عرفت الجزائر خلال سنة 2016 أحداثا اقتصادية على درجة عالية من الأهمية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية، ودخول الحكومة في سياسة “تقشفية” من خلال تقليص النفقات إلى أقل قدر ممكن في مجابهة الأزمة، ما ألزم الحكومة على محاولة إيجاد بدائل والعمل على مبادرات وتركيز كل جهودها في الشق الاقتصادي للبلاد، حيث تم إطلاق القرض السندي، وأبانت الحكومة على نية حقيقية لإطلاق صناعة السيارات وخفض فواتير الاستيراد، وصولا إلى المعركة التي قادتها الدبلوماسية في سبيل توقيع اتفاق الجزائر التاريخي لتقليص إنتاج النفط، وكذا مبادرة المنتدى الإفريقي للأعمال، وكل هذه الجهود لم تشفع للحكومة التي وجدت نفسها مضطرة للتوجه نحو الاستدانة كعلامة سوداء للسنة الجارية.

يبقى أهم حدث اقتصادي عرفته الجزائر هو الاتفاق التاريخي الذي استطاعت بموجبه إقناع الدول الأعضاء في أوبك على تخفيض حجم إنتاجها من النفط الخام بغرض عودة الاستقرار للسوق التي عرفت تدهورا كبيرا منذ سنة 2014، وهو الاتفاق الذي اعتبر انتصارا عظيما للدبلوماسية الجزائرية الفاعلة التي قادها وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، بتوصيات مباشرة من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.
اتفاق الجزائر الذي كان من نتائجه تخفيض الإنتاج العالمي للنفط بحوالي مليون و200 ألف برميل يوميا، وامتد إلى دول من خارج منظمة أوبك كروسيا، ساهم في رفع أسعار النفط من حدود 36 دولار إلى قرابة 56 دولار أي بزيادة 20 دولار للبرميل، وهو ما في انتظار أن تستقر الأسعار –حسب آراء المتابعين- بين 55 و60 دولار للبرميل.

مصانع تركيب السيارات و”هيونداي” تصنع الحدث

وعرفت السنة كذلك تقدما في خطط الحكومة لدخول نادي الكبار بقطاع السيارات في الشرق الأوسط، وفى سبيل ذلك مهدت الأرض لعدة اتفاقات كشفت جدية سعيها لتحقيق هذا المأرب، بداية بمصنع “هيونداي” للشاحنات والحافلات بباتنة، من خلال شركة “غلوبال موتورز أنديستريز”، حيث ينتج بين 30 و55 شاحنة في اليوم، ما يعادل 20 ألف شاحنة في العام. ليضاف إليه مصنع آخر للعلامة الكورية الجنوبية بتيارت، من خلال معمل “طاحكوت مانيوفاكتورينع كامباني” لمالكه رجل الأعمال محي الدين طحكوت، الذي ينتج أغلب نماذج علامة “هيونداي”، وينتج المصنع 60 ألف سيارةكمرحلة أولية و100الف مركبة في السنة المقبلة بنسبة اندماج تصل إلى 42 بالمائة، إضافة إلى ذلك فقد تم التوقيع في نوفمبر الماضي، مع شركة فولكس فاجن، أحدث اتفاقاتها في هذا الإطار، عبر شركتها الوطنية “سوفاك” لبناء مصنع تجميع سياراتها. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في المشروع المشترك مارس المقبل، ويتضمن تصنيع نماذج مختارة من إصدارات الشركة الألمانية المختلفة التي تمتلك حصة الأقلية، وهو ما فتح المجال أمام شركات كمرسيدس، سوزوكي، نيسان وتيوتا للتعبير عن رغبتهم في دخول السوق الجزائر من خلال تشييد مصانع للتركيب.
وفي السياق، شهدت السنة تقليص فاتورة استيراد السيارات بعد تحديد الحكومة حصة الاستيراد بـ 100 ألف مركبة فقط، ما ترتب عنه ارتفاع صاروخي سواء بالنسبة للسيارات الجديدة أو حتى المستعملة منها، ذلك على الرغم من دخول مصنع تيارت لصاحبه محي الدين طحكوت الذي يتكفل بإنتاج أربع مركبات لعلامة هيونداي والشروع في إنشاء مصنع فولسفاغن بولاية غيليزان.

