أعلن المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، محمد لوحايدية، عن حجز أزيد من 26 طن من مادة الزيت بقيمة 2,2 مليون دينار كانت موجهة للمضاربة، مؤكدا أن المخزون الحالي لمادة الزيت يكفي لتموين السوق لمدة 24 يوما دون انقطاع.

وأوضح لوحادية في تصريح لقناة “الشروق نيوز”، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد ندرة في مادة الزيت إنما ارتفاع في الطلب عليها”، مضيفا أن احتياجاتنا الوطنية من الزيت هي 1600 طن يوميا وتم مضاعفة الإنتاج إلى 3200 طن يوميا.

وقال المتحدث إن أي زيادة في أسعار المواد المدعمة تعرض التاجر للمتابعة، مشيرا إلى أنه تحرير 82 مخالفة تتعلق بالمضاربة في بيع الزيت و72 محضرا قضائيا ومنع تموين 4 تجار وغلق 3 محلات.

وفي سياق آخر أكد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، أن مخزون الزيت الخام الحالي يكفي لتموين السوق يقدر بـ38 ألف طن يكفي لـ24 يوما دون انقطاع، وسيتم استلام 162 ألف طن من الزيت الخام قريبا وهو ما يكفي لتموين السوق لمدة 3 أشهر.

وكشف المتحدث ذاته عن استلام 162 ألف طن من الزيت الخام قريبا، ما سيغطي التموين لمدة 3 أشهر، مؤكدا أنه لا توجد ندرة في مادة الزيت إنما ارتفاع في الطلب عليها.

من جهة أخرى وحول نقص الحليب أكد المسؤول بوزارة التجارة أن المادة الأولية الخاصة بالحليب المدعم متوفرة والدولة حريصة على عدم حدوث نقص في الانتاج، منبها التجار من الزيادة في أسعار المواد المدعمة.

يذكر أنه أكد وزير التجارة كمال رزيق، أن قرار منع بيع زيت المائدة للقصر جاء بعد اكتشاف أطراف تستعمل الأطفال للمضاربة في المادة، مضيفا أن وزارته لن نتسامح مع المضاربين وسيتم التنسيق مع مصالح الأمن لمعاقبة المتسببين في ندرة زيت المائدة.

كما أمر وزير التجارة كمال رزيق، مصالح الوزارة بالتجند الكامل لمجابهة الإختلالات التي يعرفها السوق في بعض المواد الواسعة الإستهلاك.

وبدوره قال الوزير الأول وزير المالية، إن أزمة زيت المائدة التي تشهدها الأسواق راجعة إلى اضطراب في عمليات التوزيع، مؤكدا أنه الأمور ستعود إلى نصابها خلال الأيام المقبلة.

وأشار الوزير الأول إلى أن كل المواد ذات الاستهلاك الواسع على المستوى العالمي قد عرفت زيادة رهيبة في الأسعار نتيجة الظروف المناخية وكذا زيادة أسعار كلفة النقل التي تضاعفت حسبه أربع أو ثلاث مرات.