أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الإدارات و المؤسسات عبر مختلف القطاعات، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتامين الوثائق الإدارية ،ووضع حد لتداولها على مستوى المواقع الالكترونية و منصات التواصل الاجتماعي ،حفاظا على سرية التعاملات الإدارية.

وجهت وزارة الداخلية تعليمة إلى مختلف القطاعات تخص ” تأمين الوثائق الإدارية ” حذرت من خلالها من تداول هذه الأخيرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، واوضحت مراسلة مصالح بلجود تسجيل عدم إيلاء الأهمية اللازمة في التعامل مع الوثائق الرسمية الصادرة أو تلك الواردة إلى مختلف المصالح عبر القطاعات.

حيث تم الوقوف على تداول بعض الوثائق الإدارية على مستوى المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، ما يشكل إخلال بسرية التعاملات الإدارية ، وتعريض النظام العام للخطر إضافة إلى المساس بالحياة الخاصة للمواطنين.

وأضافت المراسلة أن مثل هذه الإجراءات تتنافى مع القواعد التي تحكم تسيير تلك الوثائق على مستوى الإدارة العمومية و يخالف الالتزامات التي تقع على الموظف العمومي.

و طالبت الداخلية ممسؤولي مختلف القطاعات إلى إتحاد جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سرية الوثائق الإدارية وكذا الإيعاز إلى المصالح المختصة على مستوى القطاعات بالتقيد بها ، مع تذكير الموظفين بالالتزامات التي تقع عليهم في هذا الصدد طبقا لأحكام المادتين 48 و 49 من الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ودون الإخلال في حالة مخالفتها، بالعقويات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم سارية المفعول لاسيما المادتين 180 و 181 من نفس الأمر.