دعت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ إلى فتح تحقيق حول الدخول المدرسي وتداعياته خوفا من على المدرسة الجزائرية و دورها في بناء المستقبل، بعد عجز الوصاية في التعامل مع الازمة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تسير حسن لقطاع التربية بعيدا عن الانفرادية بالقرار والتعامل السطحي.

وأوضحت المنظمة عبر بين لها، أن الدخول المدرسي في ظل الظرف الوبائي كان متفاوتا خالف كل الالتزامات واثبت أن ما تم التسويق له إعلاميا لا يعكس الواقع على مختلف المستويات التنظيمية ، الهياكل والبيداغوجيا.

وأشارت المنظمة أن الوصاية لم تفي بالتزاماتها حول الهياكل وهذا بعدم تحكمها في جاهزية بعض المدارس التي وجدت أنها قيد الانجاز أو بها أشغال مما تسبب في إعاقة تمدرس التلاميذ بها أو تأجيل الدخول بها وهو ما يثبت أن الوزارة غير متحكمة في معطياتها أو تغالط بمعطيات مغلوطة، بالإضافة إلى إجراءات على ورق حيث تعتمد في عملها بإصدار المناشير والإرساليات التي تعكس عدم امتلاك منطق منهجي علمي يراعي الجانب البيداغوجي ، كذا القرارات الانفرادية حيث أن اغلب المناشير الصادرة عن الوزارة صدرت عن الأمانة مما يدعو للتساؤل عن الاستحواذ على مصدر القرار رغم وجود مديريات كمديرية التكوين مديرية التعليم الابتدائي المفتشية العامة، وهذا يحدث في زمن يفترض فيه العمل الجماعي و إلا مامبرر وجود هياكل لا اثر لها ميدانيا، علاوة على التكوين الذي لم يحدث وأهمل مما يدعو ماذا كانت تعد هذه الوزارة طيلة 8 أشهر.

كما سجلت المنظمة جملة من الاختلالات تعكس عدم تحكم الوزارة في البيداخوجيا ومنها المخططات السنوية، التي تضمنت كثيرا من الاختلالات في مضامينها مما ادخل المفتشين والأساتذة في حيرة وفتح باب الاجتهادات وهو ما يؤثر سلبا على عملية التعليم ، مبرزة أن الوصاية لم تفصل في قضيه المواقيت مما جعل المديرين و المفتشين والأساتذة يتخبطون في إعدادها مما ادخل المدرسة في مشاكل ضبط وقت الحصص صارت مختلفة من مدرسة لأخرى و هو ما ينعكس سلبا على التحصيل الدراسي، بالإضافة إلى التفويج والذي كان الامل فيه أن يبنى وفق معايير دقيق لكن الواقع افرز غير ذلك تماما لا يدل على دراية كافية أو تجاهل واللامسؤولية والانفراد بالرأي و قصور النظر.

وأبرزت المنظمة حول عملية التعليم حيث أن الاساتذة والمفتشون لم يتلقوا أي تكوين يخص تنشيط الحصص، أما البروتوكول الصحي، فقد اكتفت الوزارة ببروتوكول في 6 صفحات بتوقيع الأمين العام للوزارة و إرساله إلى المدراء وهم لا يملكون أدنى وسائل التعقيم وكان من الأجدى لو أن الوزارة رتبت العمل مع الجماعات المحلية بمبدأ التنسيق.

وأبدت المنظمة أسفها للتقصير الكبير من قبل وزارة التربية بعدم جاهزيتها لدخول مدرسي من الأهمية بما كان أن ما أثبته الواقع الميداني من اختلالات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك عجزها في معالجة الأزمة بما يوحي انتهاج مبدأ اللحظات الأخيرة في موضوع هام بحجم مستقبل وطن، داعية إلى فتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تسير حسن لقطاع التربية بعيدا عن الانفرادية بالقرار والتعامل مع أمر كالمدرسة بمنظور سطحي يهدم قواعد المستقبل.