جاء في بيان للوزارة أنه مواصلة لسلسلة اللقاءات الثنائية المبرمجة مع الشريك الاجتماعي، التي شرعت فيها وزارة التربية الوطنية، ابتداء من يوم الثلاثاء 26 أكتوبر الماضي بمقر الوزارة، من خلال تنظيم جلسات عمل ثنائية مع المنظمات النقابية المعتمدة بقطاع التربية وفق رزنامة مبرمجة لذلك التقى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بأعضاء المكتب الوطني للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (CNAPESTE) وهذا في إطار العمل التشاوري والإصغاء لمختلف القضايا المتعلقة بالشأن التربوي، وكذلك تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية القاضي بالعمل الحثيث مع الشركاء الاجتماعيين والتكفل بانشغالاتهم لاسيما ما تعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

وأضاف البيان ذاته أنه ستعكف اللجنة التقنية المنصبة بتاريخ 25 أكتوبر الماضي على دراسة كل مقترحات المنظمات النقابية في إطار الشفافية والصدق والمصداقية بهدف حلحلة كل المشاكل المطروحة في الميدان، وصياغة مشروع قانون أساسي يضمن الاستقرار في القطاع.

يذكر أنه دخل المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية منذ 4 اسابيع في اضراب متجدد لمدة يومين كل أسبوع للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية التي تعرف تدنيا خطيرا، مطالبا بإيلاء ملف سكن الأستاذ أولوية قصوى باعتباره وسيلة أساسية وضرورية تضمن استقراره وحسن أدائه لمهامه النبيلة، والتمسك بالمطالب المرفوعة والمرتبطة بملف التقاعد، ملف الخدمات الاجتماعية، ملف طب العمل، ملف تحصين وحماية الحريات النقابية، ورفع التضييق الممنهج على النشاط النقابي والحد من اللجوء إلى توظيف المحاكم ضد النقابيين.

وطالب المجلس التعجيل بفتح مناصب كافية للترقية في الرتب المستحدثة (رئيسي- مكون)، وبتطبيق المرسوم الرئاسي 14 – 266 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2014 وبأثر رجعي، وكذا تسديد المخلفات المالية المتراكمة منذ سنوات، مع إعادة النظر في المهام غير التعليمية البيداغوجية المسندة لأساتذة الطور الابتدائي مع رفض إلزامهم بأداء مهام لا ينص عليها القانون مع إخراج المدارس الابتدائية من وصاية البلديات، وضبط الحركة النقلية للأساتذة بين الولايات بشكل يضمن الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص وتوفير الإيواء للأساتذة الوافدين من مناطق وولايات بعيدة.