لقي مجال الإنتقال الطاقوي إهتماما كبيرا من طرف السلطات العليا في الفترة الأخيرة، تجسد عبر تخصيص وزارة كاملة لتكريس هذا المجال، والخروج تدريجيا من سيطرة النفط نحو الطاقات المتجددة، وبالتالي خلق ديناميكية جديدة بأبعاد متنوعة، من خلق لمناصب الشغل إلى ضمان للأمن الطاقوي للأجيال المقبلة، وسط تناقص مستمر في الثروة البترولية، وعدم استقرار سوقها من الأساس.

ولتوضيح كل ما يتعلق بمجال الإنتقال الطاقوي في الجزائر، ما تم إنجازه لحد الساعة وما يتوقع أن ينجز على المستوى القريب والمتوسط، أجرت جريدة “المستثمر” حوارا مع وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان.

سيدي الوزير، قرابة عام ونصف منذ إنشاء الوزارة، وأكثر من أربعة أشهر منذ توليك إياها، كيف تقيمون مسار الإنتقال الطاقوي في الجزائر ؟، وإلى أي مدى تم تكريس النظرة الجديدة لتطوير استغلال الطاقات المتجددة؟
كما هو معلوم، فغالبا ما يكون التحول من المألوف إلى غير المألوف أو الجديد، مصحوبا بنظرة جديدة و شاملة تستدعي رسم خارطة جديدة لهذا التحول، و هذا ما تعمل عليه الوزارة منذ نشأتها في اطار برنامج الحكومة وكذا التزامات السيد رئيس الجمهورية خاصة البند 21 المتعلق بالتحول الطاقوي.

فقد قامت الوزارة باعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الطاقوي القائم على : أولا: تشجيع استعمال الطاقات المتجددة على غرار مشروع1000 ميغا واط سنويا ، و كذا تشجيع الاستهلاك الذاتي وربط المناطق المعزولة في مختلف المجالات : الفلاحة، السكن، المدارس…
ثانيا: برنامج الفعالية الطاقوية الذي يستهدف 10% والذي يخص عدة قطاعات خاصة كالسكن، النقل والصناعة.
ثالثا: اعداد النموذج الوطني للمزيج الطاقوي أفاق 2030-2050.
فهذه المحاور الثلاث تستدعي توفير البيئة الملائمة كالإطار القانوني والتشريعي والتنظيمي و هذا ما قامت به وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة من خلال مباحثات مع مختلف القطاعات المعنية، لا سيما منها الطاقة والمناجم، الداخلية والجماعات المحلية، الصناعة، المالية،… وذلك للوقوف على النقائص وإيجاد الحلول أو البدائل. وعليه تم وضع مجموعات عمل مشتركة بين مختلف القطاعات المذكورة.

تجسيد مشروع الإنتقال الطاقوي في الجزائر ملف يتطلب تنسيقا وزاريا مهما بين أغلب القطاعات الوزارية، كما يتطلب إدماج الخواص كذلك، ما هي الشراكات التي تم إنشاؤها في الوقت الحالي؟.

يحتل الانتقال الطاقوي مكانة مهمة في برنامج الحكومة الذي يهدف إلى تنفيذ تدابير فعالة من حيث تطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، بهدف تقليل الاستهلاك المفرط، وكذا الحفاظ على المصادر الطاقوية للبلاد وتثمينها.
ويتجسد ذلك لاسيما من خلال التعاون المشترك الموجه بين مختلف القطاعات.
وبهذا الصدد، بدأ قطاع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وقطاعات أخرى باعتماد مخطط عمل يرتكز على عدة محاور أساسية، محددة مسبقا في خريطة طريق مشتركة بين القطاعات.
في هذا الصدد تم ابرام اتفاقية مع :

1- قطاع الصناعة حيث تمحورت خريطة الطريق أساسا، حول:

– التصنيع في مجال الطاقات المتجددة: والذي يتعلق بالدعم الصناعي لبرنامج تطوير الطاقات المتجددة وتطوير القطاعات الصناعية التي تدخل في إطار الانتقال الطاقوي؛
وان تطوير الوحدات الصناعية المحلية (الخاصة والعامة) لتصنيع معظم المعدات المستخدمة في بناء محطات الطاقات المتجددة، كالهياكل المعدنية، وحدات الكهروضوئية (التغليف والتأطير) الكابلات، المحولات، الخزانات الكهربائية وصناديق التوصيل، تجعل من الممكن بالفعل، فرض المحتوى المحلي لاحتياجات المشاريع المخطط لها في إطار برنامج الطاقات المتجددة، بما يتناسب وقدرات وحدات التصنيع المحلية والامتثال للمعايير الدولية المعمول بها. يندمج هذا المحتوى المحلي أيضًا في تطوير الخدمات مثل الدراسات والهندسة والتجميع بواسطة اليد العاملة المحلية المتخصصة.
– الفعالية الطاقوية: عن طريق اعتماد مجموعة من التدابير وإجراءات فعالية الطاقة والتي سيتم تطويرها وتنفيذها بشكل مشترك من قبل وزارتي الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة ووزارة الصناعة لتحسين الفعالية الطاقوية على مستوى الفروع الصناعية؛
تطوير مخابر مرجعية وطنية لمراقبة الجودة والمخصصة لمصادر الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
-أعمال التعاون الدولي المتبادل ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمجالات الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية التكوين في مجالات الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، وكذا البحث والتطوير والتي تغطي أعمال التعاون بين القطاعين، ولا سيما فيما يخص القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

