دعت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، رئيس الجمهورية، إلى الإبقاء على الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية تحت وصاية وزارة الصحة، وعدم ضمها للقطاع الصناعي، لما له من انعكاسات مباشرة لا تساهم في تحقيق الأهداف السامية للصحة العمومية والأمن الصحي للمواطنين.

وأوضحت النقابة عبر رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية، حول الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، أطلعت “الإخبارية”، على نسخة منها، أن الوكالة قد وضعت طبقا للقانون الصحة 18-11 وموادها 223، 224، تحت وصاية الوزارة المكلفة بالصحة، إلا أن الجزائر تراجعت عن هذا القرار، ووضعت الوكالة المكلفة بالدواء وذات الهوية الصحية المحضة تحت وصاية قطاع الصناعة، حيث لا يوجد لأي مبرر لمثل هذه القرار، ولا يعقل التراجع عن هذه القضية المبدئية والمثبتة بقانون الصحة، الذي تطلب 33 سنة من العمل التشاوري، وقد ساهمت كل الكفاءات والقوى الحية للوطن وكل الهيئات في اعداد واتمام هذا القانون خلال عشرات السنين.

وأضافت النقابة، أنه بينما كان كل الفاعليين في قطاع الصحة، ينتظرون منذ عشرات السنين التنصيب الفعلي للوكالة وشروعها في العمل، ليتفاجؤوا مناورة خطيرة تصبو في جعل هذه الوكالة تحت وصاية قطاع الصناعة، مل تدفع لطرح جملة من التساؤلات عن الاهداف والنوايا الحقة التي تترصد لهذا المشروع.

كما أبرز الصيادلة الخواص، أن التغير المراد استحداثه سيسير بصفة خطيرة، وهدامة النظام الصحي بالجزائر، وقد يشل الخدمات الصحية في القطاعيين العام والخاص، مع انعكاسات مباشرة على السكان والامن الصحي، حيث أن وضع الوكالة تحت سلطة قطاع صناعي، سينجم عنه أليا ظاهرة تداخل المصالح، والتخلي عن المبادئ والأولويات الصحية لفائدة مصالح أخرى.

وأشارت أن لا ينبغي لأي وكالة ذات هوية صحية أن تتمتع باستقلالية مضمونة، في القرار على الصعيد التقني، والعلمي، والصحي، إلا ضمن مهمة صحية خدماتية تكون تحت وصاية السلطة الصحية، كما تمارس الوكالة مهمة الضبط والموازنة في قطاع الصحة والصيدلة بمفهوم واسع، ولا ينبغي ربطها بصفة ضيقة بفرع من القطاع الصناعي والمتمثل في الصناعة الصيدلانية.

وأفادت النقابة أنه يجب ضمان استقلالية الوكالة من الناحية العملياتية والتقنية، عبر إبقائها تحت وصاية قطاع الصحة، لتفادي نفوذ الشركات الصيدلانية التي لا تحقق الاستقلالية والمصداقية في عمل الوكالة، والذي يطبق إلا بالتجسيد الفعلي لفصل بين الوكالة والمؤسسات الخاصة، بهدف ضبط ورقابة الوكالة، حيث ستعمل هذه الأخيرة مع الوصاية على تسطير الأهداف التي تتماشى مع القواعد الكبرى للدستور، وقانون الصحة، ما يتطلب من الصناعة الصيدلانية وشركائها إتباعها لتحقيق الأهداف السامية للصحة العمومية والأمن الصحي للمواطنين.