شهدت العاصمة أمس، زلزالا نقابيا موازاة مع عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، لمشروع القانون المتعلق بالتقاعد في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث حج إليها المئات من المعارضين للمشروع، وذلك من كل ولايات الوطن بغرض القيام بوقفة أمام مبنى البرلمان، وهو ما لم يتح لهم نتيجة التطويق الأمني الشديد الذي طبقته قوات الأمن عبر مداخل المدينة والذي سبب أزمة مرورية خانقة، ما جعل المحتجين يغيرون وجهتم إلى ساحة البريد المركزي، أين تجمع الرافضون لأحكام قانون التقاعد بالمئات، معبرين عن رفضهم له خاصة ما تعلق بالتقاعد المسبق الذي يعتبره العمال أحد أهم المكاسب التي حققها النضال النقابي طوال سنوات خلت، في وقت تصر الحكومة على تمريره باعتباره الحل الوحيد لإنقاذ صندوق التقاعد من الإفلاس.

إعداد: عبد الحليم.ع / وهيبة.ح / ليندة.ر

منعا لوصول المعارضين لمشروع قانون التقاعد إلى مبنى البرلمان

العاصمة عاشت يوم طوارئ والأمن طوق جميع مداخلها

وجد، أمس، المواطن نفسه في مواجه الانحباس لساعات في حافلات النقل ومركباتهم الخاصة، بعد أن تم غلق منافذ العاصمة من أجل منع وصول العمال القادمين من مختلف الولايات الوصول إلى الوقفة الاحتجاجية التي كانت منتظرة أمام البرلمان، وتم تغيير الوجهة إجباريا إلى البريد المركزي، وشهدت العاصمة استنفارا أمنيا عبر جميع مداخلها ما تسبب في اختناق حركة المرور، حيث دفع المواطن ضريبة هذا الاحتجاج، بعد تعذر وصوله إلى مقر عمله أو الوجهة المقصودة في الوقت المحدد.
طوّقت مصالح الأمن منذ الساعات الأولى من نهار أمس، مداخل العاصمة، تأهّبا لاجتياح عمّالي احتجاجا على مشروع قانون التقاعد الذي يناقشه المجلس الشعبي الوطني، حيث منعت قوات الأمن الحافلات التي كانت تقلّ العمّال المنتسبين إلى النقابات التي نظمت احتجاجا أمس من الدخول، واحتجزتها بالمحطة البرية للنقل بالخروبة، كما قامت بسحب هويات النقابيين واقتادت العشرات منهم إلى مقرات الأمن، وفرضت مصالح الأمن طوقا أمنيا على مداخل العاصمة، لمنع المحتجين من الوصول أمام مبنى المجلس الشعبي الوطني للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية تزامنا مع الشروع في مناقشة قانون التقاعد الجديد.
هذا الوضع المتأزم في حركة النقل ترك استياء كبيرا في نفوس المواطنين، خاصة كبار السن والعجز الذين يعانون من أمراض مزمنة، ناهيك عن الرقابة الكبيرة مع الاقتراب من نقط التفتيش سواء من الناحية الغربية أو الشرقية، في وقت فشل فيه المحتجون من مناضلي التكتل النقابي في الوصول إلى مقر بيت ولد خليفة الذي شرع في مناقشة مشروع قانون التقاعد الجديد، والهادف إلى إلغاء التقاعد النسبي بحجة عجز الصندوق الوطني للتقاعد واقتصاره فقط على أصحاب المهن الشاقة.

