أكدت النقابة الوطنية المستقلة لعمال قطاع التضامن الوطني وقضايا الأسرة، أن الإضراب المعلن عنه يوم15 و16 ديسمبر الجاري، والذي دعت إليه النقابة الوطنية يبقى قائما، وهو مرتبط أساسا بنتائج لقاء اليوم الإثنين مع الوزيرة، داعية كافة الأمناء الولائيين والتنسيقيات الوطنية المنضوية تحت لواء النقابة إلى “مواصلة تجنيد القواعد العمالية لإنجاح الإضراب والمشاركة بقوة فيه”.

وأفاد بيان للنقابة الوطنية لعمال قطاع التضامن الوطني وقضايا الأسرة، تحوز” الإخبارية” على نسخة منه، “أن اللقاء الذي يجمعنا مع الوزيرة نسعى من خلاله إعطاء الانطلاقة الفعلية لحوار جاد وبناء، من شأنه حلحلة الكثير من المشاكل والمطالب التي ظلت تراوح مكانها لسنوات طوال، وسنحاول الخروج من هذا اللقاء بخارطة طريق واضحة لفتح جميع الملفات العالقة ومعالجتها بطريقة مهنية تسمح باسترداد الكثير من الحقوق الضائعة في ظل مقاربة تشاركية فعلية”.

ودعت النقابة ذاتها في بيانها “جميع عمال القطاع إلى التحلي بروح المسؤولية والمشاركة في صنع التغيير المنشود”، مؤكدة أن ” مطالبها واضحة شملت توقيف عرقلة النشاط النقابي والسماح للعمال بالانخراط وعدم الضغط عليهم، الشروع في التفاوض الفعلي بين النقابة والوزارة الوصية في مناخ الاحترام المتبادل وفتح الملفات التي تحمل صفة الاستعجال”.

وطالبت النقابة ذاتها ” بضرورة تعديل القانون الأساسي للأسلاك المنتمية لقطاع التضامن الوطني الذي أضحى معرقلا للمسار المهني للعمال وكذا النظام التعويضي لتدارك النقائص المسجلة على هذا النظام، وتحويل المراكز الوطنية للتكوين المتخصصة إلى معاهد وطنية مؤهلة لإعادة إنتاج منظومة تكوينية تستجيب للمعايير الأكاديمية في التكوين، بالإضافة إلى إعادة الاعتبار لشهادات منتوج التكوين وخلق تدابير انتقالية لإعادة تثمين هذه الشهادات، وفي هذا الشأن تملك النقابة مشروعا سنكشف عنه عند بداية التفاوض مع الوصاية”-على حد تعبير البيان ذاته-.

وفي السياق، شددت النقابة ذاتها” على فتح ملف الأمراض المهنية للأسلاك التقنية والأسلاك المشتركة وتشكيل لجنة وطنية تضم خبراء لتحديد طبيعة هذه الامراض من خلال طب العمل، وإدماج المتعاقدين بالتوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي الخمسين بالمائة 50 %المتبقية، وكذا المتعاقدين في مناصب دائمة في مناصب دائمة اعتمادا على معيار الأقدمية والشهادات المتحصل عليها في أثناء المسار المهني”.

وجددت النقابة ذاتها، “مطلب رفع التجميد عن التوظيف والترقية بالنسبة للأسلاك الخاصة بالتضامن الوطني والأسلاك المشتركة لاسيما فئة الإداريين منهم وتسوية ملف الترقية لكل العمال، وتخصيص منحة خاصة بقطاع التضامن الوطني، وتقدر هذه المنحة بـ 25 بالمائة من الأجر”.

وطالبت النقابة ذاتها، “بإعادة تصنيف المراكز المتخصصة وإعادة النظر في منحة العدوى في المراكز المغلقة لكل الأسلاك مشتركة وتقنية وكذا منحة الخطر ومنحة كوفيد 19 بالنسبة لكل من عملوا طيلة الفترة الحرجة من الوباء، وكذا مراجعة الاتفاقية الجماعية لكل من وكالة التنمية الاجتماعية ووكالة تسيير القرض المصغر والتي أضحت لا تستجيب لطموحات العمال وكذا احتياجات الوكالتين من حيث التأطير البشري والمهام المنوطة بهما”.

ورفعت النقابة ذاتها،” مطلب تنظيم جلسات وطنية لإصلاح قطاع التضامن الوطني وفسح المجال لإطارات القطاع ضمن مقاربة تشخيصية وأخرى تقدم الحلول لتدارك النقائص التي أضحت تثقل كاهل جميع من يعمل في هذا القطاع، وتعديل القانون الأساسي للأسلاك المشتركة الذي سيرفع إلى الهيئات المختصة في ذلك عن طريق الاتحاد الوطني للنقابات الجزائرية، مع تشكيل لجان ولائية بين ممثلي العمال ومديريات النشاط الاجتماعي ضمن اجتماعات دورية لحل مشاكل العمال على المستوى المحلي”.

ودعت النقابة ذاتها-بحسب ما ورد في نص البيان-، إلى “تشكيل اللجنة الوطنية لتحويل هذه المطالب من شكلها العام إلى مشاريع عمل، ونطلب من الوزارة توفير الإمكانات المادية من خلال لقاء وطني ستقترحه الأمانة الوطنية للنقابة، مع إعادة النظر في قانون الإطار وتحويل المناصب العليا إلى رتب، خاصة منصب مدير ومراقب عام مع استرجاع منصب مستشار تربوي كرتبة حيث تملك النقابة وثيقة مفصلة “.