أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أنه تم وضع حد لأزمة البقوليات، إضافة إلى أزمة الحليب والزيت والسكر. وقال زيتوني في إجابته على أسئلة النواب في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم، “كما انتهينا من أزمات الحليب والزيت والسكر سننتهي من أزمة البقوليات وتصبح من الماضي”.

وبخصوص تنظيم عمليات الاستيراد، كشف وزير التجارة أن الإجراءات المعتمدة من القطاع في مجال ضبط الواردات، تمثلت في الانطلاق بإحصاء الإنتاج الوطني لمعرفة ما نستورده وما لا نستورده، إنتاج خلية يقظة لتحديد قائمة المنتجات التي يتم استيرادها، بالإضافة إلى رقمنة شهادة الاحترام وتطوير المنصة المخصصة بمنح وثيقة التوطين البنكي.

وأضاف المتحدث ذاته قائلا: “قطاعنا عالج منذ جانفي 2023 إلى غاية اليوم 29660 فاتورة لـ 6788 مستورد ما يعادل 9.6 مليار دولار تم استيرادها بزيادة 38 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية وهذا يعني تطوير الواردات وليس كبحها.”

كما أكد المسؤول الأول على قطاع التجارة أن وزارته عملت على تنظيف قوائم المستوردين، كاشفا عن تحُول العديد من المستوردين إلى مُصنعين مما سمح بخلق الآلاف من مناصب الشغل.

وذكّر المتحدث، بالأرقام التي كان يُسجلها الاقتصاد الوطني في مجال الواردات قبل سنة 2019 قائلا: “الواردات بلغت في وقت سابق 61 مليار دولار وكنا قاب قوسين أو أدنى من الاستدانة الخارجية وطبعنا نقودا فيما يُعرف بالتمويل التقليدي، الأمر الذي أثّر سلبا على الاقتصاد الوطني وأدى إلى ارتفاع نسبة التضخم جراء القرارات الاقتصادية غير المدروسة”.

للإشارة لجأ الديوان الجزائري المهني للحبوب عبر تعاونياته بالولايات إلى تسقيف أسعار الحبوب عند تجار الجملة والتجزئة وتحديد السعر المرجعي للمستهلك، لمواجهة المضاربة في الأسعار التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في عز الصيف، وهو ما دفع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى توعد المضاربين بعقوبات شديدة، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار لا مبرر له ووراءه أطراف تريد زرع البلبلة وخلق أزمة من العدم، خاصة وأن المواطن الجزائري، حسب الرئيس، معروف باستهلاكه للبقوليات التي ينقص الإقبال عليها في فصل الصيف وهو ما يجعل الأزمة وفق ما قاله رئيس الجمهورية مفتعلة، مؤكدا أن الدولة ستواصل جهودها في فرض القوانين ومحاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الجزائريين.