الانطلاق في توزيع سكنات عدل بعد 15 سنة من الانتظار

شهدت السنة جارية كذلك الانطلاق في تسليم سكنات عدل بعد أكثر من 15 سنة من انتظار أصحابها، حيث شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره شهر سبتمبر في تسليم إجمالي 4.390 سكن في خمس ولايات لفائدة مكتتبي 2001- 2002 وكذا مكتتبي 2013، حيث شهدت العاصمة توزيع 720 سكن بموقع جنان، 450 سكن بموقع أولاد فايت و500 سكن بموقع الكروش، فيما تتواصل العملية خلال هذه الأيام عبر موقع سيدي عبد الله، الذي افتتحه رئيس الجمهورية مؤخرا، كما سلمت 320 بولاية عنابة و350 في سيدي بلعباس، إضافة إلى توزيع 1.350 سكن في ولاية خنشلة و700 سكن في ولاية عين تموشنت.
من جهة أخرى تمت المباشرة في تسليم سكنات الترقوي العمومي، حيث أشرف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، على منح مفاتيح 1.067 سكن ترقوي عمومي بسيدي عبد الله (العاصمة) بحضور، وزير المجاهدين الطيب زيتوني، ووالي العاصمة، عبد القادر زوخ، فيما تعتزم المؤسسة العمومية للترقية العقارية التي تشرف على برنامج الترقوي العمومي تسليم 4.350 وحدة في هذه الصيغة خلال ديسمبر الجاري فيما يقارب عدد السكنات الجاري انجازها حاليا 39.000 وحدة عبر الوطن. ففضلا عن 1.067 وحدة تم توزيعها اليوم بسيدي عبد الله سيتم تسليم مفاتيح 461 وحدة لفائدة مكتتبي ولاية تيبازة منها 385 سكن في بوسماعيل و76 بالقليعة، وكذا 2.000 وحدة بوهران و88 ببرج بوعريريج و62 بعنابة و180 بباتنة و456 بقسنطينة و36 بالمسيلة، إضافة إلى عمليات الترحيل وإعادة الإسكان التي ساهمت في إعلان الجزائر كأول عاصمة افريقية بدون قصدير.

إطلاق القرض السندي للاكتتاب

وشهد شهر أفريل إطلاق القرض السندي الوطني للنمو الاقتصادي، الذي عوّلت عليه الحكومة لتغطية العجز في لمدة اكتتاب بستة أشهر مع سندات بمعدلي فائدة محددة طبقا لفترة السداد قدرت بـ 3 سنوات بسعر فائدة 5 بالمائة ومدة سداد خمس سنوات بسعر فائدة 5.75 بالمائة. وبخصوص نتائج القرض فقد كشف وزير المالية حاجي بابا عمي أنه سمح بتحصيل 568 مليار دينار.

العودة إلى الاستدانة الخارجية

كما عرفت السنة الجارية عودت الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، حيث وقع رئيس الجمهورية على مرسوم رئاسي يُرسّمُ قرار استدانة الحكومة قرضا خارجيا من البنك الإفريقي للتنمية “ADB” بقيمة 900 مليون أورو أي مليار دولار أمريكي، ويعتبر هذا القرض الأول من نوعه منذ تسديد الجزائر كافة ديونها الخارجية، في إطار برنامج دعم التنافسية الصناعية، يندرج في إطار النموذج الاقتصادي الجديد الممتد بين 2016 و2030 الذي اعتمدته الحكومة في 26 جويلية الماضي، بهدف خلق المناخ الملائم لتحقيق تنمية مستدامة في البلاد ورفع معدلات النمو خارج المحروقات وتشجيع ظهور قطاعات أخرى منتجة. ولا تجد الحكومة حرجا في العودة إلى الاستدانة الخارجية من جديد، شريطة ألا تكون هذه المرة من صندوق النقد الدولي، وهو التصريح الذي جاء على لسان وزير المالية حاجي بابا عمي، مؤكدا أن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية المفرطة بل لتمويل بعض المشاريع فقط، موضحا بأن الأفامي من يبقى في حاجة إلى الجزائر وليس العكس.

