برمجت وزارة العدل، عدة عمليات تكوينية بالجزائر، لفائدة القضاة، وذلك حول مسار تعزيز القدرات في مجال التحكم في إجراءات الصفقات العمومية، تحضير التقرير السنوي حول وضعية الجريمة المعلوماتية والدليل الالكتروني، وتطبيقات التشفير في مجال الجريمة المعلوماتية والتجريم الرقمي، والذي سيكون ابتداء من 15 إلى 18 فيفري الجاري.
وأفاد بيان وزارة العدل، أنه في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لدعم قطاع العدالة بالجزائر، يشارك 22 موظفا حول “مسار تعزيز القدرات في مجال التحكم في إجراءات الصفقات العمومية لاسيما إعداد دفتر الشروط من طرف السلطة العمومية المتعاقدة”، من 15 إلى 18 فيفري 2021 بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، حيث تهدف هذه الدورة إلى تدعيم كفاءات المسيرين للتحكم العملي في إجراءات الصفقات العمومية وإتقان منهجية إعداد دفتر الشروط المتعلقة المقتنيات، الخدمات، الدراسات والأشغال، التفكير في المناهج الجيدة لتحضير الصفقة العمومية والتساؤلات التي يمكن طرحها في هذا الشأن، اختيار بنجاعة وشفافية وموضوعية أحسن الموردين من أجل الاستغلال العقلاني للموارد المالية العمومية بالإضافة إلى تشكيل نواة من المتخصصين في المجال.
وأضافت الوزارة أنه في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبيرانية CyberSud، يشارك 6 قضاة في ورشة عمل وطنية عبر الانترنت حول “تحضير التقرير السنوي حول وضعية الجريمة المعلوماتية والدليل الالكتروني”، يوم 17 فيفري 2021، حيث تشكل هذه الورشة الوطنية فرصة لجمع مختلف الفاعلين الوطنيين في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، وكذا مناقشة التصور الذي يجب اعتماده من أجل تقييم التهديدات المتعلقة بالجرائم السيبرانية على المستوى الوطني، والأخذ بعين الاعتبار الأدلة الإلكترونية في معالجة قضايا الجرائم السيبرانية عند إعداد التقارير حول وضعية هذه الجرائم، كما سيتم إعداد وتقديم السياسة والإستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، وتحديد أهم العناصر والمساهمين في تقييم هذه الجريمة على المستوى الوطني.