أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، قطاعه الوزاري قد منح فرصة لحاملي شهادة تقني سامي لمزاولة دراستهم الجامعية لنيل شهادة الليسانس،على غرار الفئات الأخرى من حملة شهادات النظام الكلاسيكي، لمزاولة دراساتهم للحصول على شهادة الليسانس نظام ال مي دي، طبقا لإحكام القرار رقم 1145 المؤرخ في 21 ديسمبر 2017.

وأوضح الوزير خلال رده على سؤال كتابي للبرلماني، لخضر بن خلاف، بخصوص الإجراءات الاستعجالية التي ينوي القطاع القيام بها من أجل الترخيص لحاملي شهادة تقني سامي تخصص إحصاء من خريجي المعهد الوطني للتخطيط والإحصاء سابقا، لمزاولة دراستهم الجامعية لنيل شهادة الليسانس ، بأن شهادة تقني سامي هي شهادة جامعية وطنية معترف بها، تتوج طور التكوين قصير المدى في النظام الكلاسيسكي”.

وأضاف الوزير ذاته، “إن الغرض من هذه الشهادة التي يغلب عليها الجانب التقني التطبيقي، يكمن أساسا في تكوين كفاءات مؤهلة للاندماج مباشرة في سوق العمل، فان القطاع قد منح فرصة لهذه الفئة، على غرار الفئات الأخرى من حملة شهادات النظام الكلاسيك، لمزاولة دراساتهم للحصول على شهادة الليسانس نظام ال مي دي، طبقا لإحكام القرار رقم 1145 المؤرخ في 21 ديسمبر 2017، لاسيما المواد 2 و3و6 منه، والذي جاء لينظم التحاق حاملي هذه الشهادة بالتكوين في طور الليسانس بمؤسسات التعليم العالي، وذلك في حدود قدرات الاستقبال المتاحة، ووفقا للشروط التي حددها القرار الوزراي رقم 364 المؤرخ في 9 جوان 2014 المعدل”.

وأضاف الوزير ذاته،” واعتبارا لكون المعهد الوطني للتخطيط والإحصاء سابقا” المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي حاليا”، مؤسسة جامعية ، فان شهادة تقني سامي الذي كان يسلمها تخضع لنفس أحكام القرار المذكور، علما أنم القطاع لن يدخر أي جهد لحث مؤسسات التعليم العالي على مواصلة التكفل بهذه الفئة، عبر تفعيل عمل الهيئات البيداغوجية المتخصصة، لاسيما فرق التكوين التي يقع على عاتقها توجيه هؤلاء إلى مسارات تكوين معينة، بعد تقييم مكتسابتهم المعرفية وتحديد مضامين التكوين المكمل، بغية الحصول على شهادة الليسانس في المسلك الجامعي الملائم”.