عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، اجتماعا بمقر المجلس، استمعت فيه إلى عرض حول القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، قدمته ممثلة الحكومة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، حسبما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان للمجلس. و أوضح البيان، أن اللجنة عقدت اجتماعا، برئاسة حكيم طمراوي، رئيس اللجنة، حضره الحاج عبد القادر قرينيك، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، وأعضاء عن المجلس، استمعت فيه إلى عرض حول قانون يتضمن الموافقة على الامر رقم 21-06 المؤرخ في 30 ماي 2021 يعدل و يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، قدمته ممثلة الحكومة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني.

وأكدت عزوار، أن هذا الأمر يهدف إلى تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية السارية المفعول التي تحكم هذا المجال، و أضافت أن التعديل الذي مس الأمر رقم 06-02 يرمي إلى تكييف القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين مع المقتضيات الجديدة للدستور، لا سيما من خلال إضافة عبارة “في التراب الوطني و خارجه” قصد تحديد الأماكن التي تستدعي العسكري للعمل فيها، وذلك بما يتماشى مع أحكام المادة 31 من الدستور التي تكرس مشاركة الجيش الشعبي في عمليات حفظ السلام في إطار احترام مبادئ و أهداف الامم المتحدة و الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

وعلى صعيد آخر، أوضحت ممثلة الحكومة، أنه تم تكييف التكفل بالإجراء المتعلق بالأقدمية في الرتبة والأقدمية في الخدمة مع واقع الترتيب السلمي العسكري المعمول به في الجيش الوطني الشعبي مع تفضيل الأقدمية في الخدمة عند التساوي في الرتبة. و في إطار التدابير ذات الطابع التقني، كشفت ممثلة الحكومة، عن استحداث رتبتين جديدتين تتمثلان في رتبة فريق أول بالنسبة لفئة الضباط العمداء ورتبة مساعد رئيسي تخص ضباط الصف وهو الأمر الذي استدعى مراجعة حد السن في الرتبة ومدة الخدمة الموافقة لهما، و أضافت بأنه قد أدرجت مواد جديدة تحكم الترقية في الرتبة لاستحقاق خاص أو بعد الوفاة من أجل تحديد طبيعة الرتبة المكتسبة للاستفادة من ذلك، يضيف المصدر.

وختمت عزوار عرضها موضحة بأن هذا الأمر “يكرس الإلغاء من القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين لعقوبات التنزيل في الرتبة والتجريد من الرتبة والإعادة إلى صف الجند التي تبقى من صلاحيات القرارات التي تصدرها الجهات القضائية العسكرية المختصة”. وفي تدخلاتهم، خلال دراستهم لهذا المشروع، عقب عرض ممثلة الحكومة، ثمن أعضاء اللجنة ما جاء في الأمر المذكور، و طرحوا بعض الأسئلة حوله، أجابت عنها الوزيرة و كذا ممثلي وزارة الدفاع الوطني الذين قدموا التوضيحات بشأنها.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقريرها حول الأمر المذكور لتقديمه في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس لاحقا.