المنتدى الإفريقي للأعمال والاستثمار

من النقاط السوداء التي عرفها الجانب الاقتصادي للبلاد خلال السنة الجارية، هو المنتدى الإفريقي للأعمال والاستثمار الذي احتضنته الجزائر شهر نوفمبر، وما رافقه من ضجة أدت إلى انسحاب الحكومة من الحدث الذي كانت تعول عليه بدرجة كبيرة لإيجاد أسواق جديدة لها في القارة الإفريقية، وضمان مورد جيد للأموال خارج المحروقات يساهم في الخزينة العمومة في السنوات القادمة. وهو ما أثر بالسلب على صورة الجزائر ورهن كل طموحاتها التي سعت إليها من خلاله.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، في حوار لـ “الإخبارية”:

2016 الأصعب اقتصاديا واجتماعيا رغم أنها سنة صناعية بامتياز

– الحكومة فشلت في التدبير المالي إلا أن إصلاح المنظومة المالية قيد التحقيق

يؤكد الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي، كمال رزيق، في حوار لـ “الإخبارية”، أن سنة 2016 كانت الأصعب اقتصاديا واجتماعيا مقارنة بالسنة التي قبلها، وهذا نظرا لعدة اعتبارات ومحطات هامة، رغم أنه في هذه السنة تبنت الحكومة ثقافة الإنتاج والتصدير، إلى جانب التركيز على الصناعة الميكانيكية وقطاعات حيوية أخرى، ناهيك عن اتفاق الجزائر الذي سيمكن هذه الأخيرة من استعادة توازنها المالية 2017، إلا أن النقطة الأسوء تكمن في تداعيات قانون المالية لسنة 2016 على القادرة الشرائية، وكذا إنهيار قيمة الدينار، وآخر كابوس هو اللجوء للمديونية بالرغم من وجود حلول أخرى.

• كمال رزيق: كيف تقيم سنة 2016 اقتصاديا ؟

• الإخبارية: أكيد أن سنة 2016 كانت الأصعب من الناحية الاقتصادية مقارنة بعام 2015 أين عرفت البلاد بداية الأزمة التي نحن في عمقها خلال هذه السنة، لأن أسعار البترول تراوح متوسطها اليوم ما بين 40 و45 دولار للبرميل وهي أسوء من أسعار السنة الماضية، حيث تقلصت عوائد الجباية البترولية في ميزانية الحكومة، مما شكل عجزا في الميزان التجاري، رغم تخفيض الواردات إلى 40 مليار دولار، وبلوغ صادرات الجزائر على 25 مليار دولار، إلا أن هذه الفوارق المالية يتم تغطيتها من صندوق العملة الصعبة، أو صندوق احتياطي الصرف الذي انخفض هو بدوره هذه السنة.
للأسف حساب صندوق ضبط إيرادات الموازنة أو صندوق احتياطي الموازنة انخفض كثيرا لحد وصل الحد الأدنى 70 مليار دولار، وهو ما شكل استحالة لجوء الحكومة إليه،كما أن الجباية البترولية انخفضت كثيرا هذه السنة الصعبة جدا عل الحكومة، التي لاقت بدورها صعوبة كثيرا في التخفيف من الأزمة من خلال إيرادات الصعبة أو إيرادات تمويلية أخرى للميزانية، الأمر الذي دفعها لعدم اعتماد أي زيادات في الأجور مقابل ترسيم زيادات في ضرائب غير مباشرة مقارنة بسنة 2015، حيث لم تلجأ الكومة لسياسة ترشيد النفقات كما هو واقع اليوم، حيث أجبرت القطاعات العمومية والإدارية على تخفيض اعتماداتها المالية إلى 50 بالمائة نظرا لصعوبة الأمر، رغم أن جهاز سلال استطاع التكيف مع الوضع بأقل ضرر ممكن.

