مع اقتراب الشهر الفضيل .. الحكومة في مواجهة تحدي تطبيق وعودها للتحكم في الأسعار
ⓒ
222
هام
تواجه الحكومة حاليا معضلة تحقيق وعودها حول ضمان استقرار السوق الوطني من ناحية الأسعار، خصوصا وأن شهر رمضان على الأبواب ولا تفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة، حيث تعددت التطمينات من طرف وزير الفلاحة تارة، وزميله في وزارة التجارة تارة أخرى، والتي تصب كلها في التأكيد على التحكم الكلي للأسعار وضمان إبعاد أي مضاربة بالأسواق في الفترة المقبلة، والتبشير بمنتوج فلاحي وفير سيغطي احتياجات جميع الجزائريين، إلا أن النظرة معاكسة تماما في الجانب الآخر حيث يتشاءم المواطنون وجمعيات حماية المستهلك التي سئمت من منح الفرص لحكومة تثبت فشلها في كل موسم
بلال.ت – صارة.أ – وسام.ك
أسعار المواد الزراعية تبقى أصعب المعدلات التي استعصى على الحكومة حلها
رغم أن إشكالية التحكم في أسعار السوق الجزائري خصوصا ما تعلق بالمنتجات الزراعية بقيت مطروحة لما يقارب العقدين، مستهلكة عدة حكومات وعشرات الوزراء الذين عجزوا عن إيجاد حل لواقع اتسم بشكاوي ارتفاعها بالنسبة للمواطنين الذي يشاهدون سنويا قدرتهم الشرائية في تقهقر مستمر، وتطمين حكومي بالإدعاء في التحكم في مستوى تضخم مقبول لا يؤثر بدرجة كبيرة على جيب المواطنين.
تشرف العهدة الرابعة على الانقضاء رغم كل المشاريع والمخططات التي تم رسمها خلالها إلا أنه لا يمكن قول نفس الشيء بالنسبة لمشكل تدني القدرة الشرائية المستمر للمواطن ولهيب الأسعار، الذي تحول من مشكل موسمي إلى وضع دائم، يؤرق جميع المواطنين وعلى جميع المستويات.
إنتاج فلاحي وفير لم يتمكن من ضمان أسعار معقولة
عرفت السنوات الأخيرة تحسنا كبيرا في الإنتاج الفلاحي الجزائري مكن من الاستغناء على الاستيراد في عدة مواد على غرار محصول البطاطا، خصوصا مع بروز أقطاب زراعية جديدة على غرار وادي سوف وادرار وعدة ولايات مجاورة مكنت من رفع الجزائر لإنتاجها الغذائي لحدود 70% من الإحتياجات الوطنية حيث انتقل أن إنتاج الحبوب من 3ر9 مليون قنطار في 2000 إلى مايفوق 35 مليون قنطار حاليا، أما إنتاج البطاطا فقد انتقل من 07ر12 في بداية الألفية إلى 8ر47 مليون قنطار خلال الفترتين المقارنتين في حين سجلت التمور ارتفاعا بنسبة 182% منتقلة من 6ر3 إلى 2ر10 مليون قنطار.
الأمر الذي جعل قيمة الإنتاج الفلاحي تبلغ أكثر من 3000 مليار دج سنة 2017 أي ما يعادل نحو 30 مليار دولار ي مساهمة هامة للقطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام بنسبة 12%.
إلا أن هذا الأمر لم ينعكس حقيقة على الأسعار، فإلى وقت قريب حافظت البطاطا على أسعارها المرتفعة بتخطيها عتبة 100 دينار، وهو نفس السعر الذي تحافظ عليه الطماطم حاليا، دون ذكر أسعار بعض المواد التي تخطت كل التوقعات على غرار الفاصولياء التي تعدى سعرهى 300 دينار للكيلوغرام الواحد، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام عدة تساؤلات عن حقيقة المتسبب في هذا الوضع الذي لم تتمكن الحكومة من مواجهته تاركة المواطن يعاني بمفرده.
