أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السبت، على مواصلة برنامج رفع الأجور، باعتماد زيادة جديدة بـ53 في المائة آفاق 2027، متوقعا تجاوز الناتج الداخلي الخام للجزائر عتبة 400 مليار دولار، ومشددا في سياق آخر على ضرورة منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأضاف الرئيس عبد المجيد تبون، خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أنه سيتم السعي للوصل خلال سنتي 2026 و2027 لمضاعفة الأجور عن مستوياتها القديمة.

وأوضح رئيس الجمهورية في حديثه، “الآن نحن في زيادات بـ47 بالمائة وسنضيف 53 بالمائة المتبقية لتصبح الزيادة 100 بالمائة”، وهو الأمر الذي سيتم حسبه تحقيقه خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقدم الرئيس تبون نظرة تفاؤلية بخصوص مستقبل الاقتصاد الجزائري، وحجمه الذي سيتضاعف، قائلا “في الثلاثي الأول من سنة 2026 الناتج الداخلي الخام للجزائر سيتجاوز 400 مليار دولار”.

وبخصوص القضية الفلسطينية، وما يحدث في قطاع غزة، شدد الرئيس على أنه “آن الأوان لأن تصبح فلسطين عضوا كامل الحقوق وكامل العضوية في الأمم المتحدة”، مؤكدا أن هذه الوضعية يجب أن يتم تطبيقها حتى لو كانت فلسطين “محتلة”.

وجدد الرئيس تبون التأكيد على أنه “لن يظلم أبدا” وأنه دائما مع المظلوم و”لو على حساب أخي وصديقي المظلوم يبقى مظلوم”.

وتأتي تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخصوص الرفع التدريجي للأجور، لتؤكد مواصلة المسعى الذي سينتهي بمضاعفة الأجور، وذلك بعد برنامج الزيادات التي تم إقرارها على ثلاث سنوات، وشملت زيادات مباشرة وتخفيضات في الضريبة على الأجر.

ومكنت القرارات السابقة من رفع أجور عمال الوظيف العمومي وأسلاك الدولة بنسبة 47 بالمائة، وهي النسبة التي ستصل إلى 53 بالمائة في المخطط المقبل، لتصبح الزيادة في الأجور بنسبة 100 بالمائة بعد ثلاث سنوات.