اعتقالات بالمئات واحتجاجات لمناضلين في المحطة البرية بالخروبة

وبدورها، شنت مصالح الأمن، اعتقالات بالجملة في صفوف المناضلين المنتمين التكتل النقابي، بعد اقتيادهم لمراكز الشرطة عوض الالتحاق بوجهة الاعتصام التي تحولت هي الأخرى إلى البريد المركزي بمنعهم من الاقتراب إلى مقر البرلمان، وأوصدت جميع الطرق المؤدية إلى مقر المجلس الشعبي الوطني تحسبا للحركة الاحتجاجية التي نظمها مناضلو 12 نقابة مستقلة قدموا من مختلف ولايات الوطن، لمنع النواب من تمرير قانون إلغاء التقاعد النسبي، حيث شنت مصالح الأمن منذ الساعات الأولى اعتقالات بالجملة في صفوف القيادات الوطنية للنقابات ومحاصرة مقرات النقابات، ناهيك عن مختلف المناضلين والعمال، كما شهدت محطات القطار حملة من الاعتقالات في صفوف مواطنين ليسوا من سكان العاصمة، رغم أنهم لا يمتون بصلة للتكتل النقابي، حيث اعترف جميع النقابيين، باستعمال بعض أعوان الأمن للتعنيف ضد النقابيين الذين يعتبرون نخبة الشعب بما أنهم موظفون في مختلف قطاعات الدولة، خاصة وأن مئات أعوان الأمن كانوا حاملين العصي وطوقوا مكان الاعتصام بشكل كبير، أما عن مؤسسة المجلس الشعب الوطني، فشهدت منذ الساعات الأولى من صباح أمس، طوقا أمنيا بتواجد أعوان الشرطة وقوات التدخل السريع بالمئات، وكذا مصالح الحماية المدنية، حيث أصبح من المستحيل مرور المعتصمين إلى البرلمان.
كما قامت مصالح الأمن، حسما علم لدى “الإخبارية” بإيقاف 27 حافلة قادمة من مختلف ولايات الوطن تحمل مناضلين التكتل، حيث فضل المناضلون المحتجزون في المحطة البرية بالخروبة الوافدون من مختلف الولايات الوطن، الأغواط، الجلفة، تيارت، معسكر، عنابة، الطارف، سكيكدة، باتنة، جيجل، تلمسان، سعيدة، تيندوف، والبيض الاحتجاج داخل المحطة.
ناهيك عن التضييق على مداخل العاصمة من جميع الجهات مما شكل اختناقا كبيرا في حركة المرور لثني الوافدين من دخول العاصمة والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أين تم منعهم الوصول إلى مكان الاعتصام، وهو ما دفعهم إلى تنظيم احتجاج في المحطة البرية لخروبة، رافعين شعار “يا للعار الحكومة بلا قرار”، “نريد قانون عمل لا قانون العقوبات”، وواجه آلاف الركاب الأمرين، عبر عدة مسالك نحو العاصمة، بعد أن فرضت مصالح الأمن عبر الحواجز الأمنية تضييقا لحركة السير لمنع وصول المحتجين الذين لبوا نداء التكتل المستقل للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الشعبي الوطني تنديدا بتعديل قانون التقاعد، وعرف الطريق الاجتنابي الشمالي اختناقا غير مسبوق، امتد إلى غاية الدار البيضاء. كما عرفت المحطة البرية بالخروبة مراقبة كثيقة لأعوان الأمن.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

