أكد صندوق النقد الدولي “الأفامي”، على أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الجزائري في الآجال القريبة “إيجابية” كاشفا عن توقعاته بخصوص استمرار نمو الاقتصاد الجزائري وكذا تباطؤ التضخم.

وأفاد الصندوق في بيان له، أن التقديرات تشير إلى نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 4.2 % في عام 2023 بفضل انتعاش إنتاج الهيدروكربونات، والأداء القوي في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات.

وتوقع “الأفامي” أن يظل النمو الحقيقي للجزائر قويا في عام 2024، عند 3.8%، مدعوما بأسباب منها الإنفاق المالي الكبير، معتبرا أن التضخم الذي تعيشه البلاد، سيبدأ في التباطؤ، وذلك بفضل تخفيف أسعار المواد الغذائية الطازجة، إلا أن بلوغه مستويات مرتفعة نسبيا يشكل مصدر قلق.

وأشار الصندوق إلى أن الآفاق الاقتصادية متوسطة الأجل للجزائر تتوقف على الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد، والقدرة على جذب الاستثمار الخاص، والذي يواجه مخاطر مختلفة.

وتأتي البيانات الإيجابية الأخيرة للأفامي بخصوص الجزائر، استمرار للتوقعات الجيدة التي أصدرها الصندوق في الفترة الأخيرة، حيث أكد الصندوق نهاية السنة الماضية أن ارتفاع احتياطي الصرف الجزائري يعزز آفاق الاقتصاد على المدى القصير.

كما أكد الصندوق أن الارتفاع المعتبر في صادرات الجزائر خارج المحروقات، ساهم أيضا في هذا التحسن، مشيرا إلى أن نمو الدخل الخام، خارج المحروقات سيتسارع.

ولا تعد توقعات صندوق النقد الدولي الإيجابية بخصوص الاقتصاد الجزائري الوحيدة، حيث كان تقرير للبنك الإفريقي للتنمية صدر في  فيفري 2024، قد توقع تسجيل الاقتصاد الجزائري لنمو بنسبة 4.2 بالمائة، مدفوعا بأداء جيد لجميع القطاعات.