2- قطاع التعليم والبحث العلمي: تم اطلاق التكوين الأول ما بعد التدرج المتخصص PGS في الانتقال الطاقوي بعنوان: الانتقال الطاقوي: التكنولوجيات، رهانات الاقتصادية وتسيير المشاريع” حيث أن تكوين المورد البشري المؤهل خصوصا في مجالات انتاج واستعمال الطاقات والتحكم فيها يشكل ركيزة أساسية في الانتقال الطاقوي نحو تنمية بشرية مستدامة، ينبغي إلزامًا الشروع فيها، على اعتبار أنها تشكل العامل الوحيد الذي يمكٍّن من التكفل بتحقيق برامج الانتقال الطاقوي وتطوير الطاقات المتجددة عبر كامل التراب الوطني.

3- قطاع التكوين و التعليم المهنيين: هذه الاتفاقية تهدف إلى:
– إدراج مجال الطاقات النظيفة والمتجددة في مسارات التكوين والتعليم المهنيين على المستوى الوطني؛
– ترقية التكوين المتواصل والمتخصص لتطوير كفاءات مستخدمي قطاع التكوين وعمال وحدة تطوير اجهزة الطاقات الشمسية في مختلف الصيغ الأخرى، التي من الممكن الاتفاق عليها بين الطرفين؛
– المساهمة في إثراء المدونة الوطنية لتخصصات التكوين والتعليم المهنيين من خلال إدراج فروع ومهن جديدة مقترحة من طرف وزارة الطاقات المتجددة.
4- قطاع السكن : تهدف الاتفاقية بين القطاعين في إعداد دفتر شروط جديد خاص بالبناء والتعمير، يفرض “تشخيصا طاقويا” كشرط مسبق للحصول على رخصة البناء من أجل حد فوضى التعمير وكذا وضع إطار لترشيد استهلاك الطاقة.
كم تم برمجة عدة مبادرات التعاون مع وزارة السكن من خلالها مراعاة المعطيات الطاقوية من بينها “بناء مسجد أخضر بمدينة سيدي عبد الله”، وكذا “إدخال تعديلات على مساكن تم إنجازها وتحويلها إلى مساكن مقتصدة للطاقة”.
كم يجدر الذكر هنا اننا بصدد ابرام اتفاقيات أخرى مع مختلف القطاعات على غرار البيئة، المؤسسات الصغيرة و الناشئة، التكوين المهني و الصيد البحري.

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في عدة مناسبات على ضرورة إدماج القطاع الخاص في مسار الإصلاح الإقتصادي في الجزائر، ما هي آفاق الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال الإنتقال الطاقوي.
تطبيقا لتعليمة السيد رئيس الجمهورية، لا يوجد فرق بين القطاع العام والخاص لان الكل يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
فعلى مستوى دائرتنا الوزارية نعمل وبشكل تنسيقي مع القطاع الخاص الناشط في مجال الطاقة المتجددة وأعني بالذكر الخواص الذين يصنعون مختلف المكونات التي تدخل في منظومة الطاقات المتجددة خاصة الشمسية على غرار اللوح الشمسي، البطاريات الكوابل، الهيكل الرافع للألواح الشمسية…الى اخره، زيادة إلى الخدمات المرافقة كالتثبيت والصيانة، وعلى هذا الأساس ستكون نسبة معينة لإدماج المحتوى المحلي في دفاتر الشروط الخاصة بمشاريع الطاقات المتجددة.

