شدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، اليوم، على أن مشروع الدستور الجديد، يجسد لأول مرة مطالب الشعب التي نادى بها في حراكه، مشيرا إلى أنه يعطي للجزائريين أدوات قوية لحماية حقوق الإنسان.

وأضاف بوزيد لزهاري في كلمة له خلال ندوة حول “حقوق الإنسان في ظل مشروع الدستور”، نظمها المجلس، بأن هذا التعديل يأتي في ظروف مختلفة، حيث ولأول مرة يدخل الشعب على الخط وبقوة عن طريق الحراك الأصيل حيث ثار بنخبه وشبابه لأنهم ملوا من الفرق بين ما هو موجود في الوثائق وما هو في الواقع، مردفا “الحراك هو الذي فرض التعديل الدستوري، فالنخب السياسية ومرشحو الرئاسيات كلهم عرضوه في برامجهم لإرضاء الشعب”.

وأفاد لزهاري بأنه على من يقدم الدستور أن يقدمه للشعب بطريقة سهلة وبيداغوجية، وتبيان ما هو الجديد في الوثيقة، مشيرا إلى أن الشعب سيفصل في ما يعرض عليه بتاريخ الفاتح نوفمبر.

وأوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن مشروع التعديل الدستوري يعطي أدوات قوية لحماية حقوق الإنسان، يجب أن يتم استغلالها من طرف المواطنين والمجتمع المدني، كما يمنح “أسلحة” في أيدي المدافعين عن حقوق الإنسان من مواطنين وجمعيات، من أجل “كشف الانتهاكات والتجاوزات والقيام بعمليات الرصد والإنذار المبكر وإبلاغ السلطات بحدوث أي مس بالحقوق”.

وأوضح المتحدث ذاته بأنه من شأن هذه الأدوات التي تضمنتها الوثيقة، أن تمكن من “استرجاع الثقة بين المواطن ودولته”، وهي الثقة التي “فقدت بسبب الممارسات السابقة” -بحسب رئيس المجلس- الذي اعتبر أن “الخطأ الذي كان سائدا في السابق هو أن هذه الحقوق كانت موجودة لكن لا يوجد التفاف مجتمعي حولها من طرف المنظمات والجمعيات من أجل الدفاع عنها”.

ويتضمن المشروع، بحسب المتحدث ذاته، فقرة جديدة تؤكد تمسك الشعب الجزائري بحقوق الإنسان وتلزم السلطات بتجسيد هذه الحقوق، حيث يعرض الباب الثاني من الفصل الأول من المشروع، الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى الحقوق التي صادقت عليها الجزائر في إطار الاتفاقيات الدولية الثقيلة في ميدان حقوق الإنسان.

وأوضح رئيس المجلس أن من أهم الأدوات التي تضمنها المشروع كذلك، هي المحكمة الدستورية التي تضمن عدم تداخل صلاحيات مختلف السلطات، والتي أحدث إنشاؤها “ثورة صامته من حيث التشكيلة البشرية التي تتكون من أقلية معينة من طرف رئيس الجمهورية مقابل ثمانية أعضاء منتخبين”.

واختتم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان كلمته بالقول، إن “الجزائر الجديدة تعني إحداث تغييرات عميقة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، للقضاء على كل الممارسات والأفكار والذهنيات التي أدت إلى فقدان الثقة بين المواطن وحكامه”، مضيفا أنها “مشروع مستقبلي أساسه الدستور المعدل”.