إجهاض اعتصام التكتل النقابي أمام قبة البرلمان وتحويل مساره

تطويق أمني وتدخل بوليسي عنيف ضد المئات من المحتجين أمام البريد المركزي

– اعتقال أزيد من 40 شخصا منهم 4 من قياديي نقابات

– تحويل مسارات حافلات المحتجين لخارج العاصمة ومحاصرة كل الطرق المؤدية لها

حاصرت أمس، قوات الأمن كل الطرق المؤدية لمقر المجلس الشعبي الوطني ومنعت وصول المئات من المحتجين الذين لبوا نداء 12 نقابة من تنفيذ اعتصامهم، وهذا قبل أن يتم  اقتحام ساحة البريد المركزي رغم الطوق الأمني الشديد وغلق كل المنافذ، والذي انجر عنه اعتقال عدد كبير من المحتجين تجاوز 40 معتقل، مع منع الوافدين من مختلف الولايات للمشاركة في الوقفة الوطنية، بعد تضييق الخناق وحجز النقابيين وإعادة توجيههم إلى محطة خروبة، ورغم التضييق أﻻمنى الكبير على المعتصمين واعتقال العشرات،  ومنعهم من الاعتصام أمام البرلمان، فإن وقفة الصمود  التي نادى إليها التكتل النقابي قام بتلبيتها باآﻻف من قبل العمال من مختلف قطاعاتهم التسعة على غرار التربية والصحة والتعليم العالي وقطاع البلديات، علاوة على عمال التكوين المهني وعمال سونلغاز وحتى البياطرة.
ونقلت نقابات التكتل أنه رغم التعليمات التي أعطيت للوافدين من مختلف الولايات للمشاركة في الوقفة الوطنية وإعطائهم تعليمات بعدم النزول في المحطة البرية الخروبة، وتجنب المشي الجماعي، والذهاب للمقر الوطني، إلا أن قوات الأمن قامت باعتقال عدد هائل وأرجعت عدد كبير من الحافلات، وأكدت ذات النقابات في ندوة صحفية نظمت بعد الاعتصام بمقر نقابة “الأنباف”، أن تم صبيحة أمس تضييق الخناق وحجز النقابيين وإعادة توجيههم إلى محطة خروبة وإغلاق كل الطرق المؤدية للبرلمان، متهمين، نواب الشعب، بأنهم لا يستطيعون مواجهة الحقيقة لأنهم ببساطة ليسوا في المستوى هذا حال الدولة المدنية، مشيرة إلى اعتقال 4 قيادي نقابات، و6 قياديين من نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وأكثر من 25 شخص من منخرطين من مختلف النقابات الأخرى، ونددت النقابات بالتعامل البوليسي العنيف ضد المعتصمين، وهذا في ظل كثرة الاعتقالات في حقهم والتي كانت عبر جميع معابر العاصمة، عند محطة خروبة وعند مداخل المترو، ومن أمام البرلمان وساحة الشهداء، مؤكدا أن المعتقلين تم احتجازهم لأكثر من ساعتين قبل نقلهم بالقوة إلى الحافلات.
وكشفت نقابة “الأسنتيو” أن أزيد من 120 شخص من بينهم 5 سيدات، قادمين من مختلف ولايات الوطن، وعند رفض إنزالهم بالقوة من قبل قوات الأمن في محطة الخروبة، أغلقت عليهم الأبواب قبل أن يعاد توجيهم إلى أبعد مكان في العاصمة، وهذا قبل أن يتم إنزالهم في منطقة “براقي”، مشيرة أن عدد المعتقلين والذين منعوا من الوصول إلى مكان الاعتصام ا أكثر من الذين استطاعوا تنفيذ الاحتجاج في البريد المركزي
هذا فيما اعتبر التكتل النقابي الوقفة الاحتجاجية التي حولت مسارها من أمام قبة البرلمان إلى الحديقة المحاذية للبريد المركزي، وكانت استمرارية للوقفات الولائية والجهوية وبطلب كل نقابات المعتمدة وبإشعار رسمي للسلطات الوصية، وأكد حسب تدخلات مسؤولي النقابات المنخرطة فيه “كنا نريد وقفة سلمية لم نتدخل بالسياسية لكن تفاجأنا بالمعاملة البوليسية والأمنية، وللأسف بدل فتح قنوات العمال ومناقشة المطالب المرفوعة تم استقبالنا بالعنف”، وأشار التكتل “أنهم كانوا يتأملون أن يتحرك البرلمانيون لمقاطعة جلسة المناقشة الخاصة بقانون التقاعد، وأن يكون إلى جانب النقابات ولكن للأسف حدث العكس وهو ما سيزيدهم إصرارا على الاستمرار في الدفاع عن حقوق العمال وخاصة التقاعد النسبي والحفاظ على القدرة وملف قانون العمل، محملا الحكومة هذه التصرفات البوليسية في التعامل مع المطالب الشرعية للعمال، وندد في المقابل المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الممارسات التي صدت عن السلطة التي تهدف إلى إسكات النقابيين من ممارسة حقهم في احتجاج سلمي، مستنكرا الاعتقالات التي تجاوزت 25 نقابيا، معلنا تضامنه الكامل وباسم كل المدافعين عن حقوق الإنسان عن مطالب المشروعة للتكتل النقابي.

