عزت منظمات إنسانية في النيجر حالة الفقر المزمن في البلاد إلى عدة أسباب أهمها انعدام الأمن وسوء إدارة الزراعة والثروة الحيوانية إضافة إلى الجفاف.

وقالت بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يصادف 17 أكتوبر، إن النيجر الواقعة في غرب إفريقيا (24 مليون نسمة) تعاني من مشكلة الفقر الهيكلي، مما يجعل السكان أكثر ضعفًا لمواجهة الأوضاع المتكررة.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 47/196 الذي اعتمدته بتاريخ 22 جانفي 1992، 17 أكتوبر يومًا دوليًا للقضاء على الفقر.

فقر منذ الاستقلال

تعد النيجر أحد أفقر دول العالم وأقلها نموًا على الإطلاق إذ تغطي الصحراء الكبرى ما يقرب من 80 في المائة من إجمالي مساحة البلاد البالغة نحو مليون و270 كم مربع، في حين تتهدد الأجزاء الباقية مشكلات مناخية أخرى مثل الجفاف والتصحر.

وقال مامان عبدو مامان منسق مشاريع في النيجر تابع لمنظمة التعاون من أجل تنمية البلدان الناشئة (دولية)، إن النيجر “تعاني من الفقر المزمن منذ سنوات الاستقلال (عام 1960)”.

ورأى، حسب ما نقلت عنه وكالة الأناضول للأنباء، أن “هذا الوضع ينبع من سوء إدارة الزراعة والثروة الحيوانية، وهما المحركان الاقتصاديان في حياة سكان الريف بشكل أساسي”.

وأشار مامان، إلى أن “الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ هي أيضًا من بين عوامل أخرى وراء انتشار الفقر في البلاد، بالإضافة إلى عدم الاستقرار وانعدام الأمن بسبب الهجمات الإرهابية، التي أدت إلى نزوح السكان، وأعاقت وصولهم إلى الموارد ومناطق الإنتاج الزراعي”.

وأردف: “الجفاف أيضًا يعتبر عائقًا، فالمناطق الصحراوية هي غالبية لدينا، ومواسم الأمطار لا تدوم، كما أنها تخلق مخاطر كبيرة مثل الفيضانات، وكل هذا يؤثر على الإنتاج ويسهم في انخفاض الدخل للسكان”.

ووفقًا للبنك الدولي، وصلت النيجر إلى مستوى من الفقر المدقع وبلغ 42.9 في المائة في عام 2020.

ويشير البنك إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة ارتفع من 3.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2019 إلى 4.9 في المائة في 2020، والدين العام وصل إلى 45 في المائة، فيما انخفض معدل النمو من 5.9 في المائة في 2019 إلى 3.6 في المائة في 2020.

وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في النيجر 540 دولارًا في عام 2020، وفقًا للبنك الدولي.

ويعتمد اقتصاد البلاد على الزراعة بنسبة 40 في المائة، كما تعتبر تربية الماشية أيضًا مجالًا شائعًا.

بصيص أمل

بدوره، قال باتريك أندري رئيس مكتب الشؤون الإنسانية للمجموعة الأوروبية، إن “النيجر يعاني من مشكلة الفقر الهيكلي، مما يجعل السكان أكثر ضعفًا لمواجهة الأوضاع المتكررة”، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف أن “الكوارث المفاجئة مثل الفيضانات والأوبئة وخاصة وباء الكوليرا الحالي وانعدام الأمن والنزاعات تؤدي إلى تشريد السكان، ولا يستطيع الناس مواجهة هذه الظروف بسبب ضعفهم الناتج عن الفقر، ويتزايد الفقر بسبب عدم قدرتهم على مواجهة الصدمات”.

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يحتاج هذا العام نحو 3.7 مليون شخص في النيجر إلى المساعدات الغذائية بسبب انعدام الأمن الغذائي الحاد والمزمن الناجم عن الكوارث المفاجأة والمتكررة وتغير المناخ، كما نزح أكثر من مليون شخص جراء استمرار انعدام الأمن.

ومع ذلك يعتقد مامان الذي يعمل في مجال التنمية الريفية، أن النيجر “سينجو يومًا ما من الفقر، ومن أجل ذلك، يرى أن هناك عدة خطوات يجب اتخاذها، لا سيما فيما يتعلق بالثروة الحيوانية والزراعة”.

وأكد على ضرورة “تحديد مناطق الفيضانات، ومن ثم وضع استراتيجيات لإنشاء بنى تحتية من خلال الإدارة الحكومية، حتى تعود بالفائدة على الزراعة حيثما أمكن ذلك”.

ونوه مامان، أنه “يمكن التغلب على التحديات من خلال إشراك السكان”، مضيفًا أن “انعدام الأمن يعد أيضًا قضية مهمة تحتاج إلى معالجة عاجلة”.

من جانبه، ذكر أندري، أنه “تم بالفعل البدء في العديد من برامج بناء القدرات في البلاد، حتى يتمكن الناس من استيعاب وإدارة المواقف العصيبة بشكل أفضل”.

وتقدم حوالي 173 منظمة إنسانية مساعدات طارئة متعددة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وفقًا للأمم المتحدة.

وحسب رئيس النيجر، محمد بازوم، فإن الإرهاب والفقر هما “أعداء” بلاده، وتعهد خلال تنصيبه في 2 أفريل الماضي بمحاربة الفقر.

@ المصدر: وكالة الأناضول للأنباء + الإخبارية