أعلنت الجزائر عن قبول النيجر للوساطة التي تقدمت بها والرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة، حيث تم تكليف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، للشروع  في مناقشات تحضيرية مع كل الأطراف حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عبر بيان لها، الإثنين، أن الحكومة الجزائرية تلقت عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق، وذلك في إطار المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأبرزت الوزارة، أن هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها.

كما أفادت ذات المصالح، أنه بعد أخذ العلم بهذا القبول، كلف رئيس الجمهورية، وزير الشؤون الخارجية عطاف، بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كل الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية.

وقام وزير الشؤون الخارجية، بعدة لقاءات لشرح المبادرة الجزائرية، التي أطلقها رئيس الجمهورية، كأول مبادرة سياسية لحل الأزمة في النيجر، مبنية على ستة محاور أساسية تؤكد على ضرورة رفض الانقلاب والحلول العسكرية في المنطقة، والتوجه لحل تشاركي لكل الأطراف في النيجر والدول الصديقة.

وتتضمن مبادرة الجزائر 6 محاور، أولها تعزيز مبدأ غير شرعية التغييرات غير الدستورية، طرح مرحلة انتقالية  قدرها ستة أشهر لبلورة حل سياسي يضمن العودة للوضع الدستوري والديمقراطي عبر العمل السياسي في إطار دولة الحق، الترتيبات الخاصة الخروج من الأزمة بمشاركة كل الأطراف في النيجر دون إقصاء بإشراف سلطة مدنية وشخصية توافقية تلقى قبول الطبقة السياسية في النيجر وتمكن من العودة للوضع الدستوري.

كما تتجسد المبادرة أيضا في تقديم الضمانات حيث ستعتمد على تقديم الضمانات الكافية لكل الفاعلين، كذا المقاربة التشاركية من أجل ضبط هذه الترتيبات، مع تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل بغية تشجيع المقاربة التنموية وحشد الدعم اللازم لتنمية المنطقة التي تحتاج لبنى تحتية لضمان الاستقرار والتنمية المستدامة.