رابطة حقوق الإنسان تستنكر طريقة تعامل الحكومة للاحتجاج السلمي

ويلفت المكتب الوطني للرابطة، الرأي العام الوطني بأنه أرسل عضوين من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لرصد كل التجاوزات في حق المتظاهرين في الاعتصام الذي دعا إليه التكتل النقابي أمام قبة البرلمان، وقد أكدوا الحقوقيين بأن هناك تعزيزات على مستوى كل من محطة خروبة، محطة تافورة، البريد المركزي، ونهج زيغود يوسف أمام البرلمان، وأشار المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه باهتمام وقلق عن الحواجز الأمنية التي وضعت في مداخل الجزائر العاصمة للتفتيش الحافلات من الولايات المجاورة و تقصي هوية المسافرين  من اجل منع كل اشتبه فيه بأنه مساند أو يريد حضور الاحتجاج مع التكتل النقابي المنضوي له 12 النقابات المستقلة، بالموازاة مع عرض هذا المشروع أمام المجلس- للتعبير عن موقفها الرافض لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، ونقل مكتب الرابطة، أنه حسب النقابيين الذي صادفهم الحقوقيين بان الشرطة في كل مكان بالزي الرسمي والمدني تعمل على توقيف كل من يقترب من قبة البرلمان وحتى من المواطنين العاديين.
وقد أكد الحقوقيون الذين رصدوا التظاهرة التكتل النقابي في وقفة الاحتجاجية هذا اليوم بأن هناك فعلا الإجراءات الصارمة التي اتخذتها قوات الأمن لمنع وصول المحتجين إليها، وتمكنت الشرطة بالزي المدني من توقيف عدد هائل من النقابيين يتجاوز 25 متظاهر بين منطقتي البريد المركزي ومبنى المجلس الشعبي الوطني، من بينهم رؤساء النقابات من بينهم الأمين العام لنقابة الساتاف بوعلام عمورة الذي تم اعتقاله أمام البريد المركزي، وفي هذا السياق، أكد هواري، قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن حق التظاهر يعتبر من الوسائل الديمقراطية التي يلجأ إليها المجتمع المدني والنقابات للتعبير عن الرأي وتسجيل اعتراض على قوانين معينة، من خلال حراك مدني سلمي، وإخلال بهذا الحق الدستوري يعطي صورة بأن المسؤولين  الجزائريين لا يحترموا القوانين التي صنعوها، كما يعلن المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تضامنه الكامل وباسم كل المدافعين عن حقوق الإنسان عبر التراب الوطني، عن مطالب المشروعة للتكتل النقابي والتي على رئسها إشراك النقابات في صياغة القانون الجديد للعمل وتحسين القدرة الشرائية للعمال ومطالبة الحكومة بالتراجع عن إلغاء التقاعد النسبي، ويري المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن حق التظاهر يعتبر من الوسائل الديمقراطية التي يلجأ إليها المجتمع المدني والنقابات للتعبير عن الرأي وتسجيل اعتراض على قوانين معينة، من خلال حراك مدني سلمي.

//////////////////////

بين مقاطع للجلسة ومنسحب ومشارك في الوقفة الاحتجاجية

نواب أحزاب المعارضة يتضامنون مع المعتصمين

تضامن نواب المعارضة من برلمانيي التكتل الأخضر وحزب العمال، وجبهة العدالة التنمية، والأفافاس الذين كان وجهة أغلبهم الاعتصام السلمي المنتظر أمام البرلمان، عوض حضور الجلسة العلنية لعرض ومناقشة قانون التقاعد، من قبل الوزير الوصي، وفضل نواب حزب العمال مقاطعة الجلسة، كردة فعل منهم عن محاولة الحكومة لتمرير مشروع قانون التقاعد، حيث رفضوا  المساس بمكتسبات الطبقة الشغيلة وتجويع المواطنين لاسيما ما ورد في تدابير قانون المالية لسنة 2017، فيما فضل نواب حزب جبهة العدالة والتنمية الانسحاب مباشرة بعد الكلمة التي ألقاها وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي محمد الغازي حول قانون التقاعد، غير أن إصرار المعتصمين على إيصال صوتهم للحكومة دفعهم للتجمهر بالحديقة المحاذية لساحة البريد المركزي، كما توجه بعض النواب أيضا إلى مكان الاعتصام، حيث شارك نواب تكتل الخضراء في الوقفة الاحتجاجية التضامنية مع التكتل النقابي بعد منعهم من الوقفة السلمية أمام البرلمان الجزائر، إضافة إلى حضور بعض النواب من أحزاب أخرى، كالنائب عن كبير أحزاب المعارضة الأفافاس، شافع بوعيش، أين لمس النواب تذمر واستياء الطبقة الشغيلة بسبب ما تسعى له الحكومة، ضاربة عرض الحائط مطلب العمال، ومتذرعة بالحالة المتأزمة وجنوحها لسياسة تقشفية من أجل إنقاذ البلاد.