سيطرة السوق الموازية ترهن أي تحرك للحكومة
رغم أن الحكومة سطرت عدة مشاريع لضمان التحكم الكامل في نشاط التجار ومنه تقنين الأسعار، على غرار مشروع الأسواق الباريسية أو “المغطات” الذي فشلت معظم البلديات في تحقيقه، بالإضافة إلى محاربة التجارة الموازية إلا أن الواقع يكشف بان الحاصل في الميدان هو العكس تماما، فالسوق الموازية تسيطر على تجارة المواد الزراعية، التي تخرج عن سيطرت الحكومة بمجرد وصولها إلى يد تجار الجملة والذين يفرضون بدورهم منطقهم، وتقديم الأسعار التي يفضلونها وهي النتيجة الحتمية التي تستمر عليها السلسلة التجارية بعد وصولها لتاجر التجزئة، وما يزيد الطين بلة هو أن معظم أسواق التجزئة هي أسواق غير شرعية يرفض أعوان مراقبة وزارة التجارة دخولها بحجة أن نشاطهم يقتصر على من يمتلك سجلا تجاريا رسميا، فيما أصبح عناصر الأمن المكلفين بضرورة إيقاف هؤلاء يتعاملون مع الظاهرة كأمر واقع.
توقيف الاستيراد… نعمة أم نقمة
أقرت الحكومة خلال السنوات الثلاث الأخيرة عدة إجراءات لتوقيف استيراد المنتجات الزراعية، كان آخرها التفاح الفرنسي الذي أحدث ضجة في ذلك الوقت، وهي القرارات التي هدفت لإعطاء المنتوج الوطني حقه في السوق، إلا أن أكبر مخاوف الخبراء تحققت بعد الارتفاع الكبير الذي عرفته المحاصيل المنتجة وطنيا على غرار التفاح الجزائري الذي قفز من 150 دينار للكيلوغرام ليصل إلى 500 دينار مباشرة بعد قرارا التوقيف، وهو الأمر الذي يمكن إسقاطه على جميع الأصناف الفلاحية، حيث أصبح الجزائريون يضطرون لشراء منتجات بسعر أكبر من المعتاد وجودة أقل من المنتوج الأجنبي، الأمر الذي يثبت غياب إستراتيجية حقيقية ونظرة استشرافية بعيدة المدى من طرف الحكومة، التي أثبتت كل تجاربها بأن تداعيات قراراتها لا تأخذ بعين الاعتبار الواقع الموجود في الميدان.
زبدي يطالب بفتح مؤقت لاستيراد بعض المواد تحسبا لشهر الرحمة والغفران
ـ الجوز يقفز إلى 5000 دج والزبيب والعينة يعرفان ندرة قبل رمضان
عبر رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، عن تخوفه في تداعيات قانون منع الاستيراد الذي أقرته الحكومة وادخل حيز التنفيذ خلال جانفي الماضي، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المكرم، داعيا السلطات إلى فتح مؤقت للاستيراد خلال شهر الصيام من أجل توفير المواد التي تعرف ندرة في السوق، كما طالب بتسقيف الأسعار وتنظيف السوق.
وفي هذا السياق اعترف مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك، في اتصال هاتفي مع “الإخبارية”، أن وضع الحكومة لقائمة من المواد الممنوعة للاستيراد ستساهم من المؤكد في حماية الاقتصاد الوطني “هذا أمر مفروغ منه”، مسترسلا ” لكن معروف لدى العائلات الجزائرية باقتناء بعض المواد الخاصة بشهر رمضان المبارك والمعروفة لدى الجميع”، مبرزا في ذات الإطار أن هذه المواد التي لا يمكن الاستغناء عنها وهي تعتبر أساسية في شهر الصيام تعرف ندرة في السوق الوطني، كما عرفت ارتفاع خلال الأسابيع القليلة الماضية في سعرها، على سبيل المثال أكد محدثنا أن الجوز وصل سعره في السوق حاليا إلى 5000 دينار جزائري، ورغم أنه لا يعتبر ضروريا إلا أن هناك عائلات تستعمله في طهي الحلويات خاصة في شهر رمضان.
