دعا حزب الحرية والعدالة، مؤسسات الدولة الجزائرية، لمطالبة فرنسا بتسليم رؤوس التنظيم الإرهابي “الماك”، وضرب بيد من حديد لكل من ينتمي إلى هذا التنظيم وجميع أذرعه الإعلامية والمالية في الداخل والخارج، واستئصال المنتسبين له من كل المؤسسات الإدارية والاقتصادية لأنهم يشكلون خطرا على هذه المؤسسات.

وأشاد الحزب عبر بيان له، بالهبة الشعبية من كل جهات الوطن والأطياف في التضامن مع المتضررين من الحرائق الأخيرة التي مست العديد من ولايات الوطن، والتي تعتبر من الصفات الأصيلة للمجتمع الجزائري، مذكرا أن وحدة الجزائر أمر مقدس صقلته القرون المتعاقبة وأمن بها كل الجزائريين من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، وإن فكرة انفصال شبر واحد من الجزائر هو ضرب من الخيال.

وأضاف الحزب أن الشهيد جمال بن اسماعيل، والذي لا يمكن وصفه إلا بشهيد الوحدة الوطنية، وقد غدر به يوم تنازلت الدولة في العهد البائد عن دورها في منطقة بأكملها، تركتها وكل سكانها المخلصين لوطنهم تحت رحمة إرهاب شرذمة من الخونة والشياطين المتحالفين مع أعداء الجزائر.

كما أبرز حزب الحرية أن تصنيف هذا التنظيم الغريب عن الجزائر والمنطقة بالإرهابي، وهو المطلب الذي طالما ناد به، يضع الدولة وكل مؤسساتها في موقع تطبيق القانون بحذافيره والضرب بيد من حديد لكل من ينتمي إلى هذا التنظيم وجميع أذرعه الإعلامية والمالية في الداخل والخارج، واستئصال المنتسبين له من كل المؤسسات الإدارية والاقتصادية لأنهم يشكلون خطرا على هذه المؤسسات.
ودعا الحزب إلى تفعيل وتنشطي دور السفارات والقنصليات بالخارج، وخاصة في فرنسا من أجل ربط الجالية بجذورها هو أبعدها عن هؤلاء الشواذ، مشيرا أن هذا الورم الخبيث والمرتبط مع أكبر عدوين للجزائر، الكيان الصهيوني ونظام المخزن المغربي، الذي أعلن عداؤه صراحة للجزائر.

وأشار الحزب النظام المغربي قد ثبت تورطه في كل عمليات الإرهاب التي يقوم هذا التنظيم بها، بما فيها عمليات حرق الغابات، يجعل من القادم على إعادة النظر في علاقاتها مع نظام المخزن، قرارا يطالب بتجسيده على أرض الواقع بما فيها قطع العلاقات فطالما كان الجار الذي لا يحترم أبسط قواعد مصدرا لكل الخيانات ومأسي الكثير من الشباب الجزائري بتهريب سمومه إلى الجزائر، داعيا مؤسسات الدولة الجزائرية المعنية لمطالبة فرنسا بتسليم رؤوس هذا التنظيم الإرهابي.