///////////////////////////////////////

شددوا على ضرورة الحفاظ على مكسب التقاعد النسبي

الأئمة يكسرون القاعدة ويشاركون في اعتصام البريد المركزي

شذ الأئمة هذه المرة عن القاعدة، وشاركوا بالعشرات رفقة نقابات التكتل في اعتصام الأمن أمام البريد المركزي، احتجاجا على إلغاء التقاعد النسبي، في محاولة منهم للتأكيد على ضرورة عدم التخلي عن المكتسبات لأي موظف في القطاع العمومي والخاص، مؤكدين على أن مساهمتهم تندرج في إطار الدفاع عن حقوق العمال، وفي هذا الصدد، أوضح رئيس المجلس المستقل للأئمة، جمال غول، في تصريح لـ “الإخبارية”، أن الأئمة شاركوا بالعشرات في الوقفة السلمية ناهيك عن العشرات القادمين من مختلف الولايات الذين تم توقيفهم قبل الوصول للبريد المركزي، وهذا إيمانا منهم بأحقية مطلب عدم التنازل عن التقاعد النسبي، مشددا على أن هذا المطلب هو أحد أهم المكتسبات لكل الموظفين، الذين لم يجدوا الأغلبية البرلمانية الذين انتخبهم الشعب للدفاع عنهم وحمايتهم، وهو ما دفع بالنقابات إلى الوقوف في وجه هذا الموقف، خاصة وأن هذا من صميم عملهم الدفاع عن المظلومين كنقابات تمثل مختلف الشرائح الإعلامية.
كما عبر ممثل الأئمة، عن أسفه الشديد من الممارسات اللا أخلاقية لأعوان الأمن الذين كانوا بالمئات محملين بالعصي، رغم أن الاعتصام سلمي بالأساس، مقابل الجميع يتغنى بالجمهورية الديمقراطية في سنة 2016، منتقدا هذا المنع للتعبير عن الرأي وإبداء الموقف لنخبة الجزائر، حيث تابع “اعتداءات البعض تعتبر سلوكات أكل الدهر وشرب منها والتي لم توقف الموظفين في تبليغ صوتهم للحكومة ولكل المسؤولين عن هذا المشروع القانوني”، وفي رده حول توقعاتهم بعد هذه الوقفة، أكد غول، أن الأهم هو إيصال موقفهم، في حين أن استجابة الحكومة لمطلبهم فهذا مرتبط بمدى ديمقراطيتها، التي تحتم عليها السماع لأغلب الشرائح العمالية، مشددا على أن العمال ماضون في موقفهم، خاصة وأن إلغاء هذا التقاعد سيكون أكبر مهزلة ضد الشعب”.

////////////////////////////////////////////////////////

وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي:

الأحكام الجديدة تهدف إلى “حماية صندوق التقاعد من الإفلاس”

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, محمد الغازي، أمس، أن الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بالتقاعد تهدف إلى “حماية صندوق التقاعد وإنقاذه من الإفلاس”، وأوضح الوزير في عرضه لمشروع القانون في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، أن الأحكام الجديدة تهدف إلى “إصلاح صندوق التقاعد وإنقاذه من الإفلاس في إطار العدالة الاجتماعية”، وأضاف السيد الغازي أن هذا النظام “يمنح أزيد من 3 ملايين معاش ومنحة للتقاعد”، مشيرا إلى أن مبدأ نظام التقاعد “مبني على أساس التضامن بين الأجيال”. من جهتها جددت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي تأكيدها “حرص الدولة، من خلال الأحكام الجديدة لمشروع القانون، على ضمان حق الأجيال القادمة في الاستفادة من معاشات التقاعد والديمومة في تمويل الصندوق الوطني للتقاعد”، وأوصت اللجنة بضرورة “وضع معايير مؤسسة وصارمة لتحديد قائمة المهن الجد شاقة دون ذكر الوظائف تجنبا لأي خلل في التصنيف”، داعية إلى “تحديد آليات ناجعة لضمان تمويل صندوق التقاعد وعدم الاعتماد على الحلول الظرفية”.
للإشارة فإن ممثلي الكتل البرلمانية لكل من جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء وحزب العدالة والتنمية, قاطعوا تلاوة التقرير التمهيدي للجنة، احتجاجا على “عدم إشراكهم” في بلورة نص هذا التقرير، وأوضح ممثلو هذه الكتل البرلمانية أنهم سيشاركون في أشغال الجلسة العلنية بتقديم اقتراحاتهم حول تعديلات مشروع القانون. وفي مستهل أشغال هذه الجلسة العلنية، وقف نواب المجلس دقيقة صمت ترحما على روح الرئيس الكوبي فيدال كاسترو الذي وافته المنية الجمعة الفارط بهافانا.

