رد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج طاهر بولنوار، على تعليق المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، حول منشوراته، مقدما العديد من التوضيحات، أبرزها أن جمعيته تعمل على خدمة البلاد والعباد دون مناقصة أو مزايدة، وهي لا تحتاج إلى إشهار أو تذكير.

وأوضح بولنوار عبر منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي، حول منشور المنظمة الجزائريّة لحماية المستهلك، أن أسعار الكمّامات تحدّد حسب أسعار القماش و الأشرطة المطاطيّة الحالية و ليس السابقة كما أنّ المهنيّين اصحاب الورشات و الحرفيّين هم الذين يعرفون كلفتها قبل غيرهم ، مضيفا أن المضاربون و الانتهازيّون و أصحاب الجرائم موجودون في قطاع التجارة و في جميع القطاعات بما فيها منظمة حماية المستهلك، مشيرا أن التغطية عن الجريمة تعتبر جريمة أيضا، و لا تختلف تغطية جريمة عن تغطية جريمة أخرى.

كما أبرز رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أن تكاليف الانتاج على مستوى مصنع وهي كمية كبيرة، تختلف كثيرا عن التكاليف على مستوى ورشة خياطة التي تعتبر كمية صغيرة، مقارنة بها سواء في سطيف أو في غيرها، مشيرا أن جميع الصور التي يتم ينشرها، بما فيها صور الحمير، لا يقصد بها الإساءة لأحد، مقدما إعتذاره لجميع من يشعرون أنّهم مقصودون بها.

وأكد بولنوار أن مواقف الجمعية من القوانين بما فيها قانون المالية يخصّها هي فقط و مسجّلة في مراسلات إلى الوزارات المعنية و في بيانات رسميّة تم نشرها عبر وسائل الاعلام، مضيفا أن محاربتها للمضاربة و الاحتكار و الانتهازيّة يعرفها العام و الخاص و لا تحتاج إلى تذكير و لا تحتاج إلى اشهار، وهي تعمل بالتنسيق مع جميع جمعيات المجتمع المدني يدا واحدة و صفا واحدا لخدمة العباد و البلاد بلا مزايدة و لا مناقصة، مبرزا أن منظمة حماية المستهلك تبقى شريكا رغم المناوشات الفيسبوكيّة.

وللإشارة فقد فتحت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، النار على ممثل التجار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج طاهر بولنوار، بسب منشوراته، مبرزة أن الأجدر وضع اليد في اليد و تطهير قطاع التجارة من الطفيليين و الانتهازيين، عوض التهكم على المستهلك وتغطية جرائم التجار.