أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أهمية السعي المشترك من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه المحامين وضبط العلاقة بين القاضي والمحامي في إطار الاحترام المتبادل الذي يخدم المواطن عمومًا والمتقاضين خصوصًا.
د
واجتمع وزير العدل، مع رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ورؤساء منظمات المحامين أعضاء الاتحاد، بحضور إطارات سامية من وزارة العدل، حيث تمت دراسة المسائل المتعلقة بتحسين ظروف ممارسة المهنة، خاصة إشكالات المثول الفوري، العودة إلى نظام القضاء الجماعي مع حصره في بعض الجرائم حسب معايير محددة، مع ضرورة معالجة مسألة الدفوع الشكلية في المنازعات الإدارية لتفادي طول آجال التقاضي.

كما تباحث الوزير مسألة الحدّ من الحبس المؤقت واحترام قرينة البراءة، ضبط مسألة المتابعات الجزائية ضد المحامين، كذا إشكالات المحاكمة عن بُعد، علاوة على تقييم مدى تقدم عملية التقاضي الإلكتروني، أهمية عقد الاجتماعات التنسيقية بين النقباء ورؤساء المجالس القضائية لتحسين ظروف ممارسة المهنة، واستشارة مجلس الاتحاد بخصوص النصوص القانونية التي تهم القضاء.

ودرس طبي إشكالات انسحاب المحامين من الجلسات لاسيما في مادة الجنايات، بالإضافة إلى نظام اقتطاع الضريبة، مع تكوين المحامين الجدد والإسراع في تنظيم مسابقة للالتحاق بالمهنة، تغطية بعض مناطق الجنوب بالمحامين.

واتفق الجميع على أهمية السعي المشترك من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه المحامين وضبط العلاقة بين القاضي والمحامي في إطار الاحترام المتبادل الذي يخدم المواطن عمومًا والمتقاضين خصوصًا.