//////////////////////////////////////////////

في مقدمتها إلغاء التقاعد النسبي المثير للجدل

هذه أهم أحكام مشروع قانون التقاعد الجديد

عرض، أمس، محمد الغازي، وزير العمل والضمان الاجتماعي، مشروع قانون التقاعد الجديد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، وسط رفض نقابات التكتل المستقل، ويتضمن مشروع قانون التقاعد أحكاما جديدة تنص أساسا على إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن المؤسسين بموجب المادة 2 من الأمر رقم 97-13 المؤرخ في31 ماي سنة 1997، إضافة إلى الإبقاء على السن الأدنى للتقاعد المحدد بـ60 سنة مع إمكانية استفادة المرأة العاملة من التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة، ويدرج مشروع هذا القانون أحكاما تعطي “حق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن الأدنى للتقاعد المحدد بـ60 سنة وذلك في حدود خمس (5) سنوات، حيث ستسمح هذه الأحكام للعمال المعنيين لاسيما باعتماد سنوات عمل إضافية بعنوان تقاعدهم وبالتالي رفع مبلغ معاشهم”.
ويتضمن المشروع قواعد خاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل “جد الشاقة”، الذين سيمكنهم الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين (60)، على أن يتم تحديد قائمة المهن المعنية والأعمار المناسبة وكذا الفترة الواجب قضاؤها في هذه المهن بمرسوم تنفيذي، ويتعلق الأمر باستفادة العمال الذين تعرضوا خلال مدة معينة أثناء ممارسة مهنتهم لبعض الأخطار المهنية، وسيتم اتخاذ هذا الإجراء بناء على معايير علمية وطبية وبصعوبات بدنية وبيئية أو وتيرة عمل جد شاقة.
من جهة أخرى، يتضمن مشروع النص أيضا قواعد خاصة بالعمال الذين يمارسون وظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر، الذين سيمكنهم الاستفادة بطلب منهم من تمديد سن تقاعدهم، وعلى صعيد آخر، ينص مشروع القانون على مبدأ المصادر الإضافية لتمويل نفقات التقاعد التي من شأنها أن تعزز المصدر الحالي والمتمثل في الاشتراكات.

