أصدر وفد للبعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، الجمعة، بيانا حول فلسطين، مؤكدا على أن الدفاع عن الحق الفلسطيني واجب أخلاقي عابر للثقافات والإثنيات وجميع الانتماءات وهو واجب ملزم لضمير الإنسانية بأسرها.

وأوضح بيان الوفد الجزائري، أنه على مدى الأشهر الستة الماضية، كتبت سلطة الاحتلال فصلا جديدا مروعا في مأساة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 75 عاما، مشيرا الى أنه ففي فلسطين المحتلة، انهارت، وبشكل كبير كل القيم الإنسانية والأخلاقية والمعنوية والقانونية، بسبب غض الطرف وعمى البصيرة وتحجر المجتمع الدولي، ناهيك عن انتهاج بعض الدول لسياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.

وأضاف المصدر ذاته، أن مجتمع دولي، أو بعض منه، يتخلف عن حماية شعب تحت الإبادة الجماعية، بينما لا يتوانى دائما في ظروف مغايرة ومناطق صراع أخرى بتذكيرنا بضرورة العمل على احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، ومبادئ الشرعية الدولية.

ونوه الوفد الى إن الإخفاق الأخلاقي لدى بعض الدول المدافعة عن سياسات الاحتلال، واتباع حقوقه المزعومة في الدفاع عن النفس، ودعمه بالأسلحة والذخائر لاستخدامها ضد أطفال ونساء وشيوخ وأشخاص ذوي إعاقة من الشعب الفلسطيني، يعطي ضمانا للمحتل بالاستمرار في جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية ضد هذه الفئات الهشة، وكذا ضمانا لاستمرارية استهدافه للمؤسسات الاستشفائية والأممية والدبلوماسية والاستهداف الممنهج لعمال الإغاثة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها، مما يضع مصداقية وجدوى مجلسنا هذا على المحك.

وشدد المصدر ذاته، على أنه سوف يذكر الجانب الصحيح من التاريخ شجاعة الشعب الفلسطيني الذي رفض بالأمس ولازال، الاستسلام لمحتل غاصب للأرض والنفس، وسوف يذكر أيضا مواقف المدافعين عن العدالة والانصاف والمساءلة وجبر الضرر والمساواة الدولية ، كموقف بلدي، والعديد من الدول الأخرى الذين يشاركوننا قناعتنا، والذين يدافعون على سمو صوت الشرف والعدل، والكرامة والسلام وفوق كل شيء الإنسانية، مقارنة بمن يطالب بذلك، دون أن يحرك ساكنا لتحقيق مطالبه عندما يتعلق الأمر بفلسطين.

وأكد المصدر إن الدعم المنتظر من المجلس لدعم القرار 30.L وإعماله واجب أخلاقي لمساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكه المستمر للقانون الدولي.