• كيف تعاملت الحكومة مع الأزمة خلال 2016 ؟

• يجب الاعتراف أيضا بإيجابيات سنة 2016، التي عرفت دخول الجزائر إلى الاقتصاد المنتج عوض ترك الريع البترولي يهيمن على كل شيء، حيث سمح باعتماد نموذج اقتصادي جديد تكيفا مع الوضع الحالي، أين تم الاهتمام أكثر بقطاعات أخرى كالفلاحة، الاقتصاد الرقمي، السياحة والصناعة بشتى أنواعها الميكانيكية، التحويلية، كما اتخذت جملة من الإجراءات الجديدة، حيث عرفت السنة تبني الدولة لثقافة التصدير، من خلال تصدير منتجات فلاحية لأكثر من وجهة دولية، إلى جانب تصدير الاسمنت والحديد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، الحد من الاستيراد العشوائي وتسقيف الاستيراد من خلال الاكتفاء ببعض المنتجات.
وشهدت السنة أيضا دخول عالم الشراكة في عمق، من خلال إبرام لاتفاقيات شراكة مع عدة دول عربية، في وقت عرفت فيه ترسيخ لصناعة السيارات، أين تم إنشاء مصانع لتصنيع قطع الغيار وتركيب السيارات، التي تحمل أكثر من 6 إلى 7 علامات دولية، حيث ستعرف سنة 2017 نقلة نوعية غفي هذا المجال ، وهذا بفضل الشراكة مع عدة متعاملين في قطاع الصناعة الميكانيكية،ولهذا أقول أن سنة 2016 سنة صناعية بامتياز.

• من الناحية المالية فشلت الحكومة في تدابيرها المالية وخاصة القرض السندي، ما رأيك؟

• صحيح أن الحكومة فشلت في امتصاص الشكارة الموجودة في السوق الموازية، من خلال تحفيز أصحاب الأموال في السوق السوداء من أجل وضع أموالهم في البنوك مقابل نسبة 7 بالمائة، إلا أنها استطاعت إطلاق القرض السندي، رغم أنها لم تحصل في أسوء الحالات إلا على 5 بالمائة من الأموال التي كانت خارج قطاع الصرف، إلا أنه في هذه السنة بدأت الحكومة في التفكير في إصلاح المنظومة المصرفية وفق إستراتيجية، حيث تم إطلاق نوافذ إسلامية من قبل بعض البنوك الخاصة، ونوازل أيضا لبنوك أخرى، من أجل امتصاص الكتلة المالية في السوق الموازي، كما يمكن الإشارة إلى أن السنة أيضا عرفت انهيار كبير في قيمة العملة الوطنية الدينار لمستويات غير معقولة، حيث أضحى 1 يورو بـ 190 دج و1 دولار بـ 150 دج، ومن هنا فإن السنة لم تكن طيبة ماليا، لاعتبارات كبيرة، أولها عدم جدية الحكومة والبنك المركزي في تفعيل كيفيات امتصاص أموال المواطنين والمتداولين في السوق السوداء، حيث أن الجانب القانوني والاقتصادي غير كافي، ووصنا لوضح يحتم علينا قراءة سيكولوجية المواطن بشكل جيد من أجل إقناعه لوضع أمواله في البنوك لأن الجانب الاجتماعي أهم.

• اتفاق الجزائر كان المحطة الأبرز، ما تعليقك ؟

• اتفاق الجزائر يعتبر منعرج كبير في سنة 2016، وهي نقطة هامة تحسب للدبلوماسية الجزائرية التي تم توظيفها اقتصاديا، حيث حافظت أسعار النفط بفضل الاتفاق على عدم الانخفاض إلى أقل من 40 دولار، وهنا يظهر دور الجزائر في استقطاب دول خارج الأوبك من اجل الانخراط في مسعى الاتفاق، الذي يؤكد على تخفيض الإنتاج بـ 1.8 مليون برميل يوميا كفائض، ولا تزال تسعى في تحقيق ذلك، إلى غاية سنة 2017 التي ستمكن الجزائر من إعادة توازنها المالي، وبالتالي تحقيق انتقال سلس من اقتصاد ريعي إلى منتج، وطالبت في عدة مناسبات، الحكومة باستغلال دبلوماسيتها في دخول الأسواق الإفريقية قصد تحقيق 10 مليار دولا كقيمة لصادرتها، وهذا بفضل تفعيل دور الوزير مساهل في هذا الاتجاه للخروج نهائيا من سياسة الريع المطبقة منذ الاستقلال.

