بدأت تظهر بوادر ضغوط داخلية على فرنسا بخصوص سياستها في الصحراء الغربية، وذلك بعد إجراء أول جلسة استماع في البرلمان حول هذا الدور، أين حاضر المتدخلون حول الدعم الكبير الذي تحظى به المغرب من طرف فرنسا، فيما يتعلق بدعمها لاحتلاله الصحراء الغربية.

وعقدت الخميس، جلسة علنية من قبل الجمعية الوطنية “البرلمان الفرنسي”، لدراسة سياسة الحكومة الفرنسية تجاه قضية الصحراء الغربية، بدعوة من تحالف اليسار الديمقراطي والجمهوريين، تم الاستماع فيها لمداخلات وفد جبهة البوليزاريو ونواب فرنسيين.

وعدد عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي بجبهة البوليزارو، أبي بشرايا البشير، العراقيل التي وضعتها الحكومة الفرنسية على مستويات عدة لعرقلة جهود التسوية السلمية للنزاع في الصحراء الغربية وكذا في وجه إحترام القانون الدولي وسيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية.

وشدد بشرايا البشير، على أن فرنسا لم تكتفي فقط بالتخلي عن إلتزاماتها تجاه واجباتها والقانون الدولي ولكن ذهبت أبعد من ذلك بدعمها القوي للإحتلال المغربي في تحدي للشرعية الدولية، مردفا “فرنسا ظلت تدعم موقف المغرب الرافض لإستفتاء تقرير المصير ولتمديد صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة”.

وأفاد عضو البوليزاريو بأن سياسة الحكومة الفرنسية، لم تعد سرا، بل أمر واضح وتجلى في الخروج عن الإجماع الأوروبي من خلال تقديمها لطلب الطعن في الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر من العام الماضي، الذي دعا بصريح العبارة إلى إلغاء الإتفاقيات المبرمة بين الإتحاد الأوروبي التي تضم الصحراء الغربية المحتلة.

من جانبها تطرقت الناشطة الفرنسية، كلود مونجان، في كلمتها إلى أزمة حقوق الإنسان الخطيرة في الأراضي المحتلة وفظاعة الجرائم التي تركت يوميا من قبل قوات الإحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين، مشيرة إلى أن سياسة الإنتقام كانت العنوان الأبرز من قبل سلطات الاحتلال المغربي ضد النشطاء الصحراويين والمعتقلين السياسيين وعائلاتهم.

وفيما يخص الدور السلبي لفرنسا على مستوى الإتحاد الأوروبي، تطرق محامي جبهة البوليساريو جيل دوفير إلى القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية التي أكدت على أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب، مشيرا إلى أن فرنسا عملت مقابل ذلك على التحايل على القانون والعدالة الأوروبيين.

ويسعى المغرب لتقديم أكبر قدر من التنازلات لكل البلدان التي تعترف بسيادته على الصحراء الغربية، عن طريق منح امتيازات لشركاتها، وتقديم كل التسهيلات لها في المغرب، وهو ما تستفيد منه بالأساس فرنسا واسبانيا وبعض الشركات الأوروبية.