أكد رئيس حركة الاصلاح الوطني، فيلالي غويني، أن نجاح دستور نوفمبر سيضع مشروع ببان أول نوفمبر حيز التنفيذ ويحصنه من أي تأويل أو تعديل مستقبلا، سيفصل الشعب الجزائري بصفة نهائية في ملف الهوية ويحصنه في مواد صماء غير قابلة للمراجعة، وسيتجاوز معضلة “مشروع المجتمع “.

وأوضح غويني في اليوم الـ20 من الحملة الاستفتائية من ولاية الجزائر العاصمة، أن مضمون التعديل الدستوري يجمع الجزائريين ولا يفرّقهم، حيث يحافظ على المشروع الوطني الجزائري المُكرَّس في بيان الفاتح نوفمبر الذي أصبح بيانا مؤسسا بحكم نص ديباجة الدستور محل الاستفتاء .

وأضاف رئيس الحركة أن دستور نوفمبر في حال المصادقة عليه سيحقّق توافقا وطنيا كبيرا تدعمه قاعدة شعبية عريضة تشكل الأغلبية في البلاد ، ويكرس المواطنة الصحيحة التي ترتكز على الجمع والموازنة بين الحقوق والواجبات، كما أن انجاحه سيضع مشروع بيان أول نوفمبر حيز التنفيذ ويحصنه من أي تأويل أو تعديل مستقبلا، حيث سيفصل الشعب الجزائري بصفة نهائية في ملف الهوية ويحصنه في مواد صماء غير قابلة للمراجعة وتجاوز معضلة “مشروع المجتمع ” .

كما أشار المتحدث ذاته، أم الذين يعرقلون مسار تعديل الدستور فشلوا من قبل في عرقلة الانتخابات الرئاسية، وأرادوا الحيلولة دون ممارسة الشعب لسيادته في اختيار رئيس الجمهورية و فشلوا فشلا ذريعا ، مبرزا أن هؤلاء ليسوا أصحاب الرأي الآخر، همّهم تعطيل مشروع الجزائر الجديدة.

وأفاد غويني، أن تزكية دستور نوفمبر ستتبعه مراجعة لجملة من القوانين التي تخلق الحياة السياسية و الحزبية وترقي دور المجتمع المدني وتفتح الباب أمام الشباب للمشاركة بقوة في الانتخابات المقبلة للمساهمة في تسيير الشأن العام وينفعوا المجتمع بطاقاتهم وخبراتهم في شتى القطاعات.

وأبرز رئيس الحركة أن مشاركة أغلبية الكتلة الناخبة في الاستحقاق الدستوري المقبل ستتوج “دستور الفاتح نوفمبر” دستورا يعبر عن كل مكونات المجتمع، يؤمن ملف الهوية من أي استغلال سياسي مستقبلا ، داعيا المواطنين للرد على مروجي الادعاءات الكاذبة والمغالطات التي تهدف الى ارباك المواطنين وتشكيكهم في مضمون التعديل الدستوري .