وفي هذا السياق عبر زبدي في نفس الاتصال عن تخوفه من ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الخاصة بشهر رمضان على غرار الفواكه المجففة، ” العينة والزبيب” التي كانت تستورد ، مشيرا أن المنتوج الوطني عرف في السابق وفي الأيام العادية ارتفاعا جنونيا بعد تطبيق هذا القانون، قائلا ” الآن ومع حلول رمضان سيعتبر فرصة للتجار من أجل رفع ومضاعفة الأسعار”، قائلا “هناك جشع للتجار حيث يتم استغلال ندرة منتوجات والظروف التي تمر بها البلاد من أجل رفع الأسعار، وهذا ما يتخوف منه رئيس جمعية حماية المستهلك في حالة لم تقم السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي هذا الشأن طالب زبدي من السلطات المعنية بما فيها وزارة التجارة من التأكد من وفرة المنتوجات الاستهلاكية في السوق ومراقبة أسعارها لتجنب الفوضى، مقترحا في حالة عدم توفر المنتوجات في السوق فتح الاستيراد المؤقت لها، لتغطية شهر رمضان من الاستهلاك.
الجدير بالذكر انتهجت الحكومة منذ جانفي الماضي أي منذ قرابة 3 أشهر سياسية جديدة من أجل الرفع بالاقتصاد الوطني، حيث أقرت تدابير جبائية وتنظيمية لضبط الواردات وحماية المنتوج المحلي، بحيث قررت منع استيراد قرابة 900 مادة، منها الفواكه بأنواعها باستثناء الموز، والخضر بأنواعها باستثناء الثوم، والأجبان وكل اللحوم بأنواعها باستثناء لحوم الإبقاء، والمياه المعدنية واللبان والحلويات والشكولاطة والاسمنت وكذا المواد البلاستيكية ومواد أخرى، وطمأن الوزير بان السوق لن تشهد أي اضطرابات في التموين بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
كما قررت الحكومة فرض ضريبة على الاستهلاك الداخلي تشمل 36 منتوجا مستوردا، كما تم رفع الرسوم الجمركية على 129 منتوج مستورد، وهي كلها تدابير بغرض حماية المنتجات المحلية، وستمس هذه الضرائب أجهزة الإعلام الآلي، والهاتف النقال والمشروبات والمكملات الغذائية وبطاقات التعبئة وبطاقات فك التشفير وهياكل الجرارات وتجهيزات ومواد أخرى، منها أجهزة الرفع والجسور المتحركة وأجهزة تنقية مياه الشرب.
بوعزقي: منعنا استيراد المواد الزراعية تلبية لرغبات الفلاحين
من جهته، كان وزير الفلاحة بوعزقي قد أكد الأسبوع الماضي أن توقيف استيراد الثوم، سيكون في أقصى تقدير نهاية 2018، حيث يأتي التوجه الجديد للحكومة بإدراج مادة الثوم ضمن المواد المحظورة من الاستيراد، بسبب الوفرة الكبيرة التي عرفها إنتاج هذه المادة بعدة ولايات، حيث وصل إلى 300 ألف طن، وتوقع الوزير أن يصل إلى مليون طن نهاية السنة.
كما ذكر الوزير بوعزقي، الشروع في تقديم تسهيلات للفلاحين والمصدرين من أجل الشروع في نقل منتوجاتهم إلى الأسواق الدولية قريبا، حيث ستساهم التدابير الجديدة في تفادي سيناريو الموسم الفارط، أين بلغت أسعار الثوم مستويات قياسية بوصولها لعتبة 2000 دج، خاصة وأن الجزائر كانت تستورد قرابة 50 بالمائة من مادة الثوم سنويا، حيث استوردت هذه السنة 10 آلاف طن، في ظل عدم إمكانية الثوم المحلي من تغطية الطلب الوطني، حيث تستورد حاجياتها من الثوم من الصين التي تنتج نحو 20 مليون طن، وتغطي 82 بالمائة من الطلب العالمي.
وقد كان قطاع الفلاحة السبّاق في حظر استيراد الفواكه والخضر المنتجة محليا، وذلك بداية من منتصف السنة الفارطة، تلبية لمطالب الفلاحين، الذين قاموا باقتلاع المئات من الأشجار المثمرة، بسبب تسجيل خسائر مالية معتبرة، نتيجة المنافسة غير الشرعية للمنتوج المستورد، وهو ما جعل الحكومة تقبل مقترح وزير الفلاحة السابق، عبد السلام شلغوم، بوقف استيراد كل من التفاح، الإجاص والبرتقال، مع تحديد حصص استيراد الموز، من منطلق أنه منتوج استوائي وغير متوفر محليا، مع توسيع قائمة الممنوعات من الاستيراد، باعتماد نظام الرخص الذي يحدد الحصص المرخص باستيراده في فئات معينة من المنتوجات على غرار الثوم.
ومع منع أغلب المواد الاستهلاكية من الايستراد التي تقوم عليها السوق الجزائرية، ويستهلكها المواطن بشكل كبير، نجم عنه ارتفاعا غير مسبوقا للمنتوج المحلي خاصة في اللحوم والفواكه ، و بحلول شهر رمضان المبارك الذي لا طالما يشهد التهابا في الأسعار في كل سنة، يبقى المستهلك مغلوبا عن أمره و لا خيار أمامه سوى الخضوع لإرادة السلطات.
آثار العمل برخص الاستيراد لا تزال موجودة
قررت الحكومة الجزائرية إلغاء رخص الاستيراد المعمول بها منذ سنوات، تماشيا مع التوجه الجديد لتأطير التجارة الخارجية، حيث تم تعليق 850 منتج بسبب المشاكل التي خلفها العمل بنظام الرخص، الذي كان محل انتقاد المتعاملين والشركاء الأجانب وانعكاساته السلبية على معيشة المواطن.
وتشمل قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد الفواكه والخضر واللحوم والعجائن الغذائية والمياه المعدنية والورق والإسمنت والمنظفات والمواد البلاستيكية والأجهزة الإلكترومنزلية والهواتف النقالة، وتأتي هذه الخطوة من جملة الإجراءات التي باشرتها حكومة أحمد أويحيى لتجاوز الأزمة الاقتصادية، التي عصفت بالبلاد بعد تراجع أسعار النفط الذي يشكل أهم عائدات الخزينة.
دخلت الجزائر العام 2018 بمعطيات ومؤشرات اقتصادية تنذر بعام أصعب من 2017، إذ تواجه الحكومة الجزائرية تحديات بدأت تزيد مع دخول الأزمة المالية بالبلاد عامها الرابع على التوالي بسبب تراجع إيرادات النفط.
ونجحت الحكومة في توفير 16 مليار دولار لميزانية “الدعم” الذي يوجه لأسعار المواد واسعة الاستهلاك كالحليب والخبز والأدوية بالإضافة إلى الوقود والكهرباء والماء وتمويل الخدمات كالصحة والتعليم، لكن وجدت نفسها أمام عقبة كبيرة وهي “حماية القدرة الشرائية” للمواطن التي باتت قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، بفعل تواصل تدهور الدينار الذي انزلق من قيمته في ظرف سنتين، ما أثر على وتيرة التضخم.
ومن أبرز التحديات الحكومة على المستوى الداخلي خلال سنة 2018، إحداث حراك في الاقتصاد الجزائري الذي مسه الركود منذ 2015، ما أثر على نسب النمو التي لم تتعد 3بالمائة في أحسن الأحوال حسب آخر أرقام صندوق النقد الدولي، ومن أجل ذلك قرر أويحي رفع التجميد على المشاريع الحكومية ما سيسمح بخلق مزيد من مناصب الشغل والحد من البطالة التي بلغت لأول مرة منذ أكثر من 20 سنة
كما قررت الحكومة فتح 48 منطقة صناعية كبرى في الجزائر ، ومنحها للمستثمرين بالقطاع الخاص، من أجل إقامة مصانع، ولم تتوقف الحكومة عند هذا الحد من تقديم امتيازات للمستثمرين، بل تعداه للتنازل عن الشركات العمومية للقطاع الخاص، بعد إبرام اتفاقية بين الحكومة ورجال الأعمال والاتحاد العام للعمال الجزائريين، أخيراً، يقضي بفتح رأسمال الشركات العمومية أمام الخواص مقابل تعهد رجال الأعمال بعدم تسريح العمال.