بالعودة للجانب الاقتصادي البحت، ما هو مخطط الوزارة من أجل دعم المؤسسات التي تنتج بعض المواد التي تدخل في قطاع الطاقات المتجددة ” حجم الإدماج الوطني”

في الحقيقة، تتكفل النصوص التنظيمية سارية المفعول بالمستثمرين الخواص سواء انتاج الكهرباء من المصادر المتجددة أو تصنيع المعدات، حيث يفتح المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرخ في 26 فبراير سنة 2017، المجال أمام المستثمرين الخواص لدخول سوق انتاج الكهرباء من المصادر المتجددة. يحدد هذا المرسوم التنفيذي إجراء طلب عروض المستثمرين لإنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية. كما سيساهم في فتح السوق أمام شركات المناولة وشركات الخدمات والدراسات.
من ناحية أخرى وحسب الاحصائيات التي قامت بها الوزارة بالنسبة لتصنيع عتاد الطاقة الشمسية، المحولات، فكل حلقات مصنعة محليا بنسبة ادماج متفاوتة، وما يهم هؤلاء الصناعيين هو تحديد احتياج السوق الوطنية مع وضع برنامج سنوي ضمن مخطط الحكومة، وهذا ما سيتحدد قريبا في إطار البرنامج الوطني للاستهلاك الذاتي والطاقات المتجددة خارج الشبكة مع نسبة دعم محددة، وهذا ما سيعطي دافعا أو طمأنينة بالنسبة للمصنعين من أجل تحسين منتوجهم ورفع نسبة الادماج والقيمة المضافة. كما يتم الأن وضع نصوص تنظيمية لتأطير واعتماد المركبين، الأجهزة والمعدات.

في نفس السياق، أشرتم في حوارات سابقة إلى التزام الجزائر بالتوجه نحو نموذج استهلاك خالي اكثر فاكثر من الكربون ويحترم البيئة ولتجسيد هذه الخطوة أعلنتم عن برامج من بينها برنامج تحويل السيارات إلى غاز البترول المميع-وقود حيث بلغت مساهمة الدولة ب 55ر4 مليار دج فأين وصل هذا البرنامج؟

في ظل 32% من الاستهلاك النهائي للطاقة، يمثل قطاع النقل تحدياً استراتيجياً لإدارة الطاقة نظراً للإمكانيات المتاحة في هذا القطاع للاستغناء عن الوقود التقليدي (البنزين والديزل) بغاز البترول المميع GPLc وسيساعد ذلك على ضمان الاكتفاء الذاتي للسوق الوطنية للوقود والحد أيضا من تلوث الهواء ، لا سيما في المناطق الحضرية.
وفي هذا الصدد تم اختيار أكثر من 552 مُركبًا لأطقم غاز البترول المميع من قبل وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة عقب دعوة إلى تقديم وثائق إبداء الرغبة تم إطلاقها لهذا الغرض.
في نفس السياق، نظمت الوزارة في 18 أكتوبر 2021 يومًا مخصصًا للإطلاق الرسمي لبرنامج تحويل 150 ألف مركبة إلى غاز البترول المميع.
هذا البرنامج هو قيد التنفيذ، ونحن بصدد إزالة القيود الإدارية وإنهاء توقيع جميع الاتفاقيات مع المركبين للبدء في تركيب أطقم GPL للمستخدمين.

بالحديث عن الثروات الطاقوية للجزائر، وكيفية تثمينها والحفاظ عليها، يبرز الإعتماد شبه الكلي على الغاز من اجل إنتاج الطاقة الكهربائية، بينما توجد بدائل عل رأسها الطاقة الشمسية، وهو ما يجعلنا نفكر في ضرورة تقليص الإعتماد على الغاز، وخلق “مزيج طاقوي”، أين نحن من هذا المزيج؟
يهدف البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة إلى تركيب استطاعة إجمالية تبلغ 15000 ميغاواط بأفاق 2035، مما سيساهم في رفع حصة الطاقات المتجددة بالمزيج الطاقوي الوطني من 1 بالمئة حاليا إلى 30 بالمئة بالنسبة للاستطاعة المركبة و27 بالمئة بالنسبة للطاقة المنتجة، وذلك بأفاق 2030.

دائما في سياق الحديث عن الطاقة الشمسية، أين وصل مشروع “سولار 1000″، والذي سبق وأن تحدثتم عن أهميته؟

تعكف مصالح قطاعنا بالعمل مع الشركة الجزائرية لتطوير الطاقات المتجددة “شمس”، التي تم انشاؤها مؤخرا لتطوير مشاريع الطاقات المتجددة بالجزائر، وذلك ضمن فريق عمل مشترك لانهاء دفتر الشروط والوثائق التعاقدية، وذلك لإطلاق إعلان طلب عروض للمستثمرين بنهاية شهر ديسمبر وبداية شهر جانفي 2022.

نبقى دائما في إطار الحديث عن الطاقة الشمسية، هناك نموذجان في تعامل الدول مع هذه الطاقة، الأول هو إنشاء محطات كبرى للطاقة الشمسية، يذهب أغلب إنتاجها للتصدير، أما النموذج الثاني فهو “دمقرطة” الطاقة الشمسية، عبر تعميمها وتبسيطها وتوفيرها للمواطن البسيط في كل منزل، أي نموذج تفضلون وترونه الأنجع لتكريس استعمالها؟
في الحقيقة، يعتمد قطاعنا كلتا الصيغتين، حيث تتناول الأولى المشاريع المربوطة بالشبكة الكهربائية الوطنية، من خلال طلبات العروض لإنجاز محطات شمسية كهروضوئية، والتي يؤطرها المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرخ في 26 فبراير سنة 2017، المذكور سابقا. حيث يوجه انتاج هذه المحطات لتلبية الطلب الوطني على الكهرباء.
أما الثانية فتشمل الاستهلاك الذاتي والتطبيقات الأخرى للطاقات المتجددة خارج الشبكة. فيما يخص هذه الأخيرة، تجدر الإشارة إلى أن النصوص التنظيمية التي تؤطرها هي قيد التحضير. وفي هذا الإطار تقوم الوزارة حاليا من خلال افواج عمل بإحصاء دقيق للاحتياجات الطاقوية مع مختلف القطاعات المعنية على غرار الفلاحة والسكن (الأولوية للمناطق المعزولة) والمدارس والمراكز الصحية، وهذا من أجل وضع البرنامج الوطني للاستهلاك الذاتي والطاقات المتجددة خارج الشبكة.

رافعت الجزائر خلال قمة المناخ 26 الأخيرة التي انعقدت في غلاسكو بإسكتلندا، من أجل تسريع وتيرة الإنتقال الطاقوي عبر مختلف دول العالم، أين ترى الجزائر في هذا المجال على المستوى الدولي؟
شاركت الجزائر مؤخرا في قمة المناخ أو المعروف بمؤتمر المناخ (COP26 ) المنعقد بمدينة غلاسكو، باعتبارها من بين الدول الأطراف التي اعتادت الدفاع عن المناخ من اجل التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري المؤدي الى التغيرات المناخية. فقد رافعت الجزائر في هذا المؤتمر على تسريع وتيرة الانتقال الطاقوي في جميع البلدان تحت شعار ” مسؤولية مشتركة ولكن متباينة” مبرزة حجم الاضرار الناجمة عن الاستغلال المفرط للطاقة خاصة من طرف الدول المصنعة والتي التزمت في قمة 21 بباريس بتعويض هذه الدول بمقدار 100 مليار دولار سنويا ابتداء من 2020 وهذا ما اخلفت به هذه الدول تجاه الدول النامية.
فالجزائر بموقعها الجغرافي وحضورها الإقليمي يمكن لها ومن موقع قوة، الضغط على هذه الدول من اجل إيجاد حلول للتخفيف من التغيرات المناخية .
لا يمكننا الحديث عن الطاقات المتجددة، والصديقة للبيئة، دون الحديث عن السيارة الكهربائية، هل يمكن الحديث عن تكريس استعما لهذا النوع من السيارات الحديثة في الجزائر حاليا؟، وهل الظروف مهيئة لذلك؟
يعتبر التنقل الكهربائي حلا مناسبا ضد تغير المناخ والتلوث الحضري وهو الآن أصبح جزء لا يتجزأ من سوق اقتصادية عالمية سريعة التغير. إنه ثورة كهربائية خضراء تشكل خارطة طريق الدول الصناعية بسبب الحاجة إلى الحد من استهلاك الطاقة الأحفورية (لتحقيق الحياد الكربوني في أوروبا 2050).

في الجزائر استعمال المركبات الكهربائية يدخل ضمن سياسة نقل وطنية والتي تتركز على
تخفيض استيراد المركبات الحرارية
تكامل أنواع جديدة من مركبات الطاقة الخضراء التي ذكرتموها سابقا (GPL,DUAL-FUEL, GNC…)
الدمج التدريجي للسيارات الكهربائية
تعميم النقل العام باستخدام قاطرة كهربائية: ترام -مترو -قطار -تلفريك
إنشاء صناعة محلية لتصنيع محطات شحن السيارات الكهربائية

عدة تدابير من شأنها تحقيق هذا الادماج التدريجي في الجزائر في آفاق 2030 ، على سبيل المثال:
الإعفاء من ملصق السيارة ؛
إلزام تجار السيارات بتحويل 10% من أسطولهم ؛
المراجعة الطاقوية الإلزامية لشركات النقل
حجز حصة قدرها 15 في المائة من المركبات الكهربائية في الواردات من عام 2021؛
الحوافز: الإعانات المباشرة، والإعفاءات الضريبية

المصدر: seveninfo