تعتزم الحكومة تعزيز قدرات الجيش الوطني الشعبي، لمواجهة التحديات الحالية خصوصا على الحدود الغربية، مع تدعيم القدرات السيبرانية وتسطير إستراتيجية وطنية بهذا الخصوص.

وتضمن مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بتعزيز الدفاع والأمن الوطنيين، ضرورة تعزيز وتوجيه الدعم الكامل للجيش الوطني الشعبي، لمواجهة التهديدات التي تشهدها الحدود الغربية والجنوبية الشرقية، مع ضرورة تأمين الحدود البرية والبحرية والجوية عبر اعتماد مخططات عمل ملائمة ومزودة بوسائل مادية وبشرية تتناسب والخطر.

كما أكدت الحكومة في مخطط عملها بأن الجيش الوطني الشعبي سيحظى على غرار كافة مصالح الأمن، بدعم الحكومة التام والكامل في عمليات مكافحته دون هوادة لفلول الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات والتهريب والهجرة غير الشرعية وذلك في ظل احترام التزامات الجزائر في مجال ترقية السلم والأمن على المستويين الجهوي والدولي واحترام حقوق الإنسان.

وذكر مخطط عمل الحكومة أن دستور 2020، يتيح للجيش الوطني الشعبي إمكانية المشاركة في عمليات حفظ السلام خارج التراب الوطني، في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الجيش الوطني الشعبي سيتخذ كل التدابير اللازمة لضمان التكوين الضروري للمستخدمين والتزود بالوسائل اللوجستية المناسبة، تحسبا لأداء محتمل لمهمة حفظ السلام.

كما شددت الحكومة حرصها على تدعيم وسائل وقدرات الدفاع السيبراني وتعزيزها، بغرض تنفيذ استراتيجية وطنية فعالة لتأمين الأنظمة المعلوماتية التي ستشمل مجمل مؤسسات الدولة وأجهزتها.