أكدت المديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف، الأربعاء، بالجزائر العاصمة، أن مختلف الإعفاءات الجبائية التي تضمنها قانون المالية 2024 تهدف إلى بعث الاقتصاد الوطني لا سيما القطاع المالي ودعم المؤسسات.

وأوضحت عبد اللطيف، خلال أشغال يوم إعلامي حول قانون المالية 2024، أن “مختلف الإعفاءات التي تضمنها قانون المالية على غرار الضريبة على الدخل الإجمالي “IRG” أو الضريبة على أرباح الشركات “IBS” تهدف إلى إنعاش السوق المالي لا سيما من خلال الإبقاء على العديد من الإعفاءات على مستوى البورصة لمدة خمس سنوات”.

وفي كلمة لها خلال الحدث الذي نظمته الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية “ABEF”، ذكرت المديرة العامة للضرائب أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع اللجوء للسوق المالي بغرض انعاش كل العمليات المتعلقة بالمنتوجات المالية بما في ذلك البورصة والصيرفة الإسلامية.

وتطرقت في ذات السياق إلى الأحكام الجديدة التي تضمنها القانون لتشجيع التوفير من خلال الاعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي بالنسبة للمنتوجات المتعلقة بالتوفير في اطار السكن اضافة الى الغاء الرسم على النشاط المهني (TAP)  ابتداء من الفاتح جانفي وهو إجراء مخصص للمتعاملين الاقتصاديين.

وتابعت المسؤولة قائلة إن “هذه الضريبة كانت تشكل عبئا جبائيا له أثر سلبي على القدرات التمويلية للمؤسسات”، مذكرة بالعقوبات التي تضمنها القانون لفرض احترام المطابقة خاصة في حالة عدم التصريح بحالة الأجور.

وعليه أضافت عبد اللطيف أن المؤسسات التي لا تودع حالات الأجور ستتعرض لعقوبة تعادل 5% من كتلة الأجور، مشيرة إلى العقوبات التي ستتعرض لها المؤسسات التي لا تودع تصريح الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) والتصريح برقم الأعمال المعفى.

أما فيما يتعلق بالضغط الجبائي، أكدت المسؤولة إدراج العديد من المواد منذ قانون المالية 2020 إلى غاية 2024 من أجل الاخذ بعين الاعتبار جل انشغالات المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين للتخفيف من العبء الجبائي. ومقارنة مع ما يتم العمل به في دول أخرى، “نعتبر بناء على العديد من الدراسات أنه لا يوجد ضغط جبائي”، حسب عبد اللطيف.

وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، ذكرت المديرة العامة للضرائب أنها تقع على عاتق المستهلك النهائي وليس المتعامل الاقتصادي.

وعرجت عبد اللطيف في كلمتها على “الإجراءات الجديدة المتعلقة بالمستهلك والتي من شأنها تخفيف الضغط الجبائي على المواطن وتدعيم القدرة الشرائية خاصة وأن الضريبة على القيمة المضافة غير مفروضة على العديد من المنتجات واسعة الاستهلاك”.

وأكدت عبد اللطيف أن قانون المالية 2024 يهدف أيضا إلى إدماج المالية والجباية بهدف تخفيف وطأة السوق الموازية على الاقتصاد الوطني، مستشهدة في ذلك بنظام المقاول الذاتي الذي يتضمن مواد مبسطة و ضرائب رمزية تسمح للمقاول الذاتي بالتصريح للاستفادة من تغطية اجتماعية ومعاش تقاعد.