أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد على وجود ملفات ثقيلة في القطاع تتطلب التسوية والحل، متعهدا بالعمل بكل صدق ومصداقية مع الشريك الاجتماعي، مشيرا الى أن الوزارة فتحت أبوابها للجميع للتحاور والتشاور قصد التوصل إلى حل يرضي الطرفين.

وقال عبد الحكيم بلعابد، خلال لقائه بمسؤولي النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، في إطار الحوار الاجتماعي إن قطاع التربية الوطنية يحتاج إلى الاستقرار والسكينة من أجل تمكين التلاميذ من دراسة كافية ووافية، مشيرا إلى أن الاجتماعات المبرمجة والتي انطلق في عقدها مع النقابات المعتمدة في قطاع التربية الوطنية تهدف إلى التوصل إلى صياغة قانون أساسي للمنتمين لسلك التربية يتكفل بكل مقتضيات الحياة المهنية ويعطي واقعا أفضل لموظفي القطاع.

وقال المتحدث ذاته أنه يصغي بتأن لكل الاقتراحات المعروضة أمامه من أجل التوصل إلى التغيير المنشود في القانون الأساسي وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي قال عنه إنه يلح على تنفيذه إلى حيث نصل إلى قانون أساسي يضمن استقرار قطاع يحتاج إلى السكينة والطمأنينة.

ولفت المسؤول الاول على قطاع التربية أن الاجتماعات الثنائية تهدف إلى التقرب أكثر من الشريك الاجتماعي والخوض في الامور الدقيقة وتسجيل بكل مسؤولية كل ما يعرض علينا وحل الانشغالات في إطار القوانين المعمول به وفي إطار الاحترام المتبادل ، متابعا بالقول “نسعى إلى علاقة مسؤولة ومتكاملة مع النقابات واستشارتها في القضايا المتعلقة بالقطاع، بعدما كان لها آراء صائبة كثيرا لإنجاح ملفات ثقيلة “، متعهدا باحترام الحيز الزمني المخصص لتنفيذ قرار مراجعة القانون الأساسي لسلك التربية وتحديد آجال معلومة لذلك بالتزام الشريك الاجتماعي، مشددا على المضي في العمل بكل صدق ومصداقية على تسوية الملفات الثقيلة في قطاع التربية الوطنية.

واكد بلعابد للمنتسبين للقطاع على اهتمامات السلطات العليا بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين بشكل عام، من خلال عدد من الإجراءات منها إعادة النظر في النقطة الاستدلالية ومحاربة أعباء يعمل البعض على القائها على عاتق المواطن وعلى راسهم المضاربون.