• ألا ترى أن عودة الحكومة للمديونية نقطة سوداء؟

• العودة للمديونية نقطة سوداء تأتي بعد القرار التاريخي الذي رفعه الرئيس بوتفليقة والقاضي بإنهاء المديونية الخارجية، وهو ما مكننا من تخفيف عبأ الأزمة خلال سنتي 2015/2016، وإذا كانت الحكومة قد اتخذت إجراء اللجوء للمديونية الخارجية في قرار واحد أرجو أن لا يتكرر مستقبلا، فإن لديها حلول وخيارات أخرى لم تذهب إليها، لاسيما ما تعلق بتمويل المشاريع وفق شراكة مع الخواص على مرّ 50 سنة قادمة، أو تمويل مشاريعها التجارية وفق شراكة مع الأجانب، في إطار “شراكة رابح رابح”، أين يتم منح حق الاستغلال  للأجنبي خلال مدة محددة، وهذا الإجراء معمول به في عدة دول بداية من دول الجوار، أما فيما يخص المشاريع الاجتماعية، فآن الأوان أن تعيد الحكومة الأوقاف، حيث سيتمكن المواطن من تشييد مستشفيات ومدارس ذات خدمات اجتماعية من خلال إطلاق حملات تطوعية، شأنها شأن المساجد التي يبنيها المواطنون بالتطوع وبتعاون وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، والحكومة مطالبة بإطلاق حملة تطوعية في كل ولاية لبناء مشاريع، من أجل تخفيف العبء على الميزانية، كيف نلجأ للاستدانة الأجنبية ولم نتعامل مع سخاء المواطن والخواص في تخفيف حدة الأزمة ؟.

• هل زاد قانون المالية لـ 2016 من حدة الأزمة الراهنة؟

• قانون المالية لسنة 2016 أثر على الوضع الاجتماعي حينما زاد من أعباء المواطنين من خلال رسوم وضرائب إضافية، أنهكت قدرته الشرائية موازاة مع انخفاض قيمة الدينار وزيادة الأسعار، بينما القانون محفز اقتصاديا، حيث شهدت السنة حركية في الاقتصاد والإنتاج الوطني، حينما أعطيت الأولوية للمؤسسات الوطنية، حيث شهدت السنة استحداث مشاريع استثمارية كثيرة، وعرفت السنة دخول الحكومة في منظومة الإنتاجية من خلال تشجيع وإعطاء الدعم والأولوية للمنتوج الوطني وترسيخ منتجات محلية إلى غاية 2017، موازاة مع تبني الحكومة لثقافة التصدير أين تم تصدير الكثير من المنتجات لوجهات مختلفة، وهذا في إطار تدابير قانون المالية والنظرة الحكومية التي جاءت من أجل التأقلم مع الوضع وإيجاد حلول على المدى القريب والمتوسط.

• كيف تقيم المنتدى الإفريقي الأخير في الجزائر؟

• أرى أن المنتدى جاء من أجل تكريس التعاون وإنشاء علاقات أعمق مع الشركاء الأفارقة، لو لا الخطأ البروتوكولي الذي أسال الحبر ولا يمكنه الانتقاص من الحدث الذي عرف زيارة المئات من المتعاملين الأفارقة، حيث يعتبر نقطة إيجابية جدا تصب في خانة البحث عن التموقع في الاقتصاد الإفريقي وأخذ المكانة الحقيقة، خاصة بعد الملايير التي صرفناها على دول القارة السمراء وتكوين إطاراتها، وأطالب هنا الدبلوماسية بلعب دور أبر لمساعدة رؤساء المؤسسات وإيجاد مكانة  أهم في الأسواق الإفريقية.