//////////////////////////////////////////////////////////////////

طالبوا بإيجاد حلول بعيدا عن مكتسبات العمال

مداخلات ساخنة للنواب الرافضين إلغاء التقاعد النسبي

شهدت، الجلسة العلنية لعرض مشروع قانون التقاعد من قبل وزير العمل، تدخلات ساخنة من نواب المعارضة، الرافضين لإلغاء التقاعد النسبي دون شرط السن، حيث أكدوا على ضرورة إيجاد سبيل آخر لإنقاذ صندوق التقاعد من الإفلاس، عوض ترك الموظف والعامل يدفع ضريبة سوء تسيير للمسؤولين ويضحي بمكتسباته، واقترحت النائب عن حركة النهضة تكتل الجزائر الخضراء، فاطمة الزهراء بوشخو، الحكومة بالتريث قليلا في إلغاء التقاعد النسبي والإبقاء على التقاعد دون شرط السن، الذي سيندثر آليا أمام تأخر سن العمل سواء بالنسبة للمرأة التي لن تصل إلى شرط 32 سنة إلا بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد 52 أو 55 سنة، أو الرجل الطالب بتأدية الخدمة الوطنية حيث أن معظم الرجال يصبح المجموع 34 سنة إذا أضيفت لمعدل سن التوظيف الفعلي وليس القانوني والذي لا يقل عن 25 سنة سيصبح عمر العامل 59 سنة.
وأكدت أن إلغاء التقاعد النسبي كان بإيعاز من أرباب العمل خلال ثلاثية بسكرة، هؤلاء الذين لا يصرحون بعمالهم لدى الضمان الاجتماعي ويبتزونهم ويشربون دمهم وعرقهم أمام مرأى ومسمع الوزارة الوصية التي لا تحرك ساكنا، في الوقت الذي تتعامل فيه بصرامة مع النقابات المستقلة المعتمدة من طرفها وترفض حتى استشارتها، نقلا عن النائب، كما تساءلت عن سر التسرع في إلغاء المادة 07 للمادة 6 مكرر، التي فرضتها الظروف الاقتصادية وصندوق النقد الدولي سنة 1997، مشددة على أن المبررات التي تقدمت بها الوزارة لإلغاء هده المادة غير مقنعة لا من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية الاجتماعية ولا حتى من الناحية السياسية، كما أكدت منتخبة الشعب، أن إفلاس صندوق التقاعد على مدى سنوات قليلة إذا استمر الوضع على ما هو عليه بخروج آلاف العمال قبل السن القانونية، ما هو إلا تعجيل للإفلاس عوض القضاء عليه أ حتى تأجيله، لافتة النظر إلى أن الوزارة بقراراتها هذا ستدفع بخروج الآلاف نحو التقاعد دفعة واحدة، وبالتالي سيتحقق إفلاس الصندوق في ظرف شهور قليلة وليس سنوات قليلة.
ونبهت النائب إلى أن صورة مجلسنا هدا تشوه يوميا وبطريقة ممنهجة من خلال الحملات المسعورة، خاصة عند الحديث عن القانون قُدم ليمرر وليس ليثرى أو يناقش، معتبرة ذلك بـ “إهانة” للمجلس، كما أن ـ تضيف النائب ـ فرض التقرير التمهيدي على اللجنة بطريقة الأمر الواقع وفي تجاهل تام حتى لوساطة رئيس المجلس الشعبي الوطني المحترم، فهده أكثر من إهانة، حسبها.

////////////////////////////

انتقد بقوة إستراتيجية التكتل النقابي

فدرالية “السناباب” تنتقد الاعتصام أمام برلمان فقد شرعيته

أعلنت الفدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء السناباب عدم مشاركتها في الاعتصام السلمي الذي دعا إليه التكتل النقابي أمام قبة البرلمان، بالنظر أن هذا البرلمان ليس له الشرعية الكافية لتقيم وقفة أمامه، وتساءل المكلف بالإعلام على مستوى الفدرالية، نبيل فرقنيس، كيف سيتم الاحتجاج أمام هذا البرلمان الذي نوابه يتقاضون 100 بالمائة من التقاعد وبعد 5 سنوات فقط من رفع الأيدي والتصويت على قرارات ضد العمال كقانون المالية 2016 ومشروع قانون المالية 2017 أين قال حسبه رئيس هذا المجلس إنه مشروع يساعد على الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين، وأشار “أن هذا المجلس الذي فقد شرعيته والتشريعيات على الأبواب فهذه الوقفات أمام هذا المجلس هو إعادة الشرعية له بعدما فقدها منذ أن ابتعد على انشغالاتنا، يا للعجب عندما يراد تمييع القضية فإن الاحتجاجات توجه إلى قبة البرلمان، فبعدما كانت تنظم في ساحة وزارة التربية هاهي اليوم تنسيقية التكتل النقابي لقطاع التربية التي قررت التصعيد تقرر تنظيم تجمع أمام مقر المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 27 نوفمبر 2016″، وتساءل “أهل هي إستراتيجية البعض لإعطاء المصداقية لهذا البرلمان الذي رفض استقبالهم عند اندلاع الحركة أيام 17 و18 أكتوبر، أمام البرلمان الذي لا يملك أي شرعية أمام الشعب وأمام الجهاز التنفيذي والذي هو الذي صادق  على قانون المالية 2017 الذي سيكرس التقشف والزيادة في مختلف الضرائب لتجويع المجتمع برمته، أم هو تحضير لمختلف الاستحقاقات المقبلة؟.