تحتل الجزائر المركز الخامس في قائمة أرخص أسعار البنزين عالميًا، بالإضافة إلى أنها ثالث أرخص دولة في البنزين عربيًا، بحسب المسح الذي أجرته منصة الطاقة المتخصصة.

وبحسب آخر مسح في 15 أفريل الجاري، يبلغ سعر لتر البنزين في الجزائر نحو 45.97 دينارًا جزائريًا (0.34 دولارًا). وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، تتنافس بعض الدول على إحراز مركز متقدم في قائمة أرخص دولة في البنزين، بالتزامن مع تنامي الطلب على الطاقة، والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، التي تنذر بتجاوز سعر برميل النفط حاجز الـ100 دولار أمريكي.

وضمن قائمة الأرخص في أسعار البنزين عالميًا، تحلّ 3 دول عربية مراكز قائمة الدول الـ5 الأقل، منها ما تمتاز بحالة اكتفاء فيما يتعلق بإنتاج النفط، ومنها ما تدعم المحروقات، ما يعزز قدرتها على السيطرة على أسعار الوقود، وفق بيانات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي هذا التقرير، تستعرض منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) مسحًا لأسعار الوقود في أغلب الدول، لتحديد أرخص دولة في البنزين، إذ تستحوذ 3 دول مصدّرة للنفط على المراكز الأولى عالميًا في قائمة أرخص الدول في أسعار البنزين.

هذا وتحظى إيران بلقب أرخص دولة في البنزين عالميًا، رغم ما تعانيه جرّاء العقوبات الأميركية والأوروبية المُوقّعة عليها ومحاولات حصار النفط الإيراني. وتقدّم طهران أكبر قدر من دعم الطاقة على مستوى العالم، حسبما ذكرت وذكر وكالة الأنباء (إرنا).

وتعمل طهران على تنمية قدرات مصافي التكرير ومواني النفط وناقلاته، وتدعم البنزين، وتقدّمه بسعر منخفض لمواطنيها، للحدّ الذي يؤدي إلى الإسراف في الاستهلاك وزيادة التلوث.

وواصلت أسعار البنزين في إيران -حاليًا- إلى نحو 15 ألف ريال للتر (0.029 دولارًا أميركيًا)، بحسب التحديث الأخير لسعر البنزين الإيراني عالميًا، الوارد بموقع غلوبال بترول برايسز (global petrol prices)، الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

فيما تحتلّ ليبيا صدارة الدول العربية في أقل أسعار البنزين، وتُعدّ ثاني أرخص دولة في البنزين عالميًا، إذ تقدّم دعمًا للبنزين لمواطنيها. ويبلغ سعر لتر البنزين في ليبيا نحو 0.73 دينارًا ليبيًا، أي (0.031 دولارًا أميركيًا)، وهو الأمر الذي كان سببًا في انتشار سوق سوداء لتجارة الوقود، إذ يُهَرَّب إلى الدول المجاورة لبيعه بأضعاف ثمنه.

ويُباع البنزين في ليبيا بأسعار مدعمة بمتاجر التجزئة، وهو إرث من نظام القذافي، ما يجعل التهريب والمبيعات في السوق السوداء تجارة مربحة إلى حدّ كبير، وسرًا معلنًا بين المجموعات المختلفة التي تتنافس على السلطة في البلاد.