كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أن الفلاحة الصحراوية تساهم بقيمة إنتاج تفوق 837 مليار دج أي ما يقارب 24 بالمائة من قيمة الإنتاج الفلاحي الكلي المقدر بـ3500 مليار دج، مؤكدا أن مصالحه ستعمل على تدارك النقائص والتنسيق بين القطاعات المعنية بعمليات التصدير ونظام المقايضة.

وأوضح حمداني، خلال إشرافه على إفتتاحه أشغال اللقاء الوطني حول نظام المقايضة وتصدير المنتجات الفلاحية نحو دول الساحل الافريقي، القطاع يسعى من خلال البرامج والمشاريع، لبعث الاستثمار المهيكل، وتنمية الشعب الإستراتجية، وتثمين المنتجات الفلاحية من خلال تطوير الزراعات التحويلية، وتوفير آليات التصدير وإيجاد منافذ لترويج المنتوجات الفلاحية، مبرزا أنم الضرورة تقتضي بتحسين ظروف ولوج عالم التصدير من خلال استحداث آليات تضمن وتدعم تحقيق المناخ الملائم لاسميا في المناطق الجنوبية المجاورة لبلدان الساحل عبر التبادلات التجارية سعيا منها لترسيخ الأمن الغذائي وتوفير المداخيل وتحقيق التنمية لسكان هذه المناطق.

وأشار وزير الفلاحة أن دائرته الوزارية تراعي أوجه التنوع في سياق التنسيق ما بين القطاعات وجعل الإجراءات والتدابير المتخذة أكثر للمستثمرين وحاملي المشاريع بهدف ترسيخ التكامل ما بين الشعب الفلاحية والصناعية الغذائية، مضيفا أن المناطق الصحراوية تمثل إحدى الروافد الاقتصاد الفلاحي الوطني على وجه العموم، لما توفره من انتاج في مختلف الشعب، حيث أن الفلاحة الصحراوية تساهم بقيمة إنتاج تفوق 837 مليار دج أي ما يقارب 24 بالمائة من قيمة الإنتاج الفلاحي الكلي المقدر بـ3500 مليار دج.

وأبرز حمداني أن التبادلات التجارية للمواد الفلاحية والتعاملات بنظام المقايضة الذي يعد من الممارسات القديمة ما بين سكان بعض المناطق الجنوبية يطرح جملة من الاعتبارات المتعددة والمركبة، وفي نفس الوقت ذات بعد اجتماعي واقتصادي تقتضي تحقيق التوافق بين حاجيات السكان فيما يخص توفير المداخيل الاقتصادية وتطور ظروف المعيشية والاستقرار، في حين يستوجب تدعيمه بالأطر القانونية والتنظيمية في مجال التبادلات خاصة نظام المقايضة.

كما أضاف الوزير أن هذا النظام يحمل في مضمونه تبادل المرافق وأنواع المنتوجات بين سكان المناطق الجنوبية مع بلدان الساحل يستدعي تأطير هذه العمليات لتمكين المؤسسات المعنية من وضع الاليات الكفيلة لتوفير مناخ الاستثمار لاسيما الموجه نحو إنشاء منصات لوجيستية من غرف التبريد والبنى التحتية الضرورية لتسهيل هذه التبادلات البينية.

وأفاد حمداني، أن القطاع سيدرس كافة متطلبات التصدير والمقايضة وما ينتج عنها من إجراءات متعددة، لإيجاد السبل الكفيلة، بتنظيم التبادلات لكافة الأطراف والمتعاملين، وما تستدعيه من وسائل نقل ومعالجة وتنظيم الأسواق، وتقديم التسهيلات اللازمة خاصة فيما يتعلق بالفواتير، وغيرها، للمشاركة الفعالة في الانطلاق إلى ثقافة التجارة الحرة في القارة الافريقية، مطمأنا مهنيي القطاع، أن مصالحه ستعمل على تدارك النقائص والتنسيق بين القطاعات المعنية بعمليات التصدير ونظام المقايضة، ويتم ذلك من خلال استحداث آليات تضمن و تدعم تحقيق المناخ الملائم سيما في المناطق الجنوبية المجاورة للبلدان الأفريقية من خلال المبادلات التجارية،سعيا لدعم الأمن الغذائي وتوفير المداخيل وتحقيق الاستقرار لسكان هذه المناطق.