دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، السلطات إلى تغيير سياسة دعم المواد الاستهلاكية بتوجيه الدعم مباشرة إلى المواطن التي تستنزف أزيد من 17 مليار دولار سنويا.

وأوضحت الجمعية، في بيان، أن سياسة الدعم الحالية التي تستنزف أزيد من 17 مليار دولار سنويا لا تظهر نتائجها على القدرة الشرائية للمواطن، مضيفة أن هذه السياسة لا تميز بين شرائح المجتمع وتحول المواد المدعمة إلى غير أهدافها، مبررة مطلبها بالآثار السلبيّة لسياسة دعم المواد الغذائية الحالية على المنظومة الاقتصادية والحياة الاجتماعية.

وترى الجمعية أنها أصبحت ظاهرة تتكرر باستمرار في مظاهر الخلل في التموين واضطراب التوزيع والنفور من الاستثمار، وتشجع سياسة الدعم الحالية على تحويل المادة المدعّمة إلى غير هدفها، فوفق تقديرات الجمعية فإن 25 بالمائة من الفرينة وغبرة الحليب تحول إلى غير إنتاج مادتي الخبز وأكياس الحليب.

كما بونوار في البيان أن أكثر المواد عرضة للتّهريب هي المواد المدعمة، فضلا على أن سياسة الدّعم هذه تتنافى مع ترشيد الاستهلاك وتفتح المجال للتبذير، بحيث تفوق قيمة تبذير المواد المدعّمة 400 مليون دولار سنويا.

ولفت المصدر ذاته إلى أن سياسة الدعم الحالية تعرقل الاستثمار والانتاج، حيث يرفض معظم رجال الأعمال جزائريون وأجانب الاستثمار في إنتاج مواد تدعمها الدولة كون هذه الطّريقة تتعارض مع شروط المنافسة وشفافيّتها.

وختم بيان الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بأن السياسة الحالية للدعم تشجع على الاستيراد ما دامت تدعم مواد مستوردة، حيث أن أول مستفيد منها هم المنتجون الأجانب وذلك يتعارض مع هدف تقليص الواردات وتشجيع الانتاج الوطني.