أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الوصفات الطبية المتضمنة أدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وغير مطابقة للشروط والمواصفات المحددة وفق الضوابط لا يمكن أن تكون محل تعويض.

وبحسب مذكرة وجهها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والعمال الأجراء إلى الصيادلة الخواص المتعاقدين، فإن هذا القرار جاء تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19 -379 المؤرخ في 31 ديسمبر 2019 المحدد لكيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 21-196 المؤرخ في 11 ماي 2021 ، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 16 أوت الماضي، مشيرة إلى أن الوصفات الطبية التي يتم تعويضها تسلتزم أن تتضمن الوصفة وجوبا الرقم التسلسلي للوصفة، وتعيين الهيكل أو المؤسسة العمومية أو الخاصة للطبيب الواصف، وكذا تعيين الطبيب الواصف بختمه وإمضائه ورقم تسجيله في مجلس أخلاقيات الطب إلى جانب الجرعة والمقدار وشكل المنتوج، وكذا مدة العلاج بالمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.

وكانت وزارة الصحة قد ألزمت، في تعليمات سابقة، الأطباء في القطاع الخاص أو المؤسسات العمومية للصحة الجوارية العمومية بجرد والتسجيل في سجل الوصفات الطبية الخاصة بالمؤثرات العقلية التي يتم تحريرها، وذلك تطبيقا لتعليمات الوزارة بتاريخ 11 أوت تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-196 المؤرخ في 11 ماي2021 المحدد لكيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، ويتم التأشير والتصديق عليها على مستوى مديريات الصحة.

وشددت التعليمة على أن يتم ضبط كل التفاصيل في السجل وجوبا، بحيث أن على كل طبيب واصف يعمل لحسابه الخاص، أو لدى مؤسسة عمومية للصحة أو خاصة، تسجيل وصفاته الطبية لفتح سجل لهذا الغرض، يرقم ويؤشر عليه من طرف مديرية الصحة.