أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، اليوم على الإرادة السياسية القوية لمحاربة الرشوة في الجزائر، وذلك في إطار احترام صارم للمحاكمة العادلة، خصوصا وأن الظاهرة تعد من اهم عوامل فقدان ثقة الشعب في المؤسسات.

وأضاف بوزيد لزهاري خلال ندوة إقليمية من تنظيم الإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، عبر تقنية التحاضر عن بعد، حول موضوع “التعاون الفعال بين المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وهيئات محاربة الرشوة في جنوب البحر الأبيض المتوسط”، بأن الرشوة خطر على التنمية والشفافية وبناء دولة القانون.

وأوضح لزهاري بأن من أهم الأسباب التي تفقد وتهز الثقة بين الشعب ومؤسساته هي الرشوة، معتبرا أنها خطر قوي على حقوق والإنسان، ومشددا على أن الجزائر تحارب هذه الظواهر في إطار احترام صارم للمحاكمة العادلة مع ضمان الحق المكفول دستوريا في رفع شكوى أمام العدالة أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حالة تظلم.

كما تحدث رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن مذكرة التفاهم التي أبرمت مع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته سنة 2019، والتي تنص أساسا على محاربة الرشوة ضمانا لأسس حقوق الإنسان من خلال برامج تدريب وتعزيز القدرات وتبادل الخبرات والتحسيس.

وأكد المتحدث في هذا السياق على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعمل ضمن هذا السياق على جعل القوانين الجزائرية مطابقة مع المعايير الدولية المتعارف بها في الشق المتعلق بمحاربة الرشوة.