من المنتظر أن تفتح بعد غد الثلاثاء، محكمة الشراقة بالعاصمة، ملف قضية رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي بناء على دعوى قضائية رفعت ضدها منذ قرابة سنتين من طرف مجموعة من المحامين بتهمة المساس بوحدة الوطن والتحريض على الكراهية والقتل.

القضية التي ستمثل بموجبها نعيمة صالحي أمام عميد قضاة التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة الشراقة، تأتي بعد تجميد دام لأشهر بسبب الحصانة البرلمانية التي كانت تتمتع بها رئيسة حزب العدل والبيان، قبل أن يوجه لها استدعاء من طرف قاضي التحقيق بتاريخ 31/01/2021، في قضية تخص القذف والمساس بالوحدة الوطنية، وهي التهم التي استدعت من صالحي توجيه بخصوصها رسالة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون جاء فيها “إن استلامي لاستدعاء رسمي من طرف قاضي التحقيق بتهمة المساس بالوحدة الوطنية والقذف سبب لي جرحا عميقا لا يندمل”، مضيفة “يشهد الله والوطن ولشعب الجزائري الحر أنني دافعت باستماتة طيلة سنين على الوحدة الوطنية”.

إلى ذلك أعادت محكمة الشراقة في وقت سابق، فتح تحقيق في حق نعيمة صالحي بناء على هذه الدعوى القضائية.