانتشارها، على اعتبار أن أحكام القانون 23/18 يعزز التدابير الاحترازية لحماية أراضي الدولة، محاربة البنايات الفوضوية بتكاتف الجهود لوضع حد لظاهرة الاعتداء على أراضي الدولة، والتصدي لظاهرة البناء الفوضوي التي شوهت المنظر العمراني.

إنشاء خلايا ولائية لمراقبة الاستغلال غير القانوني للأوعية العقارية

كما أعلن الوالي عن إنشاء خلية ولائية برئاسة المفتش العام للولاية مكلفة بمراقبة ومتابعة الاستغلال غير القانوني للأوعية العقارية المسترجعة من عمليات الترحيل وإعادة الإسكان في إطار القضاء على السكن الهش.

للإشارة، فإن النص يحدد القواعد الإجرائية التي تتلاءم مع المكافحة الفعالة للجرائم الواقعة على أراضي الدولة من خلال تحديد الأعوان المؤهلين للبحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع ومعاينتها، كما يقر عقوبات لجميع أشكال التعدي قد تصل إلى السجن لمدة 15 عاما وغرامة مالية قد تصل إلى 1.500.000 دج بحسب خطورة الفعل المرتكب وصفة الفاعل.