أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن الجزائر وفرت وستوفر كل الموارد المالية اللازمة لتعزيز الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير، مع تطوير قطاع الاتصال في مختلف جوانبه.

وأوضح الوزير، خلال ترأسه رفقة وزير الاتصال، محمد لعقاب، لاجتماع تنسيقي بين الوزارتين لمناقشة التحديات التي يواجهها قطاع الاتصال والبحث عن الحلول المناسبة لها، أهمية استمرار سلسلة اللقاءات الثنائية مع القطاعات الوزارية المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ الإصلاح الميزانياتي المنصوص عليه في القانون العضوي لقوانين المالية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو تعميق التشاور والتنسيق لتحديد ومعالجة المعوقات التي تعترض تنفيذ برامج شتى القطاعات على غرار قطاع الاتصال.

وأبرز فايد، أن دور وزارة المالية هو مرافقة كل القطاعات كمستشار مالي، مع التركيز على دعم قطاع الاتصال بما يساهم في تعزيز الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير، وتطوير الاتصال في مختلف جوانبه.

كما أفاد وزير المالية، بأن الإعلام في فضاءه المفتوح يضع على قطاع الاتصال مسؤولية كبيرة في تنظيم وضبط نشاطاته مع احترم الحريات الأساسية، مؤكدًا أن الجزائر قد وفرت وستوفر كل الموارد المالية اللازمة لأداء هذه المهام.

من جانبه، دعا وزير الاتصال إلى تعزيز التعاون بين الوزارتين لضمان تحقيق الأهداف المشتركة، مع التركيز على تعزيز نجاعة المرفق العام وتبني رؤية مبتكرة في تسيير قطاع الاتصال.

وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون على استعدادهم التام لدراسة ومعالجة جميع الاحتياجات والمعوقات التي يواجهها قطاع الاتصال، بغية توفير الشروط الملائمة لتحقيق نتائج إيجابية.

وأكد المجتمعون على ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الإطارات العليا للوزارتين المعنيتين من أجل تحديد إطار تعاهدي موحد سيسهم في تحديد كيفيات وأحكام تمويل والمرافقة المالية للمؤسسات الواقعة تحت وصاية وزارة الاتصال.