اشتكى رئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، بشير تاج الدين، عزوف الإدارات والمصالح الحكومية عن استعمال خدمات التصديق الالكتروني، الذي يعد ركيزة أساسية لابد منها للذهاب إلى حكومة إلكترونية، متأسفا لتأخر استحداث مراكز البيانات الحكومية “datacenters” ودخولها حيز الخدمة رغم جاهزيتها، مما يُبقي المؤسسات الجزائرية تحت رحمة مراكز البيانات الأجنبية.

استنكر على هامش انطلاق الطبعة الرابعة لمنتدى الرقمنة، التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات على لسان رئيسه بشير تاج الدين، تأخر العديد من الورشات المتعلقة برقمنة جميع القطاعات، مما أثر على المشهد الرقمي في البلد، وتسبب في انتشار البيروقراطية، وتعطيل مصالح المواطنين، في ظل عزوف الإدارات والمصالح الحكومية عن استعمال خدمات التصديق الإلكتروني، بسبب السعر الباهظ لهذه الخدمات، والمقدر بحوالي 5 ملايين دينار سنويا.

وقال المتحدث ذاته أنه نظرا للفرق الكبير الحالي من ناحية السعر والنوعية، بين مراكز البيانات الجزائرية والأجنبية، يفضل الكثيرون التعامل مع مؤسسات أجنبية، إلا أن هذه المراكز تمس بالسيادة الرقمية للجزائر، وهو ما يفرض ضرورة دخول المراكز الجزائرية حيز الخدمة في أسرع وقت، وتفعيل النشاط الاقتصادي في المجال الرقمي، كما أن التجمع يدعو إلى دعم مؤسسات القطاع الخاص التي استثمرت في مراكز البيانات.

وبخصوص ملف التصديق الإلكتروني، اعتبر المتحدث أنه ركيزة أساسية لا بد منها للذهاب إلى حكومة إلكترونية، حيث سبق وأن وعدت به مديرة السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، في الطبعة الثانية لمنتدى الرقمنة الذي كان موضوعه “إدارة بصفر أوراق”، خاصة وأن هذا التصديق سينعكس إيجابا على المواطن، من خلال تسهيل المعاملات الإدارية، ولكن اليوم وبعد مرور 6 أشهر الأمور لم تتغير كثيرا.

وبالنسبة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أكد المتحدث أن الجزائر حققت تقدما كبيرا فيما يخص رقمنة الحالة المدنية وبطاقة التعريف البيومترية، إلا أنه ليس هناك إدارة تستعمل خاصية البطاقة البيومترية لتحديد هوية المواطن.

وأكد رئيس تجمع فاعلي الرقمنة في الجزائر أنه بمناسبة مناقشة قانون المالية للسنة المقبلة، تم طرح مشكل الرسوم الجمركية المطبقة على الأجهزة والعتاد المرتبط بالرقميات، والتي تؤثر مباشرة على الأسعار، وهذا لا يتماشى مع الاتجاه والإرادة الحالية للسلطات لتشجيع الرقمنة والتحول الرقمي.

وفي تقيمه لعملية الرقمنة في الجزائر، ثمن رئيس التجمع المجهودات المبذولة في اتجاه رفع تدفق الأنترنت لكل الجزائريين عبر كامل التراب الوطني بدون رفع الأسعار، بالرغم من استقباله لشكاوى عديدة متعلقة بعدم استقرار سرعة التدفق، داعيا في الوقت ذاته وزارة البريد و المواصلات، إلى تهيئة البنية التحتية الرقمية الملائمة، في إطار تشجيع كل الخطوات المتخذة من أجل وضع الإطار القانوني للشركات الناشئة، من حيث إنشاء العلامات والملصقات “Les Labels”، مع كل الامتيازات الجبائية الممنوحة لها، على غرار إطلاق صندوق الشركات الناشئة لتمويل مشاريع الشباب الحاصلة على علامة شركة ناشئة، وإنشاء المخبر المالي، مجددا دعوته إلى تشجيع وتسهيل الحصول على التمويل بكل أشكاله.