شدد رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك، على أن السلطة المستقلة للإنتخابات، استندت إلى مادة “هلامية” لإقصاء عدد من المترشحين، بحجة قربهم من دوائر المال، داعيا القضاة للتكفل باستقلالية لطعون المترشحين.

وأوضح يسعد مبروك من خلال منشور له، بأن المادة 200 من قانون الإنتخابات الجديد فقرة هلامية في صياغتها تحكمية في تطبيقاتها فضلا عما يشوبها من عدم دستورية، حيث نصت على أن المترشح للإنتخابات التشريعية يجب ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الإختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية.

وكشف مبروك بأنه سبق للمجلس الدستوري أن نبه لخطورة هذا الشرط وربط وجوب تطبيقه باحترام المادة 34 من القانون، مشيرا إلى أنه كان من الأجدر به أن يفصل بعدم دستورية هذا الشرط لكنه لم يفعل وأبقى عليه رغم التنبيه لشبهة مخالفته للدستور.

وأفاد رئيس نقابة القضاة بأن الإدارة ومصالح الأمن اعتمدت على تلك الفقرة كأساس لإبداء ملاحظات سلبية إتجاه بعض المترشحين، كما اتخذت السلطة المستقلة للانتخابات الفقرة مبررا لرفض ملفاتهم، متسائلا عن إمكانية توفير تقارير الأمن للمرشحين من أجل تمكينهم من الطعن أمام القضاء.
وشدد ذات المتحدث على أن استقلالية القضاء تبدأ من هكذا محطات، داعيا قضاة القضاء الإداري بالتصدي للطعون وفق قواعد المشروعية لتأسيس قضاء